لا خــــلاف بين سلطـــة ضبـــط السمعـــي البصــــري و وزارة الاتصـــــال
قال رئيس سلطة ضبط السمعي-البصري، زواوي بن حمادي، أول أمس، أن وزارة الاتصال حرة في القرارات التي تتخذها و تتحمل  مسؤوليتها، مشيرا إلى أن الهيئة التي يرأسها اطلعت فقط على مضمون  الميثاق و  المنشور المنظمين لتغطية وسائل الإعلام السمعية- البصرية لتشريعيات الرابع ماي و لم يطلب منها إبداء الرأي بخصوصهما.
و أوضح بن حمادي، على هامش الزيارة التي قام بها وفد عن الجامعة العربية لسلطة ضبط السمعي-البصري، أن هيئته استلمت قبل أيام نسخة عن الوثيقتين اللتين «اطلعت عليهما مثل الجميع»، بحيث لم يطلب منها إبداء الرأي بخصوص مضمونهما. و أكد في هذا الصدد أن «للوزارة صلاحيتها الواضحة و لها الحرية و المسؤولية  فيما تقوم بإصداره»، غير أنه استبعد وجود تضارب بين الطرفين في هذا الاتجاه،  إلا أنه أكد بالمقابل «ضرورة أن يكون هناك تشاور أكبر بينهما في المستقبل’’.
و كانت وزارة الاتصال قد وجهت منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام  السمعية - البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم ساري المفعول، و كذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال، و كذا ميثاق تضمن عشرة التزامات تتعلق بـ «ضمان خط افتتاحي منصف  ومحايد وموضوعي» و»التحلي بروح المسؤولية «.
الوثيقة الموجهة لكل القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة على السواء استعرضت في البداية الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم للعملية الانتخابية، وأوضحت في هذا الصدد، أن السلطات العمومية كانت قد أعربت بكل وضوح عن عزمها تنظيم انتخابات في إطار «حيادي وشفاف» في ظل دستور 2016، وبهذا الخصوص ولأول مرة تسند مهمة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها إلى هيئة مستقلة مكرسة في دستور 2016، هي «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات».
وحددت وزارة الاتصال عشرة التزامات وقواعد يجب على مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة بالتغطية التقيد بها في خلال تغطيتهم لكل ما تعلق بالانتخابات التشريعية وبخاصة منها أثناء الحملة الانتخابية. وأبرزت مراسلة وزارة الاتصال أيضا جملة من التعليمات والالتزامات الواجب على كل مسؤولي القنوات التلفزية التقيد بها كذلك أثناء تغطية الحملة الانتخابية للتشريعيات، وهي أن يسهر مسؤولو القنوات العمومية و الخاصة المرخصة على «حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية». كما يسهر مسؤولو القنوات على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة و النزاهة والاستقلالية. والسهر على التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية، أو عرقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو دينية، أو أيديولوجية، و الامتناع عن استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح، و الامتناع عن الإشادة بالعنف، والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب، أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص أحياء كانوا أو أمواتا.
وتوصي المراسلة المذكورة بأنه يمنع كل بثّ لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية، كما يمتنع مسؤولو القنوات عن كل رعاية لبرامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات. وتلتزم القنوات التلفزيونية المرخص لها دائما حسب ميثاق خاص بتغطية الحملة الانتخابية أرسلته الوزارة للقنوات المعنية أيضا بواجب توعية الناخبين بممارسة حقهم في التصويت، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة، ويتعين عليها اعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم» اختبارا حقيقيا» يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية.
أنيس نواري