جاب الله: السلطات تمرر قوانين تمس عقيدة و تقاليد المجتمع الجزائري
انتقد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس السبت بعنابة، مضمون مشروع قانون حماية الطفولة، الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، لما يحتويه ـ كما قال ـ من بعض المواد المناقضة لقيم الدين الإسلامي وهوية المجتمع الجزائري، كما حدث مع التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان. و اعتبر جاب الله من جهة أخرى، أن الأزمات التي تعيشها الدول العربية سببها الانحرافات الداخلية، التي أدت إلى التدخل الأجنبي في شؤونها.
وقال جاب الله في كلمته بمناسبة تنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات حزبه بدار الشباب 5 جويلية بعنابة، بأن السلطة «تتحايل بتمرير قوانين جائرة وتعديلات جوهرية كما هو الحال بالنسبة لقانون الأسرة تمس بصميم المجتمع الجزائري، و ذلك بالتركيز على مواد معينة لتلهية الرأي العام، في حين تعدل وتصاغ قوانين جديدة في نفس الوقت»، مشيرا إلى أن هذه القوانين مستمدة من التشريع الفرنسي وهدفها «ضرب عمق المجتمع الجزائري في عقيدته وتقاليده المحافظة»، بحسب تعبيره.
وعاد جاب الله للحديث على مشروع تعديل الدستور الجديد الذي سيعرض قريبا على البرلمان بالقول « التعديلات المزعومة لن يتم فيها تدارك المبادئ الأساسية المتعلقة بالتداول على الحكم والفصل بين السلطات»، مضيفا بأن النظام يريد إحداث تعديلات جوهرية على الدستور دون المرور على الاستفتاء الشعبي وتمريرها على البرلمان بحجة إدخال تعديلات بسيطة فقط».
ووصف رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية المناخ السياسي واللعبة الديمقراطية في الجزائر في صورة سودوية، لا يمكن معها  للأحزاب المعارضة أن تنافس أحزاب « السلطة»، مستغربا خوف السلطة من إسناد تنظيم ومراقبة الانتخابات إلى هيئة مستقلة، مشددا على ضرورة الاستجابة إلى مطلب المعارضة عبر اقتراح تنسيقية الانتقال الديمقراطي والمتعلق بسحب تنظيم الانتخابات من الإدارة وتكليف هيئة مستقلة تشرف على العملية. وقال جاب الله بأن الجزائر تعيش الآن أزمة رجال، و قال أن هناك نهبا منظما للمال العام واتهم الأطراف التي تقف وراء ذلك دون أن يسميهم، بالسعي وراء مصادر أخرى للاستفادة من الريع عبر استغلال الغاز الصخري بشتى الطرق. وعلى الصعيد الإقليمي أوضح ذات المتحدث بأن الأزمات التي تعيشها الدول العربية سببها الانحرافات الداخلية، التي أدت إلى التدخل الأجنبي في شؤونها.
حسين دريدح

الرجوع إلى الأعلى