حدد قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات سواء كانت منتجة أو خدماتية.

وحسب القانون فقد تم مراجعة الضريبة على أرباح الشركات لتوحد عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات عوض 19 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع و البناء والأشغال العمومية و السياحة و 25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة و الخدمات.

و يقترح النص إخضاع التجهيزات المستعملة للرسم على القيمة المضافة على هامش الربح بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة.

ويقترح أيضا إخضاع المواد التي تدخل في تربية الدواجن إلى الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة بعد أن كانت معفاة كليا من هذا الرسم سابقا.

و يتضمن قانون المالية أيضا إدراج غرامة جبائية جديدة تساوي أربعة مرات الضرائب و الحقوق غير المدفوعة تساوي على الأقل 100.000 دج على حيازة أو بيع المواد من المعادن الثمينة المستوردة.

و يتضمن النص أيضا رفع الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دج إلى 1.500 دج تطبق على كل العقود التي لم يتم تحديد تعريفتها في أي مادة من رمز التسجيل.

كما يتضمن النص رفع حقوق طابع جوازات السفر من 2.000 إلى 6.000 دج مقابل جعل الجواز بيومتريا و رفع مدة صلاحيته إلى 10 سنوات.

ويتضمن قانون المالية لسنة 2015 إجراءات اخرى جديدة على غرار مراجعة النظام الضريبي الجزافي وحذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية وشهادة السوابق العدلية و بطاقة التعريف الوطنية.