«ضبـــط الاستيـــراد بالكوطــــات  أو المنع يكون بقرارات اقتصادية وليس إداريــــة»
أكد الدكتور شبة سفيان باحث قانوني في ضبط التجارة الخارجية  أستاذ بجامعة سيدي بلعباس، أن عدم رضى المتعاملين الإقتصاديين على الإجراءات والتدابير المتخدة مؤخرا والمتعلقة بعمليات الإستيراد، هو رد فعل طبيعي كون الأمور سارت بقرارات إدارية وليس على أسس إقتصادية، حيث أن فرض الترخيص ونظام «الكوطات» وكذا المنع من الإستيراد هي صيغ يجب أن تنبع من معطيات إقتصادية بعيدة عن الممارسات الإدارية وتبنى على حقائق شفافة وواضحة يشارك فيها المجتمع الإقتصادي المكون من المتعاملين الإقتصاديين والمسؤولين على القطاعات المعنية. وأبرز المتحدث أن الترخيص غير التلقائي لإستيراد السيارات أي إخضاع العملية لنظام «الكوطات» هو حل إستثنائي فرضته ظروف إنهيار سعر النفط، بينما من المفروض أن تلجأ الجزائر لتطبيق هذه التدابير في حالة  بلوغ  نسبة الإندماج الوطني في مصانع تركيب المركبات المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن،  للسقف المتعارف عليه دوليا و الذي يسمح بالقول أن السيارات المصنعة في الجزائر هي «منتوج وطني»، ومن هنا يبدأ السعي لحماية المنتوج المصنع محليا بفرض تراخيص غير تلقائية تخضع لنظام «الكوطات» من أجل تقنين إستيراد السيارات.
وقال الدكتور شبة سفيان على هامش مشاركته في ندوة  حول «مؤسسات المجتمع المدني وصناعة الثروة خارج المحروقات» والتي احتضنها فندق الميريديان بوهران وكانت من تنظيم أكاديمية المجتمع المدني،  أن الجزائر أيضا لجأت مؤخرا لعملية المنع من الإستيراد ولكن ليس وفق نص قانوني بل عن طريق تعليمة وجهت للبنوك من أجل منع التوطين البنكي الذي لا يمكن القيام بعمليات الإستيراد  دون الحصول عليه، مشيرا أن هذا الإجراء هو الذي شمل منع إستيراد المايونيز والكاتشاب وغيرها من المواد، مبرزا أن هذا الإجراء كان ظرفيا في الجزائر ومن المفروض أن يخضع لنص قانوني وليس تعليمة التي يمكن القيام بها في الحالات الإستثنائية خاصة عند إختلال ميزان المدفوعات. مركزا على أنه رغم هذا فالجزائر ستصل بعد خمس سنوات لمرحلة تقنين عمليات الإستيراد والمنع وهذا بفضل سيرورة العجلة الصناعية التي تنتج منتوجات وطنية مائة بالمائة وتحرر الإقتصاد من التبعية للمحروقات.
كما اشار الدكتور الباحث شبة سفيان، أن قانون 2015 الذي سنته الجزائر بخصوص ضبط رخص الإستيراد، هو مستمد من قوانين المنظمة العالمية للتجارة، ولكن تبقى كيفية تطبيق مواد القانون هي التي تخضع للأوضاع الإقتصادية لأي بلد، حيث أن الرخص غير التلقائية التي تحدد بموجبها «الكوطات» في المواد المراد إستيرادها يجب حسب المتحدث أن تكون مسبوقة بدراسة معمقة تبرز من خلالها الحاجة الداخلية لمنتوج خارجي وتحضير السوق ومعرفة مدى تشبعه بذلك المنتوج وكذا المحيط الإقتصادي حتى تستطيع الدولة حماية منتوجها الوطني وتفادي إغراق السوق الداخلي بمنتوجات مستوردة من شأنها القضاء على الإنتاج الوطني، وهذا يندرج ضمن تدابير الدفاع التجاري التي تنتهجها معظم الدول الناشئة إقتصاديا رغم ما تخلفه هذه القرارات من منازعات منها التي تطرح على مستوى المنظمة العالمية للتجارة التي تعالج حاليا 44 قضية حاليا.كما تطرق الأستاذ الدكتور حاكمي بوحفص، خلال الندوة لكيفيات خلق الثروة وضرورة تضافر جهود الجميع للحصول على الثروة التي يستفيد منها الجميع ، مبرزا أن المرحلة الإقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا تتطلب التوفيق بين الثلاثية الإقتصادية الجديدة وهي «قطاع عمومي- خواص ومجتمع مدني»، مشيرا أن الجزائر بدأت تحقق التوافق بين القطاعين العمومي والخاص  أو بما يسمى بالقطاع الوطني، ولكن من أجل خلق الثروة وترقية الإقتصاد يجب العمل على إشراك المجتمع المدني في العملية.  
هوارية ب