2800 مسكن جاهزة للتوزيع ومشاريع معطلة بسبب التعدي على العقار
  كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة بأن 2800 مسكن اجتماعي جاهزة للتوزيع  بعد أن انتهت الأشغال بها عبر عديد بلديات الولاية، غير أن أصحابها باستثناء حالات معينة لم يدخلوها بعد  كونهم لازالوا في انتظار الانتهاء من أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات. كما تطرق إلى تعطل عدة مشاريع سكنية بسبب الاعتداء على أملاك الدولة في عدة بلديات.
وذكر أن هذا التأخر كبد ديوان الترقية و التسيير العقاري ولا يزال خسائر مالية معتبرة وأعباء اضافية مرتبطة بأشغال الحراسة جراء عدم دخول هذه السكنات مرحلة الاستغلال الفعلي من قبل أصحابها المستفيدين منها .
ذات المسؤول أوضح بخصوص سكنات حي 554 مسكن المنجزة ضمن مخطط شغل الأراضي رقم 9  بمنطقة الثنية بأعالي مدينة ميلة، أنه تم توجيه الدعوة لأصحابها للتواصل مع مؤسستي توزيع الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه قصد دفع مستحقات ربط مساكنهم بشبكتي الكهرباء والغاز وكذا الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، علما و أن أشغال التهيئة أصبحت نسبتها حسبه جد متقدمة حيث تم تعبيد الطريق الرئيسي المؤدي لهذا الحي المنفصل حتى هذا الوقت عن باقي أحياء المدينة، ناهيك عن عمليات الربط التي تعرفها عدة احياء بباقي البلديات، مع الإشارة وأن الفارق الزمني الموجود بين مختلف الأطراف المتدخلة المعنية بانجاز السكن أو الربط بمختلف الشبكات والقيام بالتهيئة في القيام بإجراءاتها الادارية المتعلقة باختيار مؤسسات الانجاز وإسناد المشاريع وإنجازها هو الذي يقف وراء هذا الوضع وفق تصريحات نفس المصدر. و لذلك فوزارة السكن تفكر في مراجعة الطريقة المعمول بها حاليا لتعيين متدخل وحيد للقيام بكل العمليات مثلما أضاف.
من جانب آخر ذكر مدير “أوبيجي» ميلة أن  التعليمة رقم 01 الصادرة شهر أفريل 2013 الخاصة بإخطار المواطن بالسكن المخصص له قبل استفادته منه فعليا ، جاءت استجابة لوضع معين ولامتصاص ضغط الشارع أثبتت عدم نجاحها – يقول ذات المتحدث - حيث أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على دواوين الترقية والتسيير العقاري في مجال التسيير كون التجربة بينت أن المواطن لا يفرق بين السكن المخصص الذي يعلم المواطن بأنه مستفيد منه لما تبلغ نسبة الانجاز فيه حدود 60 بالمائة، وهو نفس المسكن الذي لا يسلم لذات المواطن إلا بعد انتهاء كل الاشغال المتعلقة بالانجاز وربط الشبكات والتهيئة الداخلية والخارجية غير أن المواطن بمجرد إخطاره بالمسكن المخصص له تراه يستعجل الأمور ويريد الانتقال لمسكنه حالا، وهذا الذي جعل الوزارة تعطل العمل بهذه التعليمة ولا يخطر المواطن باستفادته وتمكينه من عقد الاستفادة إلا بعد انتهاء كل الأشغال ويصبح المسكن جاهزا للاستعمال.
ذات المسؤول اشتكى في نفس الوقت من العراقيل والمصاعب التي يجدها الديوان مع مقاولات الانجاز وعدم قدرة بعضها على الوفاء بالتزاماتها لضعف اليد العاملة، وربما عزوفها عن العمل بالقطاع ناهيك عن مشكلة الأوعية العقارية المختارة لإقامة مشاريع البرامج السكنية والاعتداءات المتكررة على الأوعية العقارية الممنوحة لديوان الترقية والتسيير العقاري، والسعي للتحايل عليه وعلى الادارة واستغلال طول الاجراءات التي تضع حدا للمعتدين.
 من أمثلة التعدي على العقار و التحايل وفق مدير “أوبيجي» أن أحد المواطنين ببلدية العياضي برباس لجأ تحت جنح الظلام الى غرس المكان المختار لإقامة مشروع 30 مسكنا اجتماعيا بأشجار الزيتون وقد رفعت البلدية دعوى قضائية في حق هذا المواطن غير أن هذه الوضعية ستنعكس على آجال إنجاز المشروع، ونفس الشيء ببلدية مشيرة التي استبق أحد المواطنين بها مشروعا للديوان ببناء مسكن خاص به على الأرضية الممنوحة للديوان، ونفس الشيء ببلدية بوحاتم (50 مسكنا) و فرجيوة ( 80 مسكنا)، علما وأن هذه الأرضيات تابعة لأملاك الدولة ومخصصة للمشاريع العمومية.
 ولتفادي التأخر في إنجاز المشروع الإضافي الذي حظيت به ولاية ميلة بمناسبة زيارة الوزير الأول الأخيرة وقوامها 1000 مسكن أضيفت للحصص السابقة، فقد أخطرت كل بلدية بحصتها منها، علما وأن الديوان اضطر لتغيير مواقع بعض المشاريع التي تعرف إشكالات، أو تحويلها تماما إلى بلدية أخرى. مع الإشارة وأن الحصة المنتظر توزيعها قبيل شهر جوان القادم تصل الى حدود 1500 مسكن جديد ومثلها قبل نهاية السنة.

إبراهيم شليغم