غلــق أبــواب  جامعـة البرج يدخـل أسبوعـه الثانـي
 أبدت مجموعة من الأساتذة و الطلبة بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، إصرارها على مواصلة الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ يوم الأحد الفارط، للأسبوع الثاني على التوالي، تنديدا بقرار توقيف أحد الأساتذة عن العمل، معتبرين قرار الإدارة بالمتعسف، فيما أكد مدير الجامعة على تمسك إدارته بقرارها لأن الأستاذ المعني ارتكب خطأ جسيما يستدعي التوقيف بقوة القانون.
و أشار المحتجون إلى إصرارهم على مواصلة احتجاجهم و غلق المعاهد و الباب الرئيسي للجامعة، للتأكيد على موقفهم المتضامن مع الأستاذ الذي تم توقيفه عن العمل من قبل الإدارة، مطالبين بإعادة النظر في قرار التوقيف، باعتباره تعسفيا و غير قانوني، مجددين تأكيدهم على عدم التراجع عن وقفاتهم الاحتجاجية، و منعهم للطلبة و العمال من الالتحاق بالجامعة، و إعادة بعث الدراسة إلا في حال الاستجابة لمطلبهم الداعي إلى إعادة الأستاذ إلى منصب عمله، و تراجع الإدارة عن قرارها، و هو ما ينذر بدخول الاحتجاج لأسبوعه الثاني على التوالي في حال عدم التوصل إلى حل بين الإدارة و المحتجين، ما سيحرم الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة.
و قد سبق لجريدة النصر، أن تطرقت لاحتجاج الطلبة و الفرع النقابي الذي انطلق منذ بداية الأسبوع الفارط، لكن يبدو أن الاحتجاج أخذ أبعادا أخرى في ظل تمسك كل طرف بموقفه، في وقت يدفع الطالب الجامعي فاتورة الصراع، لإصرار الإدارة على تطبيق قرارها، و إصرار المحتجين على مواصلة غلق أبواب الجامعة و حرمان الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة، واضعين مطلب عودة زميلهم إلى العمل كشرط أساسي لوقف الاحتجاج و فتح أبواب الجامعة من جديد، مبدين تضامنهم المطلق مع الأستاذ «روابح زهير» الذي تم توقيفه عن العمل، كون أن القرار المتخذ يعتبر بحسبهم تعسفيا، في وقت كان الأستاذ يدافع بحسبهم على حقوق الطلبة، خاصة ما تعلق منها برفضه لقرار إلغاء تخصص الماستر في الطاقات المتجددة ميكانيك، و مراسلة الوزارة الوصية للتنديد بقرار الإدارة، و تضمين شكواه بعدد من الأدلة.
و بالمقابل من ذلك أكد مدير الجامعة، على أن قرار التوقيف يستند إلى للمادتين 173 و 181 من الأمر 06ـ03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، حيث ينص صراحة على توقيف أي عامل يجمع بين وظيفتين، و هو ما يتوافق مع حالة الأستاذ المعني الذي يجمع بين وظيفته في الجامعة و نشاط مربح دون طلب ترخيص أو علم الإدارة، حيث يملك مؤسسة تجارية خاصة تتمثل في مركز للتكوين و التنمية.      ع.بوعبدالله