قامت مؤخرا السلطات الولائية بجيجل، بحملة تطهير واسعة لاسترجاع العقار الصناعي، و الأراضي الصناعية غير المستغلة من قبل المستفيدين عبر مختلف مناطق النشاطات التي منحت لغرض الاستثمار، أين تم إلغاء عدد معتبر من إستفادات لإنجاز مشاريع عبر مناطق النشاطات.
و أفادت مصادر متطابقة للنصر، بأنه تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل السلطات الولائية لإستدعاء المستثمرين المتقاعسين، و معرفة أسباب التأخر في تجسيد مشاريعهم الإقتصادية، و قال مسؤول بأن المتابعة اليومية لملف الإستثمار من قبل مسؤول السلطة التنفيذية، سمح بإعادة تقييم فعلي، و معرفة عدد الأراضي المستغلة، و الغرض الذي وجهت له، و كذا قيامه بزيارات تفقدية لمختلف مناطق النشاطات الصناعية، أين قام بمعاينة للمشاريع المسجلة بتلك المناطق، و معرفة مدى تجسيدها على أرض الواقع.
 و أوضح المتحدث، بأن عملية تطهير العقار الصناعي مست مشاريع تم توجيهها عن الغرض الذي أنشئت من أجله من قبل المستثمرين، مضيفا بأنه تم إلغاء عدد معتبر من الإستفادات الموجهعة لإنجاز مشاريع عبر مناطق النشاطات، و إبلاغ المعنيين بالقرار، بعد تقديم سلسلة من الحلول الودية، و محاولة تقديم يد المساعدة للمعنيين.
و أشار والي جيجل بشير فار في عدة لقاءات، إلى أن مصالحه تولي إهتماما كبيرا لملف الإستثمار، أين أكد المسؤول مرار على أن أبواب مكتبه مفتوحة أمام المستثمرين مهما كانت طبيعة و حجم المشروع الإستثماري المراد تجسيده.
و من جهة أخرى، شدد الوالي اللهجة مع مسؤولي مختلف المديريات، و أمرهم بالجدية و الحرص في دراسة الملفات، و تقديم المساعدة اللازمة للمستثمرين، مما يوحي بأن  السلطات الولائية تحاول إعادة بناء قاعدة استثمار متينة عبر مختلف أماكن النشاطات الصناعية، و استغلالها بالشكل الجيد لإعادة بعث الاستثمار، و خلق فرص الشغل لسكان الولاية.
 كـ طويل