• أوامر لإعداد دفتر شروط جديد يسمح بإنشاء سوق مناولة حقيقية
أمر الوزير الأول،عبد المجيد تبون، كافة القطاعات المعنية بشكل مباشر بتأجيل دراسة المشاريع الجديدة المتعلقة بالتركيب الصناعي للسيارات، والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية تسمح ببروز هياكل وطنية إنتاجية قادرة على استحداث سوق مناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول لتقليص فاتورة الواردات.
 وقد جاءت تعليمات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد أمس تحت رئاسته، والذي خصص لدراسة وبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات في الجزائر، وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى فإن هذا المجلس الوزاري المشترك حضره كل من وزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، وزير التجارة أحمد الساسي عبد الحفيظ، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وآخر عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
و خلال المجلس الوزاري المشترك  وبعد دراسة الملف من كافة جوانبه والسماع لعرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا إنجاز السلاسل الصناعية  لتركيب السيارات، وخلاله أوضح أن أهم الفاعلين  والمتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم للنقائص والاختلالات التي يعرفها- بعدها أعطى عبد المجيد تبون تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل تأجيل " دراسة المشاريع الجديدة المتعلقة بالتركيب الصناعي للسيارات والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والبنوك".
كما شدد الوزير الأول في ختام الاجتماع على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل إنتاجية قادرة على ضمان و تشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول، و تقليص فاتورة الواردات و استحداث مناصب الشغل و إدراج مفهوم التوازن و نسبة الإعفاء من الرسوم و الضرائب و نسبة الإدماج".
 ونشير في هذا الصدد أن حكومة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون لم تكن منذ البداية راضية عن الطريقة التي تقام بها حاليا مصانع تركيب السيارات في بلادنا، وقد جاء هذا صراحة على لسان وزير الصناعة والمناجم الجديد محجوب بدة خلال اختتام الدورة البرلمانية قبل شهر، حيث قال أن نشاط تركيب السيارات بالطريقة التي يسير بها حاليا في بلادنا تحول إلى" استيراد مقنع"  وأنه لابد من إعادة النظر في التنظيم المؤطر له.
وأضاف في هذا الصدد يقول "من خلال تقييم ما حصل حتى الآن في شعبة تركيب السيارات تبين وجود استيراد مقنع وأن الإدماج الوطني لم يصل إلى النسبة المرجوة"، وانتقد بدة في السياق عدم التزام أصحاب مشاريع تركيب السيارات بدفتر الشروط الموضوع لهذا الغرض، ولم يقوموا بالنقلة المنتظرة في هذا المجال، سيما  ما تعلق بنسبة الإدماج الوطني،  ووصل به الأمر إلى حد التهديد بغلق المصانع النشطة حاليا، لكنه أكد بالتوازي أن هذا التقييم لا يعني التخلي عن شعبة تركيب السيارات، بل هي تبقى شعبة هامة في قطاع الصناعة عموما، إنما لابد من إعادة النظر في التنظيم المؤطر لها، بالشكل الذي يعطيها ديمومة، ويفتح المجال أمام شركات المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تختص في صناعة قطع الغيار.
وانطلاقا من التقييم الذي كشف عنه  محجوب بدة والذي لقي تشجيعا من الحكومة، فقد شرعت وزارة الصناعة والمناجم في إعداد دفتر شروط جديد يسير قطاع تركيب السيارات في بلادنا، وقد كشفت الوزارة أول أمس أنها أنهت المرحلة الأولى  من إعداد هذا الدفتر الجديد، وحسب بيان للوزارة المعنية فإن عدة اجتماعات عقدت مع خبراء في هذا المجال وممثلين وإطارات عن وزارة الصناعة والمناجم  من أجل إدخال تعديلات وتصحيح النص الساري المفعول الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية.
 وأضافت وزارة الصناعة بهذا الخصوص أن النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الأولى تتعلق أساسا  بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج، و إلزامية مساهمة أدنى  للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة، كما يفرض النص الجديد على مصنعي السيارات تجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على رفع نسبة الإدماج الوطني وتشجيع إنشاء صناعة مناولة.
 ويتضمن الجزء الأول من دفتر الشروط الجديد أيضا إجراءات انتقالية من أجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد، وأكد بيان وزارة الصناعة في هذا الجانب أن اجتماعات أخرى ستعقد  في الأيام القليلة القادمة مع المتعاملين المعنيين بهذا النوع من النشاط، ويبقى الهدف من هذه المشاورات حسب الوزارة « التوصل إلى وضع نص توافقي دون  إقصاء  جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط»، وطمأن البيان في الأخير بأن وزير القطاع محجوب بدة « سيسهر على أن يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا  بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف».  
وللإشارة فإن نشاط تركيب السيارات في الجزائر كان قد انطلق في سنة 2014، لكنه لم يحقق بعد ثلاث سنوات تقريبا الهدف المسطر خاصة في مجال تحقيق نسبة إدماج وطني مقبولة، كما أن أسعار السيارات المركبة محليا ظلت مرتفعة وليست في متناول المواطن العادي، و الحكومة التي تعول على هذا النشاط من أجل الحد من استيراد السيارات تعمل في الوقت الحالي على تصحيح دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط، وإجبار أصحاب النشاط على احترامه وتحقيق الهدف العام من هذه القطاع، وقد ظلت رغم ذلك متفتحة على علامات أخرى من أجل إقامة مصانع تركيب جديدة هنا لكن وفق الشروط الجديدة، وكان المتعامل «سوفاك» قد دشن قبل أيام قليلة مصنعا لتركيب علامتي « غولف» و» إيبيزا» بولاية غليزان كمرحلة أولى.
إلياس بوملطة