أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أول أمس، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين 6 و 8 سنوات، في حق 5 متهمين بجناية تقليد و توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
القضية تعود إلى 7 من جوان 2014، أين تمكنت فرقة الدرك الوطني بتيبرقنت بوادي النجاء بفرجيوة ولاية ميلة، على اثر معلومات تفيد بوقوع عملية ترويج لأوراق نقدية مزورة من فئة 200 دج، من تم توقيف 3 أشخاص على متن سيارة سياحية، و بعد تفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ 6000 دج على شكل أوراق من فئة 200 دج، كلها مزورة، حيث كانت تحمل جميعها نفس الرقم التسلسلي، و قد اعترف الشخص التي عثر على الأوراق بجيبه بأنها مزورة.
و خلال التحقيقات تبين أن كل من (ش و) و (م م) و (ز ج) التي تتراوح أعمارهم بين 19 و 27 سنة و جميعهم يقطنون بمنطقة تيبرقنت، و بناء على معرفة أحدهم بشخص من فرجيوة يدعى (م ع) في 30 من العمر، اتفقوا مع هذا الأخير على تزويدهم بمبلغ مالي مزور، و هو ما قام به من خلال تزويدهم بمبلغ 11 مليون سنتيم من فئة 200 دج، مقابل دفعهم لمبلغ 27 ألف دج.
تفتيش مصالح الدرك لمنزل المتهم (م م) سمح بالعثور على مبلغ يفوق 65 ألف دج، كلها تحمل نفس الرقم التسلسلي، حيث تم عرضها لخبرة فنية ببنك الفلاحة و التنمية الريفية بفرجيوة، تم التأكد من خلالها أن جميع الأوراق مزورة، و بعد توقيف المسمى (م ع) من قبل الدرك الوطني اعترف بأنه هو من قام بتوفير الأوراق النقدية المزورة، و بأن الشخص الذي قام بطباعتها هو المسمى (ب أ و) في 23 من العمر، حيث قام بذلك بحكم ضلوعه في الإعلام الألي، و قد اعترف هذا الأخير أمام الضبطية القضائية بالوقائع المنسوبة إليه.
النائب العام التمس عقوبة السجن النافذ 15 سنة في حق جميع المتهمين، فيما أصدرت المحكمة حكما بسجن المتهمين (ب أ و) و (ز ج) 8 سنوات سجن نافذة، و كل من (ش و) و (م ع) و (م م) 6 سنوات سجن نافذة.
عبد الرزاق م