نفى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وجود أي خلافات مع الوزير الأول عبد المالك سلال، وطاقم حكومته، كما نفى أي معارضة للقرارات التي اتخذتها الحكومة، وقال بأن المنتدى «يدعم مائة بالمائة رئيس الجمهورية ويساند حكومة سلال ويدعمها»، مشيرا إلى أن هيئته تبلغ الحكومة بكل العراقيل التي تواجه المستثمرين ورؤساء المؤسسات.ردّ رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، خلال لقاء جمعه مع مستثمري ولاية المسيلة، عن الأنباء التي ترددت عن خلافات بين المنتدى والحكومة، وحرص علي حداد على نفى تلك المزاعم، مشيرا بان المنتدى حريص على علاقاته «الودية» مع الحكومة وأعضاء الطاقة الحكومي، مبرزا أهمية الحوار والتشاور بين الجهاز التنفيذي وأرباب العمل لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بأن كل ما يتردد إعلاميا وفي الكواليس عن خلافات بينه وبين الحكومة عارية عن الصحة، وأوضح قائلا « لتكن الأمور واضحة جدا، المنتدى يدعم مائة بالمائة فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة». واستطرد قائلا بأن المنتدى يساند حكومة سلال ويدعمها، مضيفا بأنه حين يسجل المنتدى عراقيل تواجه المستثمرين ورؤساء المؤسسات، يبلغ الحكومة بتلك التجاوزات، وشدد على أن رؤساء المؤسسات والحكومة يشتركان نفس الهدف وهو «خدمة الاقتصاد الوطني وبناء جزائر قوية بتنمية مستدامة واقتصاد تنافسي».
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد علي حداد، بأن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري بسبب تراجع عائدات البترول من العملة الصعبة، تستدعى توافقا بين أصحاب القرار والاقتصاديين لإيجاد الحلول المناسبة، داعيا إلى توحيد صفوف رجال الأعمال والمستثمرين لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وقال «بفضل إرادتنا جميعا وتكاتف جهودنا وتوحيد صفوفنا، فإن المؤسسات بمختلف نشاطاتها قادرة على رفع التحدي وتجاوز الظرف الراهن، لنلج معا التنمية المستدامة والتنافسية وبناء اقتصاد قوي».
وأضاف علي حداد أمام المتعاملين الاقتصاديين لولاية المسيلة، أن المنتدى سيبقى دائما قوة اقتراح وتجنيد. وناشد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات كل المتعاملين للعمل معا من أجل تجاوز الأزمة الراهنة ورفع تحدي التنمية والتنافسية للاقتصاد الوطني. وقال إن منتدى رؤساء المؤسسات لديه القدرات التي تسمح بمساعدة المؤسسات الجزائرية من أجل الدخول في شراكة سواء على مستوى المؤسسات الموجودة في المنتدى أو باقي المؤسسات الوطنية الأخرى وأيضا مع المؤسسات الأجنبية مؤكدا بأن ذلك يتم على أساس «رابح رابح» .تصريحات رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، جاءت بعد تداول معلومات عن انتقادات وجهها «الافسيو» للحكومة بسبب بعض القرارات التي وصفت بـ»المتسرعة» والتي تضر بمصلحة البلاد خاصة ما يتعلق بوقف استيراد مواد البناء وإخضاع تلك المواد لنظام الحصص على غرار حديد الخرسانة والاسمنت، فضلا عن المواد الغذائية بعد فرض نظام رخص الاستيراد الذي يشمل 21 منتوجا صناعيا وفلاحيا.                  ع سمير

الرجوع إلى الأعلى