الشروع في تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة
* الأفــلان يطمــح للفوز برئـاســة 30 مجلسـا ولائيـــا
انتهت أمس فترة الطعون الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية على مستوى اللجان الولائية والمحاكم الإدارية، كما شرع أمس أيضا في تنصيب المجالس الشعبية الولائية في ظل صراع غير معلن بين الأفلان والأرندي.
تتعرف الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات المحلية الأخيرة اليوم على النتائج النهائية والمقاعد التي حصلت عليها في هذا الاستحقاق بعد إنهاء اللجان الولائية والمحاكم الإدارية دراسة الطعون المقدمة من طرفها، وعليه تدخل التشكيلات الفائزة في المرحلة النهائية المتعلقة بالتفاوض والتحالفات لتشكيل المجالس الجديدة على مستوى البلديات و الولايات.
وقد شرع أمس في بعض الولايات في تنصيب المجالس الشعبية الولائية على غرار المسيلة،  تندوف، تيسمسيلت و سكيكدة، والتي عادت رئاستها للحزب العتيد حسب المكلف بالتنظيم والإعلام به الصادق بوقطاية.
و حول طبيعة التحالفات التي ينوي الأفلان عقدها للفوز برئاسة المجالس الولائية، قال بوقطاية في تصريح للنصر أمس أن هذه المسألة تتم محليا ولا قرار أو توصية للقيادة بخصوصها، وهي تخضع لتقدير منتخبي ومسؤولي الحزب على المستوى المحلي، مؤكدا أن الأفلان عندما يفوز برئاسة مجلس معين فإنه يعامل جميع المنتخبين سواسية، وسيعمل من أجل مصلحة المواطن.
ولم يستبعد المتحدث أيضا مسألة التحالف مع منتخبي الأرندي واعتبر أن ذلك يخضع دائما لتقديرات المسؤولين المحليين للحزب، وفي هذا الصدد كانت تعليمة وجهها الأمين العام جمال ولد عباس أول أمس لجميع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية شدد فيها على العمل وبذل كل الجهود من أجل الظفر برئاسة المجالس المحلية، ورص الصفوف وعقد التحالفات الممكنة وعدم تضييع أي صوت.
 وحسب مسؤول الأفلان دائما فإن هذا الأخير يطمح في ترؤس 30 مجلسا ولائيا على المستوى الوطني، وبالتالي تحسين رصيده في هذا المجال مقارنة بمحليات 2012 التي كان يرأس فيها 26 مجلسا ولائيا فقط، على اعتبار أنه نال أكبر عدد من المقاعد في 29 مجلسا ولائيا بعد انتخابات الخميس الماضي.
لكن التنافس والصراع خفي بين الغريمين، الأفلان والارندي، يشتدان في أكثر من مجلس ولائي، وقد تمكن الأفلان في ولاية المسيلة من رئاسة المجلس بعقد تحالف مع منتخبي حركة مجتمع السلم، وفي تيسمسيلت غاب  منتخبو الأرندي عن جلسة التنصيب  تعبيرا عن غضبهم من الطريقة التي تمت بها التحالفات الخاصة بالعلمية.
 ويزداد الصراع بين الحزبين أكثر في الولايات التي تتقارب فيها عدد المقاعد التي حصل كل منهما عليها، حيث يرفض كل واحد التنازل للآخر عن رئاسة المجلس الولائي، وهو ما يدفع بطبيعة الحال كل واحد منهما للبحث عن تحالفات مع منتخبي أحزاب أخرى. ويبدو الصراع بين الحزبين أشد على مستوى المجالس الولائية  أكثر منه على مستوى المجالس البلدية التي تكون فيها لعبة التحالف غير ذات معنى على اعتبار أن رئيس البلدية يصعد من القائمة الفائزة، وبعدها هو من يعين نوابه ورؤساء اللجان.  

احتجاجات بأولاد حملة بعد إعلان فوز الأفلان بدلا من الأرندي
المحكمة الإدارية بأم البواقي ترفض طعون الأحزاب السياسية المودعة
نطقت، أمس، المحكمة الإدارية بأم البواقي، برفض جميع الطعون المقدمة أمام القسم الاستعجالي، معللة رفضها بعدم قبول أغلب الدعاوى من الناحية الشكلية، الأمر الذي يرسم آليا النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الولائية، والتي كانت قد أعلنت عن فوز الأفلان برئاسة بلدية أولاد حملة على عكس المحاضر التي أعدتها اللجنة الانتخابية البلدية التي توجت الأرندي على رأس البلدية، وهو القرار الذي أثار حفيظة عشرات المواطنين من المتعاطفين مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
المحكمة الإدارية وفي جلستها العلنية التي حضرتها النصر، نطقت بشطب طعن متصدر قائمة العمال لبلدية العامرية، والذي أشار إلى عدم إدراج إحصائيات مركز بن صالح عبود بهنشير حزام التي تحصل فيها الحزب على 25 صوتا ضمن المحضر النهائي للنتائج، كما نطقت المحكمة بعدم قبول 8 طعون مرفوعة أمامها من الناحية الشكلية، ومن بينها طعن التحالف الوطني الجمهوري بعين البيضاء الذي تحصل على 4 مقاعد ويطالب بمقعد خامس بحسب ما أعلنته مؤقتا وزارة الداخلية، إلى جانب رفض طعن متصدر قائمة حركة الإصلاح الوطني بمدينة عين البيضاء كذلك، وهو الحزب الذي ظفر بـ3 مقاعد ضمن مجلس مشكل من 33 مقعدا، إضافة إلى رفض طعن حزب الفجر الجديد بعين فكرون المتحصل على 4 مقاعد، ورفضت المحكمة طعن متصدر قائمة الأرندي بعين فكرون كذلك، كما رفضت طعن متصدرة قائمة الأفافاس للمجلس الولائي بوصافر محدادة وهي التي تحصلت على 9676 صوتا بنسبة مئوية بلغت 6.66 بالمائة.
هيئة المحكمة الإدارية قضت كذلك برفض طعن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية أولاد حملة، وهو الحزب الذي طالب باعتماد محاضر اللجنة الانتخابية البلدية الذي اعتمدت عليها الولاية في تحديد النتائج الأولية، التي منحت الأرندي رئاسة البلدية، غير أن اللجنة الولائية الانتخابية توجت الأفلان على رأس البلدية، وتشير نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية إلى تحصل الأرندي على 2148 صوتا ما يعادل 8 مقاعد بنسبة تصويت بلغت 53.33 بالمائة في حين تحصل الأفلان على 2101 صوت ما يعادل 7 مقاعد بنسبة 46.67 بالمائة من أصوات الناخبين، غير أن محضر اللجنة الولائية الذي بحوزتنا يشير إلى فوز الأفلان بـ8 مقاعد وبـ2148 صوتا وتحصل الأرندي على 7 مقاعد بـ2101 صوت، وهو ما اعتبره مترشحون بالحزب خطأ في تقييد الإحصائيات على البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك.
وشهدت مدينة أولاد حملة فور نطق المحكمة برفض طعن قائمة الأرندي، موجة احتجاجات عارمة قام فيها عشرات المواطنين والمناضلين في الأرندي بغلق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية وغلق الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين عين مليلة والتلاغمة، بإضرام النار في العجلات المطاطية المستعملة واستعمال الحجارة وأغصان الأشجار، وطالب المحتجون من الجهات الوصية ضرورة التدخل باعتماد النتائج الحقيقية التي اعتمدتها اللجنة البلدية التي يترأسها قاض صادق على المحضر النهائي، وعدم اعتماد نتائج اللجنة الولائية التي حصل بها خطأ في تدوين الإحصائيات.
من جهتهم بين محامون تأسسوا للدفاع عن مترشحين وأحزاب سياسية أمام المحكمة الإدارية، بأنهم اصطدموا عند تبليغهم الجهات التي طعنوا في قراراتها بعدم وجودها وفقا للعناوين المقدمة، وبين ممثلو هيئة الدفاع بأن المحضرين القضائيين وعند توجههم لتبليغ اللجان البلدية لم يجدوا أي ممثلين عنها في مقرات البلديات بعد انتهاء عملهم، كما أنهم لحظة تبليغهم للجنة الولائية رفض القضاة استلام التبليغ بحجة أنهم غير مؤهلين بعد انتهاء الانتخابات وإتمام إنجاز المحاضر، وهو الأمر الذي أدى إلى رفض عدة دعاوى شكلا، ما يجعل المتقاضي أمام حتمية عدم الطعن لانقضاء الآجال القانونية التي تنقضي بعد 72 ساعة من استلام محاضر اللجنة الولائية.
أحمد ذيب             

الأفـلان يفــوز رسـميـــا بـرئاســـــة  المجلس الشعبي الولائي بميلــة
قضت، أمس، المحكمة الإدارية بقسنطينة بتحصل حزب جبهة التحرير الوطني بميلة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي على 22 مقعدا بدل 21 مقعدا، مما يجعل رئاسة المجلس الشعبي الولائي تؤول إلى جبهة التحرير الوطني بدل التجمع الوطني الديمقراطي.
و حسب عضو من محافظة حزب الأفلان  بميلة، فقد قدم يوم الاثنين المنقضي طعنا لدى الغرفة الإدارية بمحكمة قسنطينة حول نتائج انتخابات الخميس الماضي، و التي جاء في المحاضر الإدارية الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي فوز جبهة التحرير الوطني، أما محاضر القضاة فكانت في صالح التجمع الوطني الديمقراطي بفارق مقعد فقط بين الحزبين ( 22 للأرندي و21 للأفلان )، و عليه قدم الأفلان جميع الدلائل اللازمة من محاضر و النتائج المعلن عنها من قبل السلطات الولائية أمام المحكمة الإدارية التي فصلت يوم أمس، بصحة المحاضر الإدارية التي جاء فيها تحصل جبهة التحرير بميلة على 22 مقعدا بالمجلس الشعبي الولائي، مقابل 21 مقعدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما يؤهلها لرئاسة المجلس.
و أشار ذات المصدر، إلى أن المحافظة قدمت طعونا خاصة بالنتائج على مستوى بعض البلديات و لم يتم بعد الفصل فيها.              ابن الشيخ الحسين.م