الوالي يأمر بتحرير مسار الطريق السريع بعد توقف دام 3 أشهر  
قالت خلية الإعلام بديوان والي قالمة أمس الأحد بأنه تم اتخاذ قرارات صارمة و تدابير ميدانية فعالة لاستئناف أشغال إنجاز الطريق السريع الذي يربط قالمة بولاية عنابة و السيار شرق غرب و هذا بعد 3 أشهر من التوقف بسبب تعقيدات ميدانية كبيرة تتعلق بتحرير المسار الممتد على مسافة 35.7 كلم.  
و أضافت خلية الإعلام بأن والي قالمة قد شكل لجنة خبراء تتكون من عدة هيئات لتحرير المسار في أقرب وقت ممكن والسماح لشركات الإنجاز ببداية العمل، حيث تقرر نزع ما لا يقل عن 130 هكتارا من الأراضي التابعة للخواص و المجموعة الوطنية و تحويل شبكات الغاز و الكهرباء و الماء و الاتصالات و هدم بناءات و محجرتين و جزء من مزرعة نموذجية.  
و يعد مشكل ملاك الأراضي و الورثة و مستندات الممتلكات الأخرى بمثابة التحدي الكبير الذي يواجه لجنة تحرير المسار حيث لم يتمكن أغلب ملاك الأراضي من تقديم الوثائق التي تثبت حق الملكية الذي يترتب عنه تعويضا ماديا مهما لصالحهم حسب ما قالت خلية الإعلام للصحافة المحلية.  
و مضت 3 أشهر من عمر المشروع المقدر ب 24 شهرا دون أن تنطلق الأشغال مما أثار قلق السلطات الولائية التي تراهن على تحسن الظروف المناخية و التحرك الفعال لمختلف القطاعات المعنية بتحويل الشبكات و نزع الملكية الخاصة و العمومية و هذا لتدارك التأخر و إعطاء الضوء الأخضر لمجمع الشركات الجزائرية الحائزة على صفقة الإنجاز التي يفوق غلافها 3 آلاف مليار سنتيم.  و يعد هذا ثاني أكبر مشروع بعد سد بوحمدان الكبير يسجل بقالمة منذ ترقيتها إلى مصاف ولاية قبل 40 عاما و هو طريق سريع بمسارين في كل مسار 3 محاور و يمتد على مسافة 35.7 كلم منها 10.7 كلم بتراب ولاية عنابة و توجد به 5 محولات و جسرين كبيرين و ممرات علوية و سفلية و أنظمة لصرف المياه و نفق.  و يتوقع أن يحدث المشروع تحولات اقتصادية و اجتماعية كبيرة بالمنطقة بعد إنجازه و دخولها مرحلة الاستغلال في آفاق 2017 إذا رفعت السلطات المحلية التحدي و حررت المسار بالكامل قبل نهاية الصيف.  و كان وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي قد أعطى إشارة انطلاق أشغال الطريق السريع بين قالمة و عنابة في 6 ديسمبر 2014 بموقع قرب بلدية قلعة بوصبع غير أن مشاكل تحويل الشبكات و نزع الملكية أوقفت الأشغال منذ ذلك الحين، و تتوقع سلطات قالمة تدارك التأخر قريبا و إعلان البداية الفعلية للمشروع الحلم الذي انتظره سكان المنطقة منذ سنوات طويلة.  
فريد.غ

بسبب مشكل التوطين و ضعف وسائل الإنجاز  

انعدام العقار جعل قالمة لا تستهلك سوى 18 % من الأموال المخصصة لها

كشف بيان الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح ولاية قالمة لسنة 2014 عن تراجع استهلاك قروض الدفع الموجهة لإنجاز مشاريع التنمية المحلية حيث لم تتعد نسبة الاستهلاك سقف 18 بالمائة بنهاية العام.  
و أرجعت السلطات المحلية هذه النسبة المتدنية إلى عدة عوامل ميدانية و تقنية حالت دون استهلاك مزيد من الأموال المخصصة لصالح الولاية برسم سنة 2014، و قالت في بيان الحصيلة “ تجدر الإشارة إلى أن نقص العقار لتوطين المشاريع بالنظر للطابع الفلاحي للولاية و قلة وسائل الدراسة و الإنجاز التي تعرفها الولاية حال الانطلاقة الفعلية للمشاريع المبرمجة من جهة و من جهة أخرى ضعف مقاولات الإنجاز من حيث اليد العاملة، أثر سلبا على وتيرة استهلاك اعتمادات الدفع المخصصة و وتيرة الإنجاز”.   و من بين أكثر من 33 مليار دينار المخصصة للبرنامج القطاعي غير الممركز لم تستهلك الولاية سوى 6.03 مليار دينار أي ما يمثل 18 بالمائة تقريبا من مجموع القروض الممنوحة سنة 2014.     و تعمل الدوائر الوزارية المحلية على إيجاد الحلول الممكنة لدفع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة و رفع نسب استهلاك الاعتمادات المالية المكدسة و ذلك من خلال استرجاع مزيد من الأراضي التابعة لملكية الدولة لتوطين مشاريع السكن و التعليم و الصحة و الشبيبة و الرياضة و التجارة و غيرها من المشاريع الحائزة على اعتمادات مالية كبيرة مازالت تنتظر الاستهلاك.  
و قال والي قالمة مؤخرا بان ضعف وسائل الإنجاز المحلية مازال مطروحا و أن التوجه المستقبلي سيكون إلى الشركات الأجنبية للتخفيف من العجز المسجل مضيفا بأن البداية كانت مع الأتراك و الصينيين الذين حازوا على صفقات هامة لإنجاز قطب جامعي جديد و ما لا يقل عن 4 آلاف شقة سكنية.    
و يعد قطاع الأشغال العمومية بقالمة الأكثر استهلاكا للقروض و الأكثر سرعة في إنجاز المشاريع المسندة إليه غير أنه لم يتمكن من رفع نسبة الاستهلاك العام بالولاية حيث توجد قطاعات أخرى تعاني مشاكل في الإنجاز و استهلاك اعتمادات الدفع  بينها قطاع السكن و التجهيزات العمومية الذي يحوز على نسب كبيرة من القروض.  
فريد.غ