الدستور المتوازن يكرّس الفصل بين السلطات و التخلي عن التشريع بأوامر
اعتبر العضو السابق في المجلس الدستوري ، الدكتور عامر رخيلة، أمس الأحد، أن تصريح رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة حول التعديل الدستوري بأنه وضع حدا للشكوك والإثارة ، التي كانت موجودة حول المسألة، موضحا أن المجلس الدستوري هو آخر حلقة في حلقات تقديم مشروع التعديل الدستوري، مؤكدا عدم وجود أي إشكال من الناحية الإجرائية حول الموضوع. وأوضح الدكتور عامر رخيلة، في تصريح للنصر، أن رئيس الجمهورية  سيكون ملزما بعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي، إذا كانت التعديلات تمس بعمق الدستور والتوازنات الأساسية للسلطة، مضيفا أن اعتماد دستور متوازن ، يتطلب تحديد طبيعة النظام السياسي، وتكريس مبدأ السلطة تحدّ السلطة والذي من أبرز مظاهره - كما قال- الفصل بين السلطات وإعطائه القوة الدستورية بضمان الأحكام التي تقرر الدور الرقابي للبرلمان بالإضافة إلى تعميق الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، والتخلي عن التشريع بأوامر بين دورات البرلمان، كما أشار المتحدث إلى ضرورة  وضع صلاحيات رئيس الجمهورية في إطار السلطة التنفيذية وعدم المس بباقي السلطات، وتحديدا السلطتين القضائية والتشريعية وتعزيز دولة القانون من خلال الاحتكام للقانون فضلا عن تحديد دور المؤسسة العسكرية في الإطار الخاص بها والمتعلق بالدفاع الوطني.وأوضح نفس المصدر، أن مسودة الدستور التي عرضت على الطبقة السياسية من أجل مناقشتها وإثرائها تم الخلط فيها بين الأحكام الدستورية والقواعد التي تنظمها القوانين العضوية، معتبرا ذلك بمثابة «إعادة انتاج لدستور الجمهورية الفرنسية الثالثة وهو دستور 1876»، مضيفا في هذا الإطار أنه تم النقل من هذا الدستور.و يرى الدكتور رخيلة، أن البلاد في حاجة إلى دستور طويل الأمد بحيث تكون هذه  الوثيقة  متكاملة و تتفادى النزول إلى القوانين، مشيرا  في هذا الاطار إلى الدستور المنبثق عن الثورة الأمريكية والذي يضم 17 مادة حيث أصبح قارا ولم يتغير كثيرا، وقال بأن العبرة ليس في اعتماد دستور نموذجي، بقدر ما هي تتعلق بدسترة الحياة السياسية . من جانبه، أوضح الأستاذ ، حسين خلدون رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني  سابقا، أن موعد إحالة مسودة تعديل الدستور على البرلمان أصبح قريبا وذلك بعدما يفصل المجلس الدستوري في طريقة تمرير التعديل وفقا للصلاحيات المخولة له وتوقع المتحدث أن يتضمن التعديل المرتقب، دعم المكاسب الديموقراطية وتأكيد الفصل بين السلطات من خلال توسيع صلاحيات البرلمان في التشريع والرقابة وتعيين الحكومة من الأغلبية البرلمانية على أن تكون مسؤولة أمام البرلمان. وفيما يخص السلطة القضائية، توقع نفس المصدر، أن يتم اللجوء إلى انتخاب المجلس الأعلى للقضاء. و أشار من جانب آخر، إلى منح المعارضة مساحة أكبر لكي تلعب دورها كشريك في منظومة الحكم من خلال إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين وهو مكسب كبير للمعارضة - كما قال- فضلا عن غلق العهدات الرئاسية واعتماد نظام العهدتين وتكريس النظام شبه الرئاسي في الدستور المقبل.
مراد ـ ح