الاقتـراض من البنــك المركزي ضروري لكن يجب أن يكون ظرفيـــا
•دعوة لبعث عجلة اقتصادية حقيقية وخلق منظومة إنتاجية وطنية
أكد خبراء على ضرورة بعث عجلة اقتصادية حقيقية وخلق منظومة إنتاجية وطنية لمواجهة الأزمة مع إعادة النظر في الموازنة العامة وتقليص بعض المصاريف في التسيير والتجهيز، واعتبروا أن اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي ضروري وجاء من أجل تأمين موارد لميزانية الدولة ولكن يجب أن يكون ظرفيا، كما دعوا إلى إعادة النظر في المنظومة الجبائية والرفع من نسبة التحصيل الضريبي واللجوء إلى الصيرفة الإسلامية ووضع مشروع برنامج اقتصادي تحدد فترته الزمنية وأهدافه إضافة إلى استقطاب الأموال الموجودة خارج الدائرة المصرفية لتفادي الاستدانة.
و دعا  الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي، إلى بعث عجلة اقتصادية حقيقية على مدى 3 سنوات من أجل تحقيق إنتاج داخلي خارج صادرات البترول، معتبرا اللجوء الاستثنائي للتمويل المباشر للخزينة من طرف بنك الجزائر، حل فرض نفسه بنفسه، لأن الخزينة لم يعد لديها إمكانيات تمويل بديلة، مع إلغاء إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية  وأضاف في تصريح للنصر ، أمس، أن هذا الإجراء  باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي ضروري ويجب أن يكون ظرفيا بالموازاة مع  اتخاذ تدابير أخرى ، مؤكدا على ضرورة بعث مخطط اقتصاد منتج في أقرب الآجال حتى لا تنجر عن هذا الحل تبعات سلبية.
وأوضح فرحات آيت علي، أن الحكومات التي تمول العجز بالاقتراض، هو نوع من الجباية في حقيقة الأمر، فعندما تقترض الخزينة من البنك المركزي ،- كما أضاف-  سيصدر هذا الأخير أموالا ليقرضها للخزينة وهذه الأموال تزيد في تضخيم الكتلة المالية وتقلص من القدرة الشرائية للعملة المحلية، مشيرا إلى ضرورة  وضع مخطط لبعث صناعات إنتاجية فعالة وحقيقية وليس مشاريع وهمية و خلق منظومة إنتاجية وطنية حقيقية ، إضافة إلى إعادة بعث كل النشاطات المنتجة في الجزائر، سواء كانت عامة أو خاصة تكون قابلة للاستمرارية.
وأشار إلى أن  تغطية العجز في الموازنة يتم من خلال إعادة النظر في الموازنة العامة وتقليص بعض المصاريف في التسيير والتجهيز ولكن في نفس الوقت خلق قاعدة اقتصادية وإعادة النظر في المنظومة الجبائية جملة وتفصيلا لعصرنة التحصيل وتخفيض العبء الضريبي على المنتجين ومن جانب آخر استبعد  المتحدث  تسجيل ارتفاع  في أسعار البترول .
ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق ، أن التدابير التي جاءت في مخطط عمل الحكومة مشابهة للتدابير الاقتصادية التي اقرتها الحكومات التي تطبق في برنامج رئيس الجمهورية وهذه الاجراءات كلها تهدف -كما أضاف - إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية وخلق مناخ استثماري جذاب وإحداث شراكة بين القطاع الخاص والعمومي والخروج من اقتصاد  مبني على الريع البترولي إلى اقتصاد منتج ، ولكن الشيء الجديد هذه المرة -يضيف نفس المتحدث- هو لجوء الحكومة إلى القروض من بنك الجزائر من أجل تمويل الاقتصاد لأن الحكومات المتعاقبة السابقة كان لديها صندوق ضبط الإيرادات وتلجأ إليه مع نهاية السنة لتمويل عجز الميزانية و مع الأسف الشديد -كما قال- نفد هذا الصندوق في فيفري 2017 ، ما يعني أن الحكومة الآن ليس لها خيار آخر لتمويل عجز الموازنة ولذلك لجأت إلى ما يسمي بالسماح للبنك المركزي بعملية تمويل الخزينة لمدة 5 سنوات ، موضحا أن هذا الإجراء الجديد جاء من أجل تأمين موارد لميزانية الدولة عن طريق البنك المركزي.  وأشار نفس المتحدث، في تصريح للنصر ، أمس، إلى أن الحكومات السابقة استخدمت عدة طرق وتدابير للحصول على الأموال ومن بينها التصريح الطوعي الضريبي ونتائجه كانت ضعيفة -كما قال- ، إضافة إلى القرض السندي والذي استقطب الأموال الموجودة في البنوك، مما أدى إلى مشكل في السيولة لدى هذه البنوك ويبقى السؤال -كما أضاف- هوكيف نستقطب  حوالي 53 مليار دولار وهي حجم الكتلة النقدية الموجودة خارج الاطار الرسمي ليستفيد منها الجميع الحكومة والأفراد والاقتصاد، و دعا رزيق إلى ضرورة  إعادة إصلاح المنظومة الضريبية، كون نسبة التحصيل متدنية ولا تتجاوز 10 بالمئة وأضاف أنه من الأجدر الرفع من  التحصيل الضريبي بدل البحث على أليات أخرى ، بالإضافة إلى اللجوء  إلى الصيرفة الإسلامية ووضع مشروع برنامج اقتصادي  تحدد فترته الزمنية وأهدافه.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور ، محمد بوجلال في تصريح للنصر ، على ضرورة استقطاب الأموال الموجودة خارج الدائرة المصرفية لتفادي الاستدانة ودعا للجوء إلى المنتجات والصيرفة الإسلامية، و تخفيض العملة وإعطائها القيمة الحقيقية وتشجيع الصادرات والتقليل من فاتورة الاستيراد.                       

مراد - ح