كشف عشية أمس الأول والي أم البواقي بريمي جمال الدين؛ بأن مصالحه سلمت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني  ملفا يتعلق باتهامات موجهة لمربين عبر عديد المشاتي بالولاية؛ والتي تتضمن استعمالهم أدوية محظورة عالميا لتسمين الدواجن، وفي المقابل تورط بياطرة في منح شهادة الذبح للمربين في فترات تتزامن وتقديم الأدوية للدواجن، حيث طلب منهم الشروع في تحقيقات مكثفة في القضية، و إعداد تقرير مفصل عنها.
الوالي وفي تصريح صحفي عقب رفع أشغال اليوم الأول للدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي وتأجيل دراسة ملف الفلاحة والري لوقت لاحق بسبب تشعبه وعدم إتمام لجنة الفلاحة بالمجلس لتلاوة تقريرها، كشف بأن الإشاعة التي تحوي بأن مربين للدواجن يستعينون بمواد بيطرية محظورة وصلت مسامعه، مبينا بأنه استلم ملف الهيئة المنتخبة بالمجلس الشعبي الولائي وحوله لمصالح الأمن المختصة لمباشرة تحقيق معمق في هذا الموضوع. المسؤول الأول بالولاية عاد ليؤكد بأن الاتهامات الموجهة لمربي الدواجن بالولاية تبقى مجرد إشاعة، وكلام أدلى به بياطرة خواص لمنتخبين كانوا في جولة ميدانية عبر الولاية، موضحا بأن ملف القضية حوله لمجموعة الدرك وهو قيد التحقيق، وبين الوالي بأن الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي تناولت ملف الساعة بالولاية والمتمثل في الفلاحة والري الفلاحي، وهو ملف تم تقديمه من كل جوانبه وتناول كل المواضيع، معبرا عن تفاؤله بما تم تقديمه من طرف الهيئة المنتخبة والمديرين التنفيذيين، وبين المتحدث بأن الولاية ذات طابع فلاحي ورعوي بامتياز، مشيرا بأن كل ما قدم في تقرير اللجنة الولائية يبشر بالخير، مبينا بأنه سجل وجود مشاكل عديدة سيتناولها من إطار آخر مشيرا بأن الأمور التي تتجاوز السلطات المحلية سيتم تبليغها للوزارة الوصية لإيجاد حلول لها.
وكشفت اللجنة في ملفها الذي نحوز نسخة منه والذي سلمه والي أم البواقي لعناصر مجموعة الدرك، بأن مربين للدواجن يلجؤون لأدوية مسرطنة، قصد تسمين دواجنهم سعيا وراء الربح السريع، وأكد تقرير لجنة الفلاحة على لسان مربي دواجن بأن الأدوية المحظورة عالميا تجلب من الدول المجاورة خاصة تونس، في إشارة إلى تورط مهربين في تهريب هاته الأدوية عبر الشريط الحدودي الشرقي، ليتم توجيهها لمختلف ولايات الشرق الجزائري، وبينت اللجنة بأنه وبالرغم من قيام وزارة الفلاحة بحظر هاته الأدوية ومن استعمالها نهائيا غير أن بعض المربين يلجؤون إليها تجنبا للخسائر المادية التي تطالهم. وبينت اللجنة في التقرير نفسه بأن بعض مربي دواجن من الذين يستعملون أدوية مصرح بها ومرخصة، لا يحترمون فترة النقاهة بين تقديم الأدوية وتوجيه الدواجن للذبح والتي لا تقل عن 7 أيام، وأكد التقرير بأن بياطرة يقومون وبالتواطؤ مع مربين بتحرير شهادات الذبح دون معاينة المستودعات التي تحتضن الدواجن، وهو الخطر الذي يعود على صحة وسلامة المستهلك. من جهته المفتش البيطري بالمصالحة الفلاحية بالولاية بهلول علي وفي حديثه للنصر، كشف بأن التصريح الذي أطلقته لجنة الفلاحة في تقريرها عار عن الصحة ولا أساس له، متسائلا لماذا لم تعلم اللجنة خلال اكتشافها للمواد المحظورة المصالح البيطرية بمديرية الفلاحة؟، مبينا بأن مصالح البيطرة وبالتنسيق مع فرق التجارة والدرك الوطني تقوم بعمل ميداني روتيني ولم تسجل من خلاله أي عملية ضبط لمواد محظورة موجهة لتسمين الدواجن، وهو ما تثبته التقارير الشهرية والفصلية للمفتشية التي توجهها للجهات المختصة، وأكد المتحدث بأن مصالحه حجزت في وقت سابق مواد محظورة موجهة للأبقار وليس للدواجن كما جاء في تقرير اللجنة المعنية.                                                                                
أحمد ذيب