وزير العدل ينفي إخفاء أي عنصر في قضية وفاة الصحفي تامالت
قال وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أمس أن موضوع الصحفي المتوفي «محمد تامالت» أحيط منذ البداية بالشفافية الكاملة، لتفادي حدوث أي مغالطة أو محاولة لتأويل القضية واستغلالها، مؤكدا أن المرحوم حظي بالرعاية الطبية لمدة أزيد من أربعة أشهر كاملة، من قبل فريق مختص.
وحرص وزير العدل في تصريح على هامش أشغال مجلس الأمة على تقديم توضيحات مفصلة بشأن ملابسات وفاة الصحفي «محمد تامالت» فجر يوم الأحد ،  مؤكدا أنه تم  الحرص منذ البداية على إحاطة  هذا الموضوع بالشفافية الكاملة، حتى لا تقع  أي مغالطة، فضلا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات القضائية المعتادة، حيث تم إصدار بيان من طرف إدارة السجون، الذي كان واضحا، وتطرق وفق تقديره إلى جميع مراحل القضية، لسد المجال أمام  التأويلات، نافيا إخفاء أي عنصر في القضية، من باب الحرص على سد المنافذ أمام محاولة استغلالها.
وقال لوح إن القضية سارت وفقا للقانون، وانتهت بوفاة المرحوم، وأنه بالعودة لبيان إدارة السجون، الذي صدر في وقته، يمكن الاطلاع على المراحل التي مرت بها القضية، من يوم دخول المرحوم في الإضراب، إلى يوم التكفل به من قبل الفريق الطبي المختص، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق الآن بالمجال الطبي العلمي، لتحديد أسباب الوفاة، حيث تم إصدار أمر من قبل وكيل الجمهورية بالتشريح الطبي، وهو الإجراء المطبق على جميع الحالات المماثلة،  وأنه سيتم تبليغ نتائج التشريح  وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، فور انتهاء عمل الفريق الطبي.
وبشأن الشكوى التي تقدم بها أخ المرحوم، أكد وزير العدل طيب لوح أنها متكفل بها من قبل وكيل الجمهورية المختص، موضحا أنه كان لا بد من إعطاء كل التوضيحات بشأن القضية في ظل الشفافية الكاملة وفقا للإجراءات القانونية، مبديا في ذات السياق أسفه الشديد لوفاة  المرحوم «تامالت» رغم ما قامت به الفرقة الطبية على مستوى المستشفى منذ حوالي أربعة أشهر تقريبا، بمجرد شروعه في إضراب عن الطعام.
 لطيفة/ب