أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، استفادة كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات و تتوفر فيهم الشروط القانونية من العفو، وفقا للأمر الرئاسي المتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الصادر في سنة 2006.
 و أفاد سلال في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، أنه منذ صدور الأمر 01-06 المتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والنصوص التطبيقية له، عملت الحكومة على استفادة كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون استثناء من تدابير المصالحة الوطنية و لم تعرف العملية أي عوائق حالت دون معالجة الحالات المطروحة .و ذّكّر سلال في رده، أن الأمر المتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة  و الذي نصّ حسبه ،على استفادة الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص والمعاقب عليهما بموجب المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر من قانون العقوبات بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أو تخفيضها باستثناء الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية «، موضحا أن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في المواد المذكورة من قانون العقوبات وفقا لما تنص عليه مواد الإجراءات الجزائية. وأضاف سلال «أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية استفادوا من إجراءات العفو وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 03-106المؤرخ في 7مارس 2006 الذي يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» وكان سلال يرد على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي من حزب العدالة و التنمية، بخصوص المساجين الذين حوكموا في وقت استثنائي مما يجعل المحاكمة استثنائية مخالفة بذلك كل القوانين العادية، و دعا عريبي سلال إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة إزاء هاته الشريحة التي لم تستفد من تدابير المصالحة الوطنية وأدينت في محاكم عسكرية.
واعتبر عريبي في سؤاله المحكوم عليهم، أنهم بحسبه، الفئة الوحيدة التي بقيت بعيدة عن إجراءات العفو ولم تستفد من كل القوانين.                    

ج ع ع