دعا أولياء التلاميذ وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى إصدار تعليمة صارمة تنصّ على ضرورة استمرار الدراسة إلى غاية بداية شهر جوان المقبل، باستثناء طلبة البكالوريا، بغرض استكمال الدروس، وتمكين القطاع من بلوغ المعايير الدولية، من خلال تمديد فترة الدراسة إلى 36 أسبوعا في العام، بدل 25 أسبوعا.
يلتقي اليوم ممثلو اتحاد أولياء التلاميذ بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بمقر الوزارة لمناقشة ملفات تتعلق بتحسين أداء المنظومة التربوية، من بينها تخفيف وزن المحفظة خاصة بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي، لجعلها تتماشى مع المقاييس الدولية، من خلال إعادة النظر في البرامج وكذا الكتب المدرسية، ومن المنتظر أن يثير الأولياء، حسب تأكيد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد، إشكالية التقييم والتقويم الخاصة بالامتحانات، بعد شكاوى رفعها التلاميذ بدعوى تعرضهم إلى إجحاف من قبل الأساتذة، وأن العلامات السيئة التي حصلوا عليها في الفصلين الأول والثاني لا تتناسب مع حجم المجهودات التي بذلوها خلالهما وكذا مع مستواهم الدراسي، ويعتقد الأولياء بأن الأسئلة عادة ما توضع لصالح النجباء، وأن هذه الإشكالية أضحت تعد من بين الأسباب الرئيسية لاتساع نسبة التسرب المدرسي، كما سيثير الأولياء أيضا تداعيات الإجراء الذي اتخذته الوزارة منذ سنوات، والمتضمن الاعتماد على خريجي الجامعات في عملية التأطير، دون إخضاعهم إلى التكوين في مجال البيداغوجيا وعلم النفس، معبرين عن رفضهم للتوظيف المباشر، الذي بين حسبهم نتائجه السلبية، وجعل تلاميذ نجباء يهجرون مقاعد الدراسة، ويعتقد خالد أحمد، بأن العودة إلى معاهد التكوين في التربية من شأنه أن يعالج الوضع، وسيكون هذا المحور من بين النقاط التي ستناقش في الندوة الوطنية التي ستعقد بداية شهر جويلية المقبل.
وسيستغل الأولياء اجتماعهم بالوزيرة للمطالبة بإصدار تعليمة صارمة تلزم التلاميذ بمواصلة الدراسة إلى غاية 3 جوان المقبل، وإلى غاية نهاية ماي بالنسبة للمرشحين لاجتياز شهادة البكالوريا، من أجل تمكين الأساتذة من استكمال الدروس الضائعة، وكذا تمديد الدراسة إلى 36 أسبوعا في العام، بدل 25 أسبوعا، تناسبا مع المعايير الدولية، كما سيطالب الأولياء بحلول استعجالية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في النطق وفي الاستيعاب، والذين يشكلون وفق تأكيد ممثل اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، نسبة 20 في المائة من مجموع الأطفال المتمدرسين في مختلف الأطوار، خاصة في الابتدائي. كما سيطالب الأولياء الوزيرة بإلغاء قرار الانتقال الإجباري من السنة الأولى إلى السنة الثانية ابتدائي، وهم يقترحون إجراء امتحان استدراكي، أو إلزام التلاميذ الضعفاء بإعادة السنة لتحسين مستواهم.
 من جهة أخرى، من المزمع أن تلتقي وزيرة التربية بالتكتل النقابي يوم 7 أفريل الجاري لتنصيب اللجنة المشتركة التي ستتولى تصحيح الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي لعمال القطاع، بناء على ما تم الاتفاق عليه في المحضر الرسمي الذي وقع عليه الطرفان عقب الحركة الاحتجاجية التي شنها تكتل النقابات مؤخرا، إذ تسعى النقابات المستقلة إلى إيجاد آلية مناسبة لتسوية إشكالية الترقية الآلية، بجعلها خاضعة للقانون الأساسي دون العودة في كل مرة إلى الوظيف العمومي، ويتوقع رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن تستغرق المفاوضات حوالي سنة، قبل التوصل إلى حل مناسب، كما سيتم إعادة فتح ملف الخدمات الاجتماعية، من أجل إعادة النظر في طريقة تسييرها بعد تحفظات رفعتها عدة نقابات، مشككة في صحة الحصيلة الأدبية التي عرضتها اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية مع نهاية العام الماضي.
 لطيفة/ب