70 بالمائة من حالات اختفاء الأطفال المسجلة وطنيا طوعية  
كشفت رئيسة فرقة حماية الطفولة بمديرية أمن ولاية قسنطينة نورة مخلوف، أن 70 بالمائة من حالات اختفاء الأطفال المسجلة ببلادنا طوعية، لأسباب تتعلق في مجملها بالرسوب المدرسي، مؤكدة بأن وسائل الإعلام  تتناقلها على أنها حالات اختطاف، فيما أعلن رئيس مصلحة الوسائل التقنية بأنه تم تفعيل آلية  «آلو شرطة» مؤخرا، و بإمكان المواطن التبليغ عن هذه الحالات عن طريقها بعد تحميلها مجانا في الهاتف الذكي.  
الملازم الأول للشرطة نورة مخلوف أكدت أمس في يوم إعلامي حول موضوع تفعيل مخطط إنذار اختطاف أو اختفاء الأطفال  بقاعة محاضرات أمن ولاية قسنطينة، أن الحالات المسجلة مؤخرا، طوعية أغلبها تتعلق بالهروب المتعمد بعد الحصول على نتائج سلبية في الامتحانات الفصلية أو النهائية، و ذلك خوفا من عقاب الأولياء و العنف المنزلي، أو الرغبة في المغامرة و الاكتشاف، موضحة بأن هذه  الحالات يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام بأسلوب مضخم و تعالج على أساس أنها اختطاف، مشيرة إلى أن التحليل المعمق لظاهرة الاختطاف أثبت تورط و ضلوع الأقارب بسبب نزاعات عائلية أو الانتقام و الشعوذة و الاعتداء الجنسي.
و أضافت المتدخلة أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت حيز الخدمة منذ 20 نوفمبر الماضي الرقم الأخضر 104 المخصص لدعم المخطط الوطني للإنذار باختطاف أو اختفاء الأطفال و الرامي إلى تقديم النجدة للضحية، و  لاستقبال الاتصالات الهاتفية بمصالح الشرطة ، و قد جاء، حسبها، ليعزز الرقم 1548، مشيرة إلى أن  الإعلان عن إطلاق هذا الرقم الجديد، تزامن و الاحتفال مع اليوم العالمي  للطفل المصادف لـ 20 نوفمبر من كل سنة، و خصص أيضا لحماية باقي الفئات الهشة  وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي إدخال هذا الرقم للفصل بين التبليغات الخاصة باختطاف الأطفال و التبليغات الأخرى، مشيرة إلى أن  مصالح أمن ولاية قسنطينة في الفترة الممتدة بين 20 ديسمبر الفارط و 28 جانفي ،سجلت 67 بلاغا، منها 50 حالة اختفاء و 17 أخرى تتعلق بالاستفسار و طلب النجدة ، في حين لم يتم تسجيل أي حالة اختطاف.
من جهته أعلن الملازم الأول للشرطة عبد النور طارق، ممثل عن مصلحة الوسائل التقنية بالمديرية، أن تطبيق «آلو شرطة « تم تفعيله في 8 ديسمبر الماضي  على مستوى 48 ولاية، و بإمكان المواطنين تحميله عبر الهواتف الذكية و عبر الإنترنت مجانا ، و يمكن أن يستعمله أي شخص في حالة خطر،  لطلب النجدة من الشرطة أو في حالة احتجاج يمس بالأمن العمومي و سلامة المواطنين و ممتلكاتهم، أو شخص في خطر أو حادث مرور ، و هي خدمة تضعها المديرية العامة للأمن الوطني و يمكن تحميلها على الهواتف النقالة ، كما يمكن بواسطتها تصوير حادث مرور، أو اعتداء و إرساله في شكل صورة ، ما يمكن مصالح الأمن من تحديد الموقع الجغرافي للحادث .
و دعا من جهته المحافظ الأول للشرطة محمد زمولي، رئيس خلية الإعلام و الاتصال و العلاقات العامة بمديرية الأمن، في  مداخلته، وسائل الإعلام  إلى التأكد من المعلومات المتوفرة لديها قبل نشرها و معالجتها بموضوعية ، مع الحرص على عدم تهويل و تأجيج الرأي العام، مشيرا إلى أن التحقيق الصحفي لا يعني بالضرورة التطرق للتحقيق الجزائي، و حث على تجنب الاعتماد على مصادر غير موثوقة كمواقع التواصل الاجتماعي، و عدم نشر صور ليس لها علاقة بالحادثة، أو معلومات من شأنها  تشكيل خطر إضافي على الضحية و تمس بمجريات التحقيق.  
أسماء بوقرن