تأييد الحكم ضد أصحاب السفن مع أمر بإخلاء المكان
أيد  نهاية الأسبوع، مجلس قضاء عنابة، الحكم المستأنف  فيه الصادر عن محكمة القالة،  والقاضي بإدانة مجهزي  أزيد من 40 سفينة  صيد السمك  بغرامات مالية متفاوتة تراوحت بين 1مليون سنتيم و 20مليون سنتيم، مع أمر بإخلاء المكان .
 القضية بدأت بشكوى رفعتها مديرية الأشغال العمومية، ضد  هؤلاء البحارة إثر قيامهم باحتلال  الميناء الجديد للصيد رغم أنه لازال عبارة عن ورشة مفتوحة  لم تنته به الأشغال بعد، هذا في الوقت الذي دافع فيه رئيس غرفة الصيد البحري عن أصحاب السفن الذين  احتلوا الميناء الجديد  للقالة رغم عدم استلامه بعد،  بمبرر  الأخطار التي تحدق بسفن البحارة من جراء  التقلبات الجوية و اختناق الميناء الحالي للصيد وتدفق الأمواج العاتية عليه بفعل تدهور حالة مدخل الميناء، علاوة على الصعوبة التي يجدها البحارة في الدخول إلى الميناء خلال فترة هيجان البحر والتقلبات المناخية، وهو ما دفع  الصيادين أمام هذه الظروف حسبه  إلى الجنوح إلى الميناء الجديد و الرسو فيه رغم  عدم انتهاء الأشغال به.
في حين قالت مصادر بمديرية الأشغال العمومية أن احتلال أصحاب سفن الصيد لميناء القالة الجديد تسبب في تعطل إنهاء الأشغال المتبقية بعد أن شارف المشروع على نهايته ، حيث لم يتبق منه غير  بعض الأشغال الطفيفة تخص التهيئة،  في الوقت  لازال فيه البحارة بسفنهم بالميناء رافضين الامتثال لقرار العدالة.
و أشارت نفس المصادر   أن أوامر أعطيت للمجمع الجزائري  الذي أسند له المشروع مع شريك أجنبي (الذي غادر الموقع) برفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد الصيادين الذين احتلوا الميناء الجديد  جراء تسببهم في تعطل الأشغال. و وصف ذات  المصدر ما أقدم عليه أصحاب السفن  «بالتصرف الخطير « مشيرا بأن عدد السفن التي اقتحمت الميناء و ترفض إخلاءه فاق عددها  40سفينة ، وهي في تزايد منها سفن صيدية من خارج الولاية،  وهذا بذريعة التقلبات الجوية والهروب من الخطر واختناق الميناء الحالي للصيد.
و أشارت مصادر مسؤولة بمديرية الصيد البحري أن إجراءات ردعية سوف تتخذ ضد الصيادين الذين احتلوا الميناء الجديد والذين يرفضون إخلاءه، قد تصل  حسبه إلى حد  تعليق و سحب رخص الإبحار منهم.
وعلم من مصادر مسؤولة  بأن  الميناء الجديد للقالة متوقع تدشينه بصفة رسمية قبل نهاية الشهر المقبل بعد الإنتهاء من التهيئة الخارجية ومد الميناء بالمرافق والشبكات الضرورية .
 ق.باديس