الحكومـــة تفتــح الحـــوار مع النقابــات
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس عن فتح باب الحوار بين الحكومة ومختلف التنظيمات النقابية المستقلة منها والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقال بأن سنة 2017 ستشكل مرحلة جديدة في تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي، مؤكدا إرادة وعزم السلطات العمومية على  الاستجابة لكل المطالب والانشغالات التي تطرحها التنظيمات النقابية "القابلة للحل "، وكشف بالمناسبة عن موافقة الحكومة على  إشراك النقابات في صياغة قانون العمل الجديد.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الإعلامي الذي جمعه بمسؤولي وممثلي حوالي 27 تنظيما نقابيا من مختلف القطاعات، بينهم كل رؤساء تكتل النقابات المستقل لقطاع الوظيف العمومي، بمقر دائرته الوزارية، أعلن الغازي عن تعيين المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكلي بركاتي للإشراف على إدارة جلسات الحوار مع مختلف النقابات ، ليكون بذلك وسيطا بين السلطات العمومية الممثلة في إدارات مختلف القطاعات والتنظيمات النقابية، ودعا إلى جعل عام 2017 سنة الثقة بين السلطات العمومية والنقابات.
وبعد أن أكد بأنه سيرفع تقريرا مفصلا حول مختلف الانشغالات والقضايا التي طرحها رؤساء النقابات خلال لقاء أمس إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، أكد الوزير بأن مبادرة فتح أبواب الحوار مع النقابات لم تأت تحت الضغط وإنما جاءت بمبادرة من الحكومة وقال "يجب أن نخلق ديناميكية جديدة للحوار، ملفتا إلى أن كل ممثلي القطاعات الوزارية الذين حضروا ذات اللقاء، سيرفعون بدورهم تقاريرهم إلى الوزراء المعنيين".
وأضاف ممثل الحكومة،›› إن التجربة التي تقرر خوضها هذه السنة أردنا من خلالها أن نؤكد لكم الإرادة الفعلية والإيجابية للحكومة لفتح أبواب الحوار حول القضايا التي تهمكم وتهمنا، لذلك يجب تجاوز خلافاتنا والتوجه نحو المستقبل مع بعضنا البعض... خاصة وأن آلاف العمال ينتظرون منا تلبية مطالبهم المشروعة››.
وفي حديثه عن الهدف من اللقاء الذي حضره أيضا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والمدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وكذا ممثل المكتب الدولي للعمل بشمال إفريقيا، قال ممثل الحكومة ‹› إن هذا اللقاء يدخل في إطار تبادل المعلومة وترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، ووعد النقابات التي لم توجه لها الدعوة للحضور من بين العدد الإجمالي للنقابات العمالية المعتمدة والبالغ عددها 65 نقابة، بإشراكها في الحوار، ملفتا إلى أن اللقاء ذاته يأتي أيضا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشاركة العمال في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنتهج في البلاد وعلى ضرورة فتح قنوات الحوار والتشاور الاجتماعي ، توخيا للوصول إلى تحسين الجو الاجتماعي بصفة عامة››.
وأضاف الوزير أن المبادرة ترمي إلى رسم نظرة مستقبلية بين الإدارة والنقابات بعد أن سمحت لقاءات سابقة بتحقيق عدة عمليات جد هامة في عالم الشغل مشددا على ضرورة تحسين قنوات الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من أجل – كما قال- بسط مناخ من الثقة بينهما، ووعد بأن الحكومة التي قررت إبقاء باب الحوار مفتوح، ستستمع ‹› بكل تأن ‹› للانشغالات التي تطرحها النقابات، سيما – كما أضاف- ‹›نحن نعيش في محيط دولي واقتصادي وأمني يفرض علينا أن نكون موحدين››
ونبه الوزير إلى أن الاختلاف الذي يحدث في بعض الأحيان بين الإدارة والنقابات ‹› لا يفسد للود قضية ‹› مؤكدا بأن الحوار وحده كفيل بإيجاد الحلول لكل القضايا المطروحة والتي ستطرح مستقبلا ، شرط أن تكون قابلة للحل››، مضيفا ‹› صدقوني بأننا جئناكم بيد ممدودة لكي نتجنب الهفوات التي حدثت في السابق، ويجب أن نبقى في الاستماع لبعضنا البعض ، لأنه لا مفر من أننا شركاء اجتماعيون وعلينا تطوير قنوات الحوار.
من جهة أخرى دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى ضرورة الحفاظ على مكسب الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازنه المالي، محذرا من أن أي مصاعب تواجه تمويل هذا الصندوق فإن المواطن سيجد في المستقبل صعوبة في الحصول على العلاج المجاني وعلى الدواء، مشيرا إلى أن عددا المستفيدين من بطاقة الشفاء اليوم يقدر بـ 12 مليون مستفيد، فضلا عن استفادة ذوي حقوقهم ما يجعل إجمالي المستفيدين من هذه البطاقة يقدر بأكثر من 35 مليون مواطن.
ع/ أسابع