إضراب التجــــار يـــوم 02 جانفي مجــــرد إشاعــة
• الزيادات المرتقبة في المواد الاستهلاكية في 2017 طفيفة و لن تتجاوز 3 بالمئة
نفى مهنيون ورؤساء جمعيات للتجار، أمس صحة الإشاعات المتداولة منذ حوالي أسبوعين وعلى نطاق واسع في الأوساط الاجتماعية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج لقرار مزعوم لتجار الجملة و التجزئة لمختلف المواد بالدخول في إضراب عام ابتداء من الثاني جانفي 2017 ، متهمين " بارونات المضاربة " بالوقوف خلف هذه الإشاعات.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في ندوة صحفية عقدها في مقر وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس جنوبي العاصمة، أن التحريات التي قام بها والاتصالات التي أجراها عبر الوطن تفند بشكل قاطع الإشاعات التي تروج عن قرار للتجار بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، مطلع جانفي الداخل للمطالبة –كما يشاع - بتخفيض الضرائب والديون المستحقة عليهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء ‹› كاسنوس ‹› وقال " لقد أجرينا تحريات واتصالات مع الكثير من التجار والوكلاء التجاريين وممثليهم عبر الوطن وقد تأكد لنا أن ما يتردد عن الإضراب المزعوم لا أساس له من الصحة ".
وأضاف بولنوار " إن الإشاعات التي تتحدث عن إضراب مرتقب مطلع السنة المقبلة وعن ارتفاع للأسعار يقف وراءها من نسميهم ببارونات المضاربة والبزنسة السياسية، الذين يعملون على دفع المستهلكين إلى الإقبال وشراء مختلف المواد الاستهلاكية وتخزينها لكي يجدون المبرر لكي يتخلصوا من المخزونات المكدسة لديهم وتمهيد الطريق للمضاربة بالأسعار خلال الأشهر القادمة"، مؤكدا بالمناسبة بأنه لا توجد أي نية لدى مختلف قطاعات النشاط التجاري للإضراب وأن جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة لمختلف المواد الاستهلاكية، عبر كامل ولايات الوطن ستستمر خلال 2017 في ممارسة نشاطاتها بشكل عادي وتضمن التموين يوميا.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين بأن تدابير قانون المالية لسنة 2017 لا يجب اعتبارها مبررا لرفع أو مضاعفة الأسعار المواد الاستهلاكية وتضخيم هوامش الربح، باعتبار أن هذه التدابير تتعلق ببعض الزيادات في الضرائب والرسوم التي لن يكون لها – كما قال – أثر كبير على تكلفة الإنتاج وقال "  لقد أجرينا عمليات حسابية حول الزيادات المحتملة بسبب رفع قيمة الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 18 بالمائة ورفع سعر البنزين بـ 3 دنانير والمازوت بدينار واحد وما إليها من الرسوم على العقار التجاري والصناعي فوجدنا أن الزيادات المحتملة في الأسعار لا يجب أن تتجاوز 3 بالمائة، خلال السداسي الثاني من 2017 باعتبار أن المواد التي تباع حاليا وتلك المكدسة في المخازن غير معنية بأي.
وقال بولنوار " إن الإشاعات التي يتم ترويجها حاليا وتتحدث عن ارتفاع محتمل للأسعار إلى ما نسبته 30 بالمائة، لا أساس ولا مبرر لها، وإن حدثت فهي غير قانونية وعلى مصالح الرقابة أن تتدخل لحماية المستهلك من جشع المضاربين، داعيا المواطنين إلى التوقف عن تخزين المواد الغذائية لعدم إعطاء الفرصة للانتهازيين والمضاربين.
وفي هذا السياق كشف المتحدث عن عزم جمعيته تقديم مقترح إلى الحكومة لإلزام المنتجين والمستوردين بالإعلان عن أي زيادة يقرونها في أسعار سلعهم مهما كانت طفيفة، في بيان يتعين عليهم توجيه نسخ منه إلى كل من وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لإضفاء الشفافية على نشاطهم والمساعدة أيضا على كشف المضاربين توخيا لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالسوق الوطنية
من جانبه أكد محمد مجبر رئيس الجمعية الوطنية لممثلي أسواق الجملة، وبصفته أيضا رئيس وكلاء تجار الجملة بسوق الكاليتوس أن تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه عبر الوطن لن يدخلوا في أي إضراب أو في أي حركة احتجاجية، مطمئنا في ذات الوقت بأن أسعار الخضر والفواكه ستبقى في حالة من الاستقرار خلال السنة المقبلة ولن تشهد أي زيادة غير مبررة، ما عدا الزيادات المتعلقة بقانون العرض والطلب.
وأعطى مثالا بأن سعر البطاطا مرشح لان يتراجع عن مستواه الحالي خلال الأشهر المقبلة عند دخول منتوج وادي سوف، الذي سيحقق فائضا معتبرا عن حاجة الطلب الوطني ما يمكن من توجيه الفائض للتصدير، لافتا إلى أن حجم الانتاج الحالي من البطاطا يقدر بحوالي 400 ألف قنطار وهو كاف لضمان الاستهلاك لحوالي 3 أشهر.
وفي رده عن سؤال عن سبب ارتفاع أسعار الموز في السوق التي وصلت إلى 750 دينارا في بعض المحلات أرجع مجبر ذلك إلى احتكار استيراد هذا المنتوج من طرف متعاملين اثنين فقط وخضوعه للمضاربة، داعيا المصالح المعنية إلى فتح تحقيق في هذه الزيادة الجنونية وغير المبررة – كما قال، في سعر الموز باعتبار أن أسعاره مستقرة في السوق الدولية.
من جهتهم أكد وكلاء وتجار جملة في سوق الكاليتوس بأن الإشاعات التي تتحدث عن الإضراب، عارية من الصحة وأن لا أحد من الوكلاء والتجار عبر الوطن ينوي المشاركة في الإضراب ‘’ المزعوم ‘’.
ع.أسابع