قبـــول أكثر من 1600 طعـن لـمكتتبي عدل 2001 و 2002
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، أول أمس، عن قبول 1612 طعنا من بين إجمالي الطعون التي تمت دراستها والبالغ عددها 1833 طعنا التي أودعها مكتتبو 2001 و 2002 في برنامج البيع بالإيجار»عدل»، بعد ما رفضت
 ملفاتهم في بادئ الأمر بسبب عدم الانتساب إلى صناديق التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عملية دراسة الملفات المذكورة الخاصة بالانتساب لصناديق التأمينات الاجتماعية، للعمال الأجراء ‹› كناص ‹› وغير الأجراء ‹›كاسنوس››، من طرف لجنة الطعون التي يرأسها الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، قد أفضت إلى قبول 1612 طعنا مقابل 221 طعنا مرفوضا، مشيرا إلى أن الطعون المقبولة من طرف اللجنة، تتعلق بحالات عدم تصريح العمال المنتسبين من طرف المستخدم العمومي ‹›المديرية العامة للأمن الوطني، التربية الوطنية...››، أثناء تحيين ملفاتهم قبل أن تتم تسوية وضعيتهم فيما بعد، وكذا حالات الأجراء العاملين في القطاع العمومي والمسجلين في الضمان الاجتماعي الذين أحيلوا على التقاعد خلال فترة التحيين.
وبخصوص ملفات المكتتبين الذين يشتغلون في القطاع الخاص، تخص الطعون المقبولة منها – حسب ذات المصدر- حالات الأجراء غير المصرح بهم أثناء تحيين الملفات والذين تمت تسوية وضعيتهم بعد خضوعهم لمراقبة البطاقية الوطنية.
وبحسب ذات البيان، فقد تم قبول طعون المكتتبين الذين عملوا لدى مستخدم من القطاع الخاص في حين تم تبرير انتسابهم لصندوق التأمينات الاجتماعية من طرف مستخدم طرف آخر وكذا المكتتبين الذين صرحوا على أنهم أجراء في القطاع الخاص لكنه تبين بعد المراقبة بأنهم غير أجراء لكن زوجاتهم تعملن وتنتمين لصندوق التأمينات الاجتماعية.
و تمت الإشارة في ذات الوقت بخصوص الطعون غير المقبولة، بأن الرفض يرجع في أغلب الحالات لكون المكتتب لم يقدم أي وثيقة تثبت انتسابه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية بعد إجراء المراقبة.
كما تم رفض طعن بعض المكتتبين الذين صرحوا بأنهم أجراء لكن بعد المعاينة تبين بأنهم يعملون لحسابهم الخاص، وهي حالات يكشف عنها بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، كما تشمل الملفات المرفوضة أيضا، يضيف المصدر ذاته، حالة المكتتبين الذين كان يتوجب عليهم إثبات انتسابهم بوثائق التسجيل في المنحة الجزافية للتضامن والشبكة الاجتماعية لكنهم لم يفعلوا ذلك.
وأكد بيان وزارة السكن أن عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للملفات التي رفضت لأسباب أخرى على غرار ملفات الحائزين على سكنات بغرفتين، أصحاب الدخل الذي يتجاوز الحد المنصوص عليه قانونا، المكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة وكذا الملفات المرفوضة بعد مراقبة المحافظات العقارية.
وسيُعلن – يضيف البيان- عن نتائج دراسة هذه الحالات في الأيام القادمة.
وتأتي دراسة هذه الطعون والإعلان عن نتائجها بعد أن كان وزير القطاع عبد المجيد تبون قد أوصى بالتكفل الأمثل بكل الملفات المودعة ومعالجتها بعناية وكذا بدراسة خصوصية كل ملف على حدة حسب الحالات.

ع أسابع