توقيف الأطفال للنظر إجراء خطير ويتطلب الحذر
أكد، أمس، ضباط شرطة وقاضي أحداث من قسنطينة بأن توقيف الأحداث للنظر إجراء خطير ويتطلب الكثير من الحذر، في حين قال رئيس المفتشية الجهوية لشرطة الشرق أنه يجب مراعاة معايير خاصة في إنجاز قاعات الاستماع للأطفال خصوصا من ناحية الشكل. وأشار قاضي الأحداث لدى محكمة قسنطينة، خلال فترة النقاش الأولى من اليوم الدراسي المنظم بوحدة حفظ النظام بسيدي مبروك من طرف المفتشية الجهوية لشرطة الشرق حول الآليات المستحدثة لحماية الطفولة، إلى قضية توقيف الأطفال للنظر، حيث وجه سؤالا إلى ضباط الشرطة الحاضرين من عدة ولايات شرقية، بشأن أساليب التعامل مع هذه القضية، موضحا بأن القانون الخاص بحماية الطفولة ينص على أنه لا يمكن توقيف طفل للنظر إلا في الحالة التي يكون فيها متورطا في جنحة أو جناية تكون عقوبتها بالحبس من 5 سنوات فما فوق، ما يضع ضابط الشرطة القضائية في حرج كبير، بحيث يصبح مضطرا إلى تقدير حجم الجريمة المطروحة أمامه، وفي حالة الخطأ قد يعود عليه ذلك بتبعات قانونية. وقد أجابت الملازم الأول نورة مخلوفي، رئيس فرقة حماية الأحداث بمديرية أمن ولاية قسنطينة، بأن الضبطية القضائية في هذه الحالة تتعامل مباشرة مع وكيل الجمهورية وتأخذ رأيه في القضية قبل أن تقوم بإجراء التوقيف قيد النظر، في حين قدم قاضي الأحداث مثالا عن ضابط وجد نفسه في الحبس في قضية سابقة وقعت قبل ظهور قانون حماية الطفولة الجديد الصادر منذ حوالي سنتين، بسبب قيامه بتوقيف طفل قيد النظر قبل أن يتم الاستماع إليه ولم يوضع اسمه في السجل، ما جعل عائلته ترفع شكوى ضده بالحجز التعسفي. وقد أجمع الضباط الحاضرون على صعوبة الإجراء وضرورة الحذر في التعامل معه، وقال آخرون إنهم يتركونه كحل أخير في القضايا المطروحة عليهم. وقال مراقب الشرطة مصطفى بن عيني، المفتش الجهوي لشرطة الشرق إن قاعات الاستماع للأحداث يجب أن تكون مجهزة بشكل خاص، لتصبح ملائمة لعمل تحريات الشرطة القضائية الخاصة بالأحداث، موضحا بأن وزارة العدل فوّضت مستشارا للإطلاع على نوعية هذه القاعات، خصوصا من ناحية الشكل، داعيا إلى تنظيم ورشات تكوينية للضباط بشأن التعامل مع الأحداث في ظل القانون الجديد المذكور. وقد تحدث المتدخلون أيضا عن عدم إمكانية حضور مختص نفسي إلى قاعات الاستماع للأطفال، بسبب سرية التحقيق التي لا يجب أن تُمس أيضا حفاظا على حقوق الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية وغيرها من الجرائم. وحضر اللقاء أيضا ممثلون عن مديرية الشؤون الدينية ومديرية النشاط الاجتماعي ومديرية التربية.
من جهة أخرى، قدم خلال اليوم الدراسي، رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، زيان محمد، مداخلة قال فيها إن المجتمع الجزائري عرف تحولات سريعة وعنيفة، في حين تأخرت المؤسسات وهياكل المجتمع في التكيف معها، ما أنتج انحرافات جديدة غير قابلة للتحكم فيها، كما تحدث أيضا عن السلبيات المترتبة عن التغييرات الكثيرة في البرامج المدرسية، مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري اليوم فاقد للكثير من المعايير والمرجعيات التي كانت لديه في الماضي. كما ذكر نفس المصدر أيضا بأن الانحرافات المسجلة تعود إلى الأزمات المادية والحالات الاجتماعية الصعبة التي تعيشها العائلات، منبها بأن الجريمة والتمرد على القانون والنظم المتعارف عليها لا يقتصر على غير المتعلمين فقط. وقدم المتحدث أرقاما مخيفة تعود لسنوات ماضية حول نسب الطلاق والتسرب المدرسي والنسبة المتزايدة للفتيات اللواتي اقتحمن عالم الجريمة، والأطفال المستغلين في ممارسات إجرامية أو في تشغيل القصر.
سامي .ح