التمـــاس 5 سنـــوات حبســا لرائــد مزيــف يبيــع قطعا أرضية وهمية بعنابـــة
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس الأول، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق الرائد المزيف في جهاز المخابرات، عن تهمة انتحال صفة، التزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال، بعد أن أوقفته الفرقة الاقتصادية والمالية منتحلا صفة ضابط سامي، تلقى عمولات من عشرات الضحايا مقابل حصولهم على قطع أرضية وهمية من الوكالة العقارية الولائية.
وحسب ما دار في جلسة محاكمة المتهم (ع.م 38 سنة)، و الذي ورط معه إطارات بالوكالة العقارية في القضية من خلال تصريحه أمام القاضي، بأنه تحصل على معلومات ووثائق عن طريق رؤساء مصالح بالوكالة المعنية، كونه يعمل معهم كوسيط في عمليات بيع القطع الأرضية بعدة مواقع، مقابل حصة مالية عن كل زبون، وهو ما نفاه الشهود الذين حضروا ممثلين عن الوكالة العقارية، و واجهوه بتسجيلات لأشرطة فيديو لكاميرات المراقبة المثبتة بمدخل الوكالة، تظهره يتردد عدة مرات على المقر للحديث مع أعوان الأمن الداخلي ثم يخرج، ويعود مرة أخرى ويقوم بنفس العمل.
 ولدى مواجهته مع بعض الضحايا، صرحوا بأن المتهم عرض عليهم قطع أرضية للبيع عن طريق الوكالة العقارية، وتنقل معهم إلى هناك، وعند الوصول، كان يطلب منهم البقاء خارجا، وبعد وقت قصير يخرج ويحمل في يده وصولات دفع لإيداع ثمن القطعة الأرضية في حساب الوكالة، ويأخذ هو مبلغ مالي عن كل عملية، يتراوح ما بين 120 و180 مليون سنتيم عن كل ضحية.
وبينت تحريات الضبطية القضائية، بأن الرائد المزيف يُقدم لضحاياه، وصولات دفع مزورة تمكنهم من دفع الأموال بالحساب الفعلي للوكالة العقارية، اكتشفوا لدى تقربهم من إدارة الوكالة لاستكمال الإجراءات، بأن الأرض الذي عرضها عليهم وهمية ولم تقم الوكالة ببيعها. وركز المحققون تحرياتهم، في معرفة كيفية تمكن المتهم من الحصول على نماذج من وصولات الدفع و استخدامها في النسخ، و كذا مصدر الأختام المستخدمة في التصديق عليها.  
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة من توقيف المتهم، بعد فترة من التحريات والتعقب، بناءا على معلومات من عشرات الضحايا، قدموا معلومات مفادها تعرفهم على شخص، يدعي بأنه رائد في جهاز المخابرات، عرض وساطته عليهم للحصول على قطع أرضية من الوكالة العقارية الولائية، وكان يمنحهم وصولات دفع الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للقطعة الأرضية بحساب الوكالة العقارية، مقابل تلقيه عملات .
وعند مباشرة فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية تحرياتها في القضية، حسب ما جاء في ملف التحقيق الأولي، توصلت إلى هوية المتهم، وهو مسبوق قضائيا في قضية مماثلة، أوقفته مصالح الأمن قبل عامين بعد شكوى من أعوان المديرية الولائية لمفتشية العمل، مفادها تقديم صاحب وكالة عقارية تقع بمحاذاة ساحة الثورة نفسه، على أنه رائد في جهاز المخابرات، خلال قيامهم بعملية التفتيش الروتيني، مهددا إياهم بالفصل عن العمل إذا قاموا بأي إجراء ضده.
حسين دريدح