توظيف حوالي 400 ألف بطال في القطاع الاقتصادي خلال سنة
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل '' أنام ''، محمد الطاهر شعلال، أمس، أن وكالته حققت أكثر من 381 ألف و612 عملية تنصيب في القطاع الاقتصادي إلى غاية 30 نوفمبر الماضي متوقعا أن يبلغ العدد في مختلف المجالات، سيما في القطاع الاقتصادي، أواخر السنة الجارية 400 ألف منصب شغل.
وأوضح شعلال في ندوة صحفية نشطها في ختام يوم تكويني لفائدة الصحافيين، أن '' أنام '' قد تلقت إلى غاية  30 من شهر نوفمبر حوالي 997 ألف و445 طلب عمل، 77 بالمئة يقل أصحابها عن 35 سنة، مبرزا بأن 30 بالمئة من طالبي الشغل من خريجي الجامعات و 21 بالمئة من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني فيما تقدر نسبة طالبي العمل الذين لا يحوزون عن مؤهلات 27 بالمئة.
وبعد أن أشار إلى أن 584 ألف و 792، قد حينوا ملفاتهم، ذكر شعلال بأن قرابة 137 ألف طالب شغل قد رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم من بينهم 69 بالمئة ممن اقترحت عليهم مناصب شغل في القطاع الخاص، في حين برر 10 بالمئة أسباب الرفض ببعد مكان العمل أو بكون أن العمل شاق.
وبحسب المتحدث فإن نسبة تنصيب البطالين في مواقع الشغل، قد سجلت ارتفاعا يتراوح بين 10 و15 بالمئة منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن نسبة الزيادات في مناصب الشغل منذ الفاتح جانفي إلى غاية 30 نوفمبر 2016،  مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية قدرت بـ 12 بالمئة ، ما يعني كما أضاف أن الاقتصاد الجزائري خلاق للشغل، وأن الصدمة البترولية لم تؤثر على حجم مناصب الشغل، مبرزا في هذا السياق بأن عروض العمل في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري قد سجلت انخفاضا كبيرا مقابل ارتفاع حجم عروض العمل من طرف القطاع الاقتصادي والخدمات وقال '' على خلاف ما كان سائدا من قبل فإن انتهاء الدولة من إنجاز الهياكل القاعدية الموجهة لبناء الاستثمار قد أدى إلى تراجع عروض العمل المتعلقة بالصفقات العمومية فيما ارتفعت العروض القادمة من المؤسسات الإنتاجية وقطاع الخدمات ما يعني أن مناخ الاستثمار في البلاد قد شهد تحسنا كبيرا''.
من جهة أخرى أعلن شعلال عن وضع نظام معلوماتي جديد يستهدف تحديث مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل عبر مجموع الوكالات المحلية يضم – كما قال - كل المعطيات المتوفرة لدى الوكالات، وقال أن هذا البرنامج  سيمكن من التحكم أكثر في سياسة التشغيل و يسمح لكافة المهتمين بالاطلاع على صفحاته و سيجدون بها كل المعلومات التي يبحثون عنها حسب المنطقة و قطاعات التشغيل و غيرها كما يوفّر أيضا الإحصائيات التي تجمعها الوكالة و بالتفاصيل، مضيفا أن هذا البرنامج الذي يضمن الخدمة عن بعد موجه لتسهيل الوساطة بين عرض العمل المعبر عنه من طرف المستخدمين و طالبي العمل و ذلك وفق تقنيات تقريب جد متطورة، فضلا عن كون هذا النظام ''الأول من نوعه على المستوى الوطني'' يمكن من إرساء الشفافية في معالجة عروض العمل.
ع.أسابع