اليوم، العشرون أفريل هو يوم من الأيام الوطنية التي أصبح يحتفل فيها الجزائريون و الجزائريات جميعا، بالربيع الأمازيغي الذي أصبح عيدا وطنيا يتم إحياؤه سنويا بشكل رسمي و شعبي في مختلف ربوع البلاد من الجزائر إلى تامنراست و من تبسة إلى تلمسان.
و هي احتفالات تقام بصفة جماعية تخليدا للنضالات المريرة التي خاضها الشعب الجزائري عبر تاريخ كفاحه الطويل، من أجل استرجاع عناصر الهوية الوطنية ، الإسلام و العربية و الأمازيغية، و التي حاولت القوى الإستعمارية على ممّر التاريخ مسح هوية الأمة و محاولة إلحاقها بأمم أخرى تحمل ثقافات معادية.
و تعبّر هذه الاحتفالات في مدلولها عن تمسك المجموعة الوطنية برمتها بكافة عناصر الهوية الجزائرية مجتمعة، و منها العنصر الأمازيغي الأصيل و المتنوع و المتوزّع في جميع ربوع الجزائر، و الذي يفتخر به العلامة عبد الحميد بن باديس الجزائري الأصيل و هو يقود معركته الفكرية السمحة ضد الإستعمار الفرنسي للحفاظ على عناصر الهوية الجزائرية من المسخ الأجنبي.
و يؤكد الاهتمام الشعبي و الرسمي مدى الاعتزاز بعناصر الهوية الوطنية دون تمييز أو استثناء أو تجزئة، و أن لا أحد من الجزائريين اليوم لديه مشكلة هوية في بلاده أو أن لديه عقدة ما من أحد العناصر، كما يدعي بعض الغلاة الذين يريدون تصوير الأمور و كأن هناك إرادة سياسية لاستبعاد
و إقصاء عنصر من عناصر الهوية الوطنية.
و كما يبدو فإن العكس هو الصحيح، فهناك إرادة سياسية واضحة لترقية عناصر الهوية الوطنية
و على رأسها الأمازيغية التي احتلت اهتماما كبيرا
و حيزا مهما من عمل السلطات العمومية في السنوات الأخيرة بعد عودة السلم و التنمية إلى ربوع البلاد بفضل سياسة المصالحة الوطنية الواسعة التي صالحت بين الجزائريين كأفراد و صالحت بين الجزائريين و مختلف المكونات الوطنية للشخصية الجزائرية.
 فلم يعد أي جزائري بإمكانه أن يفاضل بين مختلف المكونات لأنها وحدة واحدة، و أن أي محاولة لاستئثار فئة ما بعنصر من عناصر الهوية، محكوم عليها بالفشل و ستلحق الضرر أكثـر بالعنصر الذي يراد استغلاله كسجل تجاري أو احتكاره و توظيفه لأغراض سياسوية بائسة لم تعد تنطلي على أحد.
و قد اكتوى الجزائريون أكثـر من غيرهم من عواقب محاولات احتكار عنصر من عناصر الهوية الوطنية سنوات الثمانينيات و التسعينيات، و العمل على استبعاد باقي العناصر التي تعني محاولة إقصاء باقي الجزائريين من الاستمتاع بحق الحياة الجماعية الوطنية و العيش في وئام.
و جاء التعديل الدستوري الأخير ليؤكد منع الاحتكار و الاتجار بعناصر الهوية الجزائرية و يضعها في مرتبة أسمى لا يمكن أن يرقى إليها المتلاعبون بمشاعر الجزائريين و لا المغامرون الذين يريدون إسقاط تجارب أجنبية لحاجة مرضية في أنفسهم و تكوين جمهوريات الأحلام.
إعادة الاعتبار لعناصر الهوية الوطنية، تمت على مراحل بفعل الإنجازات الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لصالح البعد الأمازيغي الوطني للشخصية الجزائرية.
 فقد أصبحت الأمازيغية لغة وطنية و رسمية ثانية إلى جانب العربية، و أصبحت تدرس في جميع التراب الوطني و أصبحت لها محافظة سامية ملحقة برئاسة الجمهورية و احتلت مكانة محترمة في وسائل الإعلام العمومية، فلم تعد محصورة أو معزولة في منطقة ما كما يريد لها بعض المتاجرين المفلسين الذين لم تعجبهم سياسة الدولة في التكفل الجدّي بهذا البعد الوطني، و سحبه من التداول السياسوي المغرض.
و كما يطالب الجزائريون دوما بالحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية الموصوفة بالوسطية و الإعتدال، يطالبون أيضا بالمرجعية الجزائرية في الحفاظ على البعد الأمازيغي للأمة.
النصر

الرجوع إلى الأعلى