يلتقي الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم رؤساء أربعة أحزاب سياسية من الموالاة رفقة رؤساء كتلهم البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بقصر الحكومة للتشاور و التنسيق حول مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض الأحد المقبل على النواب، و كذا حول مشروع قانون تعديل قانون النقد والقرض.
وسيجتمع أويحيى في تمام الساعة الرابعة بعد زوال اليوم بقصر الدكتور سعدان بكل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، رفقة رئيسي كتلتي الحزب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة السعيد لخضاري ومحمد زبيري، أما التجمع الوطني الديمقراطي فسيمثله في هذا اللقاء الناطق الرسمي الصديق شيهاب نيابة عن الأمين العام رفقة رئيسي كتلتي الحزب في الغرفتين بلعباس بلعباس و عبد المجيد بوزريبة، كما سيحضر عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ورئيس كتلة الحزب في الغرفة السفلى  مصطفى نواسة،  وعن الحركة الشعبية الجزائرية سيحضر أمينها العام عمارة بن يونس رفقة رئيس كتلتها في المجلس الشعبي الوطني بربارة الشيخ.
 وقال الصديق شيهاب الناطق الرسمي للأرندي في تصريح للنصر أمس أن اللقاء الذي بادر به الوزير الأول سيتمحور حول التشاور والنقاش بخصوص مخطط عمل الحكومة وما يدور حوله من مشاريع قوانين أخرى على غرار مشروع تعديل قانون النقد والقرض، والتنسيق بين هذه الأحزاب الأربعة بخصوص مناقشة هذين المشروعين في المجلس الشعبي الوطني أولا ثم في مجلس الأمة  والتصويت عليها في نهاية المطاف.
وعندما سئل عن سبب عدم دعوة أحزاب أخرى لهذا اللقاء أجاب شيهاب بأنه يجب على الطبقة السياسية أن تتعلم كيف تعمل، فهناك أغلبية وهناك أقلية معارضة، وتساءل هل كانت أحزاب المعارضة ستلبي الدعوة لو وجهت لها؟ ثم إن دعوتها لو حدثت ستأخذ شكل حوار سياسي بين الحكومة والطبقة السياسية،  وذلك ليس هو المقصود من اللقاء، بل القصد التنسيق بين الأحزاب المنضوية تحت لواء برنامج رئيس الجمهورية، الشيء الذي سيعطي للقاء طابعا تنسيقيا تشاوريا لا أكثر ولا اقل. وعن سبب عدم دعوة نواب كتلة الأحرار في الغرفة السفلى وهم الذين وقفوا في وقت سابق مع الموالاة، رد المتحدث بأن ذلك لا يعتبر إقصاء لهم، لكن لابد من بعض الوقت للتأكد من الهوية السياسية لكل النواب الأحرار، لذلك لم يتم  توجيه الدعوة لهم في هذا اللقاء الأولي، حتى يكون العمل منظما وواضحا، وحتى يكون كل طرف عند مستوى المسؤولية.
ويعيد هذا اللقاء بهذا الشكل إلى الأذهان صورة التحالف الرئاسي الذي تشكل سنة 2004 بين أحزاب الموالاة في ذلك الوقت الآفلان، والأرندي وحركة مجتمع السلم، التي وقفت مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  ودعمت برنامجه السياسي والاقتصادي بقوة، وقد استمر التحالف الرئاسي إلى سنة 2011.
وللتذكير فإن أحمد أويحيى سيعرض مخطط عمل حكومته على نواب الغرفة السفلى الأحد المقبل، ويتوقع أن يكون النقاش بشأنه حارا بين الموالاة والمعارضة،  وفي نفس الأسبوع سيتم التصويت عليه.
ولم  نتمكن من معرفة رأي بقية الأحزاب في هذا اللقاء بعد عدة اتصالات بهم لكن مسؤوليهم لم يردوا، عدا رئيس كتلة الآفلان في المجلس الشعبي الوطني الذي قال أنه تلقى طلبا من الأمين العام للحضور اليوم إلى مقر الحزب في الثانية زوالا.                  
إلياس -ب