أطلقت وزارة التجارة تحقيقا حول نقص حليب الأكياس المدعم، لمعرفة أسباب الطوابير التي تتشكل يوميا أمام محلات بيع المواد الغذائية من قبل المواطنين للظفر بكيس حليب، بغرض معالجة موضع الخلل ومعرفة مسار المادة الأولية التي توجه لضمان هذه المادة الغذائية الأساسية.
أفاد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة سمير مفتاح أن مصالح الوزارة شرعت في تحقيق ميداني بإشراك أعوان الرقابة لتتبع مسار غبرة الحليب التي توجه إلى الملبنات لتوفير حليب الأكياس المدعم والمسقف بـ 25 دج للكيس الواحد، في وقت تحرص الدولة عن طريق الديوان الوطني للحليب على استيراد المادة الأولية بالشكل الكافي لتغطية حجم الطلب، مع دعم المربين الذين يساهمون بدورهم في إنتاج الحليب الطازج، دون أن تفضي هذه الجهود إلى القضاء نهائيا على ظاهرة الطوابير التي تتشكل يوميا خاصة بالمدن الكبرى أمام محلات بيع المواد الغذائية، في وقت لجأ بعض التجار إلى استغلال النقص لإلزام الزبائن على اقتناء مواد أخرى مقابل الظفر بأكياس من الحليب المدعم بعيدا عن أعين الرقابة، علما أن عملية التحقيق تسهر عليها مصلحة قمع الغش التابعة لوزارة التجارة، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد حوالي أسبوعين.
واشتكى من جهته ممثل الفيدرالية الوطنية  للموزعين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين فريد علمي في تصريح للنصر من نقص كميات حليب الأكياس التي كان يحصل عليها موزعون مقارنة بالفترات الماضية بنسبة تقدر بحوالي 20 بالمائة، مبديا خشيته من أن تشتد الأزمة أكثر في الأيام المقبلة، وأن يضطر المواطنون إلى الاصطفاف منذ الصباح الباكر أمام شاحنات التوزيع لشراء الحليب، في حين قال الأمين لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح إن أزمة حليب الأكياس سببها تراجع كميات غبرة الحليب التي توزع دوريا على الملبنات، موضحا أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة ومع مركبات الإنتاج لمعالجة الوضع، نافيا أن يكون الموزعون وراء اختلاق هذه الندرة، بسبب ضلوعهم في تحويل حليب الأكياس إلى وجهات أخرى، أو تعمدهم تزويد أحياء على حساب أحياء أخرى بحليب الاكياس، ويعتقد السيد صويلح أن تقليص كوطة الملبنات من غبرة الحليب من أجل التحكم في مسارها هو حل ترقيعي، نظرا لأهمية هذه المادة بالنسبة للمستهلكين، مقترحا في المقابل تشديد آلية الرقابة، وتسليط إجراءات ردعية على المخالفين الذين يتلاعبون بغذاء الجزائريين.
في حين يطالب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي جمع كافة المتدخلين في إنتاج مادة حليب الأكياس، بمن فيهم الديوان الوطني للحليب والموزعين وممثلين عن وزارة التجارة لتشريح الوضع واقتراح حلول ناجعة، ويعتقد المصدر أن إضافة مادة النشاء إلى حليب الأكياس من أجل منع استعماله في إنتاج مواد أخرى، من بينها الأجبان ليس بالحل المناسب، ولن يمنع التجاوزات التي قد تحدث قبل وصول الغبرة إلى مركبات الإنتاج، أي أن المرسوم التنفيذي الذي نص على هذا الإجراء ترك بعض الفراغات التي يمكن أن ينفذ منها المخالفون للقانون، بتحويل جزء من المادة الأولية التي تصل الملبنات لصناعة مشتقات الحليب.
كما انتقد المتحدث قلة هوامش الربح التي يحصل عليها التجار مقابل بيع أكياس الحليب، مما شجع على انتشار البيع الموازي لهذه المادة الغذائية الأساسية المدعمة من قبل الدولة، مقابل إضافة 5 دنانير في سعر الكيس الواحد، ليقفز إلى 30  دج بدل 25 دج، موضحا أن 80 بالمائة من غبرة الحليب تحول عن مسارها، وان الحل يكمن في تنسيق جهود كافة الأطراف المعنية للحد من التجاوزات، مصرا أيضا على ضرورة إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة للمربين لتوفير الحليب الطازج، لأن جزءا هاما من الكميات المنتجة تحول بدورها إلى مصانع إنتاج الأجبان ومشتقات الحليب، بدل تدعيم إنتاج حليب الأكياس لتغطية حجم الطلب، وبحسب السيد زبدي فإن الأموال التي تخصصها الدولة لسياسة الدعم الاجتماعي يجب أن تذهب لمستحقيها، بدل أن تستفيد منها المركبات الخاصة لإنتاج مشتقات الحليب، علما أن فاتورة استيراد الغبرة تقدر سنويا بحوالي 1 مليار دولار.                   
لطيفة-ب