لجنــــة النقـــل تنتقـــد غـــياب مضاميـــر مسابــــقات   وتعليـــم السياقـــة
انتقدت لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، في ختام أشغال الدورة العادية لمارس 2015 نهاية الأسبوع، التي خصصت لدراسة ملفات النقل و مشاريع النقل البري والمنشآت الهياكل، وضعية عمل مدارس تعليم السياقة، التي قالت بأنها تضاعفت بشكل مبالغ فيه في السنوات الأخيرة ووصل عددها إلى 391 مدرسة يؤطرها 226 ممرن معتمد، مع انعدام مضامير متخصصة في تعليم السياقة، وطرحت إشكالية قلة عدد الممتحنين المكلفين بإجراء الاختبارات الكتابية والتطبيقية للمرشحين، بحيث أحصت ذات اللجنة وجود 9 ممتحنين فقط عبر تراب الولاية، في حين بلغ عدد المرشحين المسجلين من أجل الحصول على رخصة السياقة 41745 مرشح منذ سنة 2014 إلى يومنا هذا.
ليحصي التقرير كذلك تسجيل 432 مرشح في أربعة دورات مبرمجة شهريا بمعدل 108 مرشحين لكل ممتحن في كل دورة، في حين أن المعدل المعمول به 30 مرشحا لكل ممتحن في الدورة الواحدة عبر كل دائرة من دوائر الولاية العشرون.
كما أحصى ذات التقرير 11 مركز للامتحان، كلهم يفتقرون للشروط الضرورية لاجتياز امتحان للحصول على رخصة السياقة، ووصفت بأنها تجرى في ظروف غير لائقة سواء بالنسبة للوزن الخفيف أو الثقيل.
ذات اللجنة كشفت بأن الحصول على رخصة السياقة باتت تشوبه عدة نقائص، سواء من خلال العجز في التحصيل النظري أو التطبيقي، ما أدى إلى ارتفاع في حوادث المرور المسجلة سنويا، تساهم فيها الأخطاء البشرية بنسبة 90 من المائة حسب إحصائيات الجهات الأمنية.
ووجهت اللجنة توصيات للسلطات المختصة المتمثلة في مديرية النقل لولاية سطيف، تمحورت أساسا حول ضرورة إنشاء مراكز لتعليم السياقة معبّدة ومجهّزة تتوفر على الشروط الضرورية للتعليم وأداء الامتحانات على مستوى الدوائر، مع أهمية الرفع من المستوى المطلوب للحصول على شهادة ممرن بمدارس تعليم السياقة أعلى من السنة التاسعة أساسي، ووضع برنامج موحد لتكوين المرشحين والرفع من ساعات التعليم النظرية والتطبيقية، إضافة إلى تقليص عدد دورات الامتحان إلى دورتين شهريا عوض أربعة دورات حاليا وأخيرا الرفع من عدد المؤطرين في سلك الممتحنين المقدر عددهم بتسعة حاليا وجعله يتناسب مع عدد المرشحين لاجتياز رخصة السياقة.
رمزي تيوري