* برلمانيون و رجال أعمال في مقدمة المترشحين بقسنطينة

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس، أن قيادة الحزب لم تستلم أي ملف ترشح يخص الوزراء الحاليين في الحكومة، مقابل ترشح سبعة وزراء سابقين للتشريعيات المقبلة، كاشفا أن العدد الإجمالي للترشيحات بلغ 6200 ملف، سجل العدد الأكبر منها بالعاصمة التي أحصت 618 مترشحا، مشددا على أن دراسة الملفات ستعتمد على شروط الكفاءة والوفاء لبرنامج الرئيس و الأقدمية في النضال.
 وضع الأمين العام للأفلان أمس حدا للجدل الذي أثير مؤخرا بشأن ترشح وزراء الحزب في الحكومة الحالية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 4 ماي المقبل، موضحا في لقاء نشطه بمقر الحزب لعرض الحصيلة النهائية لملفات الترشح لهذه الاستحقاقات على مستوى كافة المحافظات، أن القيادة لم تتلق لحد الآن أي ملف يخص ترشح الوزراء الحاليين، وأن هذا القرار يعود إليهم دون تدخل من الحزب، مقابل ترشح سبعة وزراء سابقين، ويتعلق الأمر بكل من وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال السابق موسى بن حمادي، ووزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى، ووزير المالية السابق محمد جلاب، وكذا وزير الطاقة السابق صالح خبري، ووزير السياحة السابق محمد صغير قارة، وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.
وفي ردّه على سؤال يتعلق بإمكانية قبول ملفات ترشح الوزراء الحاليين، رغم انقضاء آجال إيداع الترشيحات يوم 30 جانفي المنصرم، قال ولد عباس لا يوجد في العالم حالة لا تقبل الاستثناءات، لكنه رهن هذا الإجراء بضرورة قيام الوزراء الراغبين في خوض غمار التشريعيات بتسوية وضعياتهم أولا، مضيفا أن الوزراء هم مناضلون ومكلفون بمهمة وطنية في الحكومة بموجب مرسوم رئاسي، ويسيرون قطاعات في الدولة.
ووصف ولد عباس عملية دراسة وتصفية 6200 ملف ترشح بالأمر الصعب، لكون الاختيار ليس سهلا، لكنه طمأن باعتماد الشفافية والصراحة والديمقراطية والابتعاد عن المحسوبية في ضبط القوائم النهائية، موضحا أن لا أحد يمكنه أن يملي على القيادة أي مترشح «من هنا أو هناك»، كاشفا في ذات السياق، عن الشروع بعد يومين في تصفية الملفات من الناحية القانونية والإدارية، أي تفحصها بدقة للتأكد من صحة الوثائق التي تضمنتها، لتجتمع بعدها القيادة مجددا لدراسة الملفات بناء على شروط الكفاءة والالتزام والوفاء لبرنامج الرئيس، و الأقدمية في النضال، التي سترجح الكفة لأصحابها، حتى وإن ضمت قوائم الترشيحات حاصلين على شهادات عليا متعددة.
وشدد المصدر على عدم إمكانية قبول ترشيحات من أساؤوا للرئيس وللعلم الوطني، قائلا إن هؤلاء ليس لديهم مكانة في الحزب ولا يمكن أبدا ترشيحهم للانتخابات المقبلة، لكنه استثنى من عارضوا باحترام في إطار الخط الوطني، على غرار رئيس لجنة مراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الذي كان عضوا في الحكومة حينما كان مناضلا في حركة النهضة. وأكد ولد عباس أنه لم يستقبل أي مترشح في مكتبه، وأنه تعمد عدم الرد على المكالمات الهاتفية منذ أيام، وهو نفس الإجراء الذي التزم به أعضاء المكتب السياسي، وبخصوص ترشح أعضاء هذه الهيئة للانتخابات المقبلة، قال ولد عباس إنه سيتم عقد اجتماع خصيصا لدراسة هذه النقطة، نظرا لوجود رغبات عدة في المشاركة، على أن تنطلق عملية تصفية ملفات الترشح وترتيب أسماء المترشحين ضمن قوائم نهائية ستخص كل ولاية ابتداء من يوم 7 فيفري، وستستمر العملية إلى غاية يوم 25  من نفس الشهر.   
وأفصح منشط اللقاء في ذات المناسبة، عن برنامج واسع يهدف إلى تحفيز المواطنين لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، لتوسيع دائرة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، وستكون الانطلاقة بتنظيم تجمع ضخم للشباب من جميع الولايات، سيضم حوالي 2000 مشارك، بالموازاة مع إطلاق حملة تحسيسية لفائدة المواطنين للتقدم نحو المصالح البلدية وتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، على أن يتم توزيع البرنامج الانتخابي للحزب المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية بعد حوالي أسبوع من الآن.  
لطيفة/ب

في انتظار الفصل في القوائم خلال الأيام المقبلة
برلمانيون ورجال أعمال ومنتخبون يعلنون نيتهم الترشح للتشريعيات بقسنطينة
تسابق مختلف الأحزاب السياسية بولاية قسنطينة الزمن من أجل إنهاء إعداد قوائم المرشحين لتشريعيات 4 ماي القادم، وسط إعلان الكثير من الأسماء نيتها دخول السباق إلى قبة البرلمان.
وبحسب الأصداء التي تحصلت عليها النصر من مصادر متطابقة، فإن الكثير من الأحزاب بولاية قسنطينة أغلقت بصفة رسمية مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، في انتظار ما ستسفر عليه الأيام القليلة القادمة من خلال الإعلان الرسمي عن المرشحين الخمسة عشر لكل قائمة، في حين لا تزال أحزاب قليلة لم تعلن بعد عن الأسماء التي تريد الترشح وتفضل التزام الصمت حول القوائم على غرار حزب العمال الذي فقد خلال السنة الماضية مقعديه في البرلمان بعد أن أعلن نائباه انضمامهما إلى حزب التحالف الوطني الجمهوري بقيادة بلقاسم ساحلي، ويتعلق الأمر بكل من البرلمانية نسيمة بن جدو التي تعد الآن الأوفر حظا لاعتلاء القائمة في التحالف الوطني الجمهوري باعتبارها الأمينة الولائية للحزب إلى جانب زميلها والنقابي في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين بوفنارة محمد.
أما الحزب العتيد فتنتظر مسؤوليه على مستوى الجزائر العاصمة مهمة كبيرة من أجل الفصل في القائمة وذلك بعد أن أعلن 202 مناضل نيتهم الترشح وإيداعهم الملفات التي أصبحت بحوزة المشرف جمال ماضي منذ الجمعة الماضي، ورغم إصرار الكثيرين على أن هوية متصدري القائمة تبقى مجهولة وأن حظوظ الجميع متساوية، إلا أن أبرز الأسماء التي أودعت ملفات الترشح تتمثل في محافظين اثنين إلى جانب أربعة برلمانيين في العهدة الحالية ، إلى جانب بعض رجال الأعمال الذين أعلنوا انضمامهم للحزب ونيتهم في الترشح، فضلا على بعض الأسماء التي أعلنت انفصالها عن حزب طلائع الحريات وهم الأقل حظا كونهم لا يلقون القبول في صفوف المناضلين شأنهم شأن أنصار الأمين العام السابق، كما أعلن إطارات نيتهم الترشح على غرار رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء بلديات قسنطينة، بني حميدان وأولاد رحمون، ورئيس فدرالية جمعيات المجتمع المدني بولاية قسنطينة ومندوب مندوبية سيدي راشد، إلى جانب عدد كبير من المنتخبين المحليين والذين يريدون إثراء سيرهم الذاتية من أجل الاستفادة من أفضلية في الانتخابات البلدية و الولائية المقبلة، إلى جانب عدد كبير من المحامين.
وبخصوص التجمع الوطني الديمقراطي والذي أغلقت به مهلة إيداع ملفات الترشح بحر الأسبوع الماضي، كشف مصدر حزبي أن لجنة التحضير تلقت 62 ملفا ينتظر أن يفصل في مصيرها خلال الأيام القليلة القادمة، ولعل أبرز الأسماء البرلماني الحالي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد الكريم شنيني، إلى جانب البرلمانية وعضو المكتب السياسي نادية لوجرتني وكذا الأمين الولائي الجديد والمستشار لدى الأمين العام بوجمعة عطية، فضلا على المرشح السابق في انتخابات السينا زكري ياسين، إلى جانب الأمين الولائي السابق سعيد أحمد رضوان وكذا رئيس بلدية ديدوش مراد طاهر بوالشحم، إلى جانب عضو بالمجلس الشعبي البلدي ومندوب مندوبية سيدي مبروك.
أما حركة مجتمع السلم فقد فصلت في هوية مرشحيها الأوائل للدخول إلى معترك التشريعيات القادمة في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بعد انضمام مرشحي حزب جبهة التغيير للقائمة الموحدة، رغم أن المعلومات تؤكد أن مرشحي الحركة الأوفر حظا لتصدر القائمة التي حملت على رأسها هذه المرة اسم إطار من مديرية التجارة وإمام متطوع بمسجد الإصلاح بحي بوالصوف الأستاذ يوسف عجيسة، ليأتي ثانيا نائب رئيس بلدية قسنطينة وطبيب عام الدكتور عبد الغني مسعي، أما المرتبة الثالثة فمنحت لإحدى المناضلات من بلدية ديدوش مراد وتدعى أمال هاروني.
حزب جبهة القوى الاشتراكية ورغم أنه ما زال يلتزم الصمت حول مستقبل القائمة خلال الانتخابات القادمة إلا أن بعض الأصداء بمحيط الحزب تؤكد أن البرلمانية الحالية وجدان حمروش تتواجد في رواق جيد للترشح على رأس القائمة وذلك كإعادة لسيناريو سنة 2012، في حين لم يتم تأكيد الأمر من مسؤولي الحزب بشكل مباشر، أما بالنسبة للتحالف المبرم بين حزبي النهضة والبناء والتنمية فلا تزال الترتيبات لم تنته بعد للفصل في الأسماء التي ستشارك في الانتخابات ولو أن مصدرا مطلعا من داخل حزب النهضة رجح أن تؤول المرتبة الأولى للبرلماني الحالي لخضر بن خلاف، أما ببيت حزب الحركة الشعبية فالحركة أكثر ترتيبا من باقي الأحزاب سيما وأن الأمين الولائي يعد أكثر الأسماء المرشحة لترؤس القائمة ولم يبق سوى ضبط باقي الأسماء التي تنوي خوض غمار المنافسة.
عبد الله بودبابة