أصدرت، أمس، محكمة الجنح بالقل بولاية سكيكدة، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية تمالوس السابق (أ.خ) وزوجته بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية، إساءة استغلال النفوذ للأول، و عن تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بالنسبة للثانية، بينما برأت ساحة ثلاث أعضاء وموظفين اثنين من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ والإدلاء بقرارات كاذبة.
القضية تتعلق بقطعة أرض مساحتها 4 ألاف متر مربع قيمتها 16 مليار سنتيم، تتواجد في موقع استراتيجي بمنطقة الفاج بحي مولود بلاسكة استولى عليها «المير» في 2012، عندما كان مكلفا بتسيير شؤون البلدية حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية بأن رئيس البلدية قام بمنح القطعة الأرضية لزوجته على أساس أنها الوريثة الوحيدة لمالكها الأصلي وتسجيل العقار بعقد شهرة باسمها و إشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري بطريقة مخالفة لقوانين.
وكان ممثل الحق العام، قد التمس في جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي ثلاث سنوات لرئيس البلدية وعامين لبقية المتهمين.
كمال واسطة