الحبـــس لصاحــــب مطعـــم و البــــــراءة لرئيـــــس بلديـــــة اليشيـــــر
أدانت أمس محكمة الجنح ببرج بوعريريج، المتهم (ق.ي) بعام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، فيما برأت ذمة رئيس بلدية اليشير (ر-ب.ع) من التهم المنسوبة إليه في قضية استغلال السلطة و التعدي على أملاك عمومية، بعد فتح تحقيق حول تعدي المتهم (ق-ي) على ملكية عمومية و استغلاها في توسيع مطعمه على حساب قطعة أرضية تابعة للسوق اليومي.
و تعود تفاصيل القضية إلى منتصف سنة 2014 أين تم فتح تحقيق بعد قيام المتهم بتوسعة مطعمه من الجهة الخلفية، و هدم الجدار المحيط بالسوق اليومي بحجة تصليح التشققات التي لحقت بجدران المطعم، غير أنه تمادى في مخالفته للقوانين باعتدائه على الملكية العامة، دون خوف من تبعات هذا التصرف أين احتل مساحة واسعة من أرضية السوق يقدر طولها بحوالي 25 مترا و عرضها بحوالي 06 أمتار استغلها في توسعة المطعم من الجهة الخلفية.
و تبع هذا التصرف تحرك مصالح بلدية اليشير التي أصدرت قرارا بوقف الأشغال لكنها لن تتبعه بقرار هدم البناء العشوائي، و ذلك لإصرار المتهم على احتلال المساحة المجاورة للمطعم في عملية التوسعة و تحججه بالحصول على الترخيص.
و تجدر الإشارة إلى مطالبة النيابة العامة خلال المحاكمة بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 05 سنوات و غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق  «المير» (ر- ب.ع)، و إدانة المتهم الثاني (ق-ي) الذي غاب عن جلسة المحاكمة بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم.
ع/بوعبدالله