المـــــال لا يتناقــــض مع السياســــة إلا إذا كــان وســـــخا
اعتبر الكاتب والباحث البروفيسور محمد طيبي، بأن المال لا يتناقض مع السياسة إلا إذا كان حراما أو وسخا يحمله مترشح غير مؤهل أخلاقيا وسياسيا وقال أن من يملك مالا نظيفا فمن حقه الترشح للانتخابات ولا يجوز منعه من ذلك ، أما من يأتي ليكسب المناعة من أجل تغطية ملفاته الفاسدة فهذا خطر على الدولة .
وأوضح البروفيسور محمد طيبي بخصوص حضور أصحاب المال في السياسة وفي الانتخابات، أن المسالة تتعلق بالمترشح، فإذا كان هذا الشخص مؤهلا أخلاقيا بالضرورة يكون ماله مكتسبا بالشغل والعمل وهذا ليس فيه تناقض، أما إذا ثبت للرأي العام -يضيف نفس المتحدث - أن مترشحا ما اقتحم اللوائح بماله ورشوته فعمله باطل وسياسة الحزب مع هذا الرجل باطلة ومن ينتخب عليه ويعلم أن ماله حرام فانتخابه باطل  -كما قال-، وأشار في تصريح للنصر، أمس، إلى ضرورة الابتعاد عن الأحكام التعميمية ، موضحا أن من اشتغل وكسب وصدق وشغل فهذا مؤشر نجاحه في الأعمال وقد يكون مؤشر نجاحه في السياسة والحزب مهما كان هذا الحزب، مضيفا أنه لا يحق أن نحرم جزائريا حظه أنه كان غنيا وثريا من الترشح، لكن يجب أن تتوفر بعض الشروط  حسبه وهي أن يكون ماله حلالا وعلاقته مع الدولة نظيفة في الضرائب وأن تكون معاملته مع عماله حسنة، فليس بالضرورة محاكمة صاحب المال بسبب ماله ولكن نحاكمه بسبب سلوكه وصورته وعلاقته مع الرأي العام وأكد في نفس الصدد، أن الترشح في البرلمان حق للمواطن ، الذي يجب أن تتوفر فيه شروط الدولة أولا وتتوفر فيه شروط الحزب وأن يدخل تحت قوانين البرلمان وإذا فسد خلال العهدة ترفع عنه الحماية ويقدم للعدالة .
وأوضح الباحث، بشأن التخوف الموجود من احتمال دخول المال الوسخ في قوائم الترشيحات للانتخابات بأنه، يجب على مؤسسات الدولة أن تتابع المال الوسخ من دون هوادة وثانيا على المواطنين أن يدركوا على من ينتخبون، فإذا لاحظوا لائحة تضم أصحاب المال الوسخ لا ينتخبون عليها ، وذكر نفس المتحدث، أن مساهمة النائب تأتي من قناعات ومن التزام ببرنامج حزب والشيء المهم- كما قال - هو أن لا يسطون على السلطة بمالهم داخل البرلمان فلا يجب أن يفوزوا بسبب المال ولكن بسبب أخلاقهم وكفاءتهم ، مضيفا أنه إذا كان مصدر المال حلالا وصاحبه متواضع أمام الناس ومحب للحزب ويأتي ليقدم فهذا مقبول أما من يأتي ليكسب المناعة من أجل تغطية ملفاته الفاسدة فهذا خطر على الدولة ، مشيرا إلى أن القوانين موجودة والمؤسسات موجودة و ما على المعنيين إلا القيام بواجباتهم في مجال مراقبة المال الذي يدخل إلى السياسة، وأضاف أنه إذا شارك المال الوسخ في الانتخابات، فإن الحزب سيفسد وسيخسر الانتخابات وذلك يضر بالحزب أكثر من البرلمان وقال أن الجزائريين مسؤولين عن أنفسهم  وهم من يختارون وأعتبر أن كل ما هو مال مصدره الفساد لا يجوز لصاحبه أن يترشح وغير مقبول أما صاحب الكسب  المشروع  فمن حقه الترشح ولا يجوز منعه من الترشح و أضاف في نفس الإطار، أن من كان له مال حلال وسلوك نظيف ووطنية واضحة فالمشكل ليس ثروته وإنما في  قناعته بالحزب الذي ترشح فيه، أما من ثبت أن ماله وسخا وسلوكه عفنا فهذا لا يحق له أن يترشح ويمنع من الترشح وإذا كانت هناك لائحة قبلت بهؤلاء فهي تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام على حد تعبيره.                                     

 مراد - ح