رجحت مصادر نيابية التصويت على مشروع تعديل الدستور في النصف الثاني من شهر أفريل، في جلسة يحضرها نواب غرفتي البرلمان، مستبعدة اللجوء إلى تنظيم استفتاء شعبي، باعتبار أن النص لم يمس بأهم التوازنات. أرجأت أحزاب سياسية مواعيدها في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد تعديل الدستور، الذي قالت مصادر من المجلس الشعبي الوطني بأنه سيكون بتاريخ 16 أفريل المقبل، المصادف للاحتفال بيوم العلم، وكذا لافتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وهو ما أكده النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف للنصر، موضحا بأن هيئة التشاور التي تضم أحزاب المعارضة ضبطت هي الأخرى أجندتها على موعد تعديل الدستور، واضطرت إلى تأجيل المؤتمر الموسع للمعارضة الذي كان من المزمع تنظيمه خلال شهر أفريل، كما أجلت جبهة القوى الاشتراكية الفصل في تاريخ تنظيم ندوة التوافق، عقب سلسة من المشاورات التي جمعهتا بتشكيلات سياسية مختلفة، بغرض تقريب وجهات النظر، والاتفاق على كيفية تنظيم الندوة، ورهنت بدورها قيادة جبهة التحرير الوطني تنظيم المؤتمر العاشر بتمرير مشروع تعديل الدستور، وفق ما صرح به الأمين العام للأفلان عمار سعداني، رغم انقضاء عهدة هيئات الحزب في مقدمتها المكتب السياسي واللجنة المركزية، كما قلّص أعضاء الهيئة التنفيذية من خرجاتهم الميدانية، وكذا من أنشطتهم، وأجل المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة النظر في عدد من مشاريع القوانين المودعة على مستوى مكاتبهما، من بينها مشروع قانون الطفل ومشروع قانون الكتاب ومشروع قانون الطيران المدني، في انتظار هذا الموعد الهام، كما ينتظر أهم مشروع قانون والمتعلق بتعديل قانون العقوبات الفصل فيه على مستوى الغرفة العليا، بعد أن تمت المصادقة عليه على مستوى البرلمان، مما أعطى الانطباع بأن الجميع في حالة ترقب وانتظار. ولم يتم تسريب أي تفاصيل تذكر بشأن مضمون مشروع تعديل الدستور، الذي تفيد مصادر بتسليم نسخ منه لرؤساء غرفتي البرلمان وكذا المجلس الدستوري، في انتظار تسليم نسخ لنواب المجلسين مباشرة قبيل موعد جلسة المصادقة، في وقت تتمسك المعارضة بضرورة تمرير النص عبر الاستفتاء الشعبي، وهي تنتظر الإطلاع على محتواه لتتخذ قرارا بالمشاركة أو مقاطعة الجلسة، أو التصويت لصالح أو ضد المشروع، في حين تسعى في المقابل الأحزاب المساندة للرئيس للتكتل فيما بينها لمواجهة المعارضة.                     
لطيفة/ب