وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي تعليمات صارمة لمدراء المؤسسات الاستشفائية عبر الولايات للتكفل باللائحة المطلبية للأطباء المقيمين، منها حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وضمان التكوين وتجانس الاختصاصات في إطار الخدمة المدنية وحق التجمع العائلي، وضمان السكن الوظيفي، في حين ربط مراجعة مدة وإلزامية الخدمة المدنية بتعديل قانون الصحة لسنة 84.
ردت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على اللائحة المطلبية التي رفعها الأطباء المقيمون، في ندوة صحفية نشطها نيابة عن وزير القطاع مختار حسبلاوي، المفتش العام للوزارة السيد عمر برجوان، بحضور أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة التي تولت دراسة المطالب، مؤكدا أن اللائحة التي تسلمتها اللجنة ضمن وثيقة من 68 صفحة تمت دراستها بالتفصيل وبتأن ومتابعة من وزير القطاع، الذي أبدى استعداده التام للتكفل بكافة انشغالات الأطباء المقيمين، موضحا أن 90 بالمائة من المطالب تتعلق بانشغالات الأطباء الأخصائيين المعنيين أكثر بالخدمة المدنية، وأن المطالب المرفوعة في أول لقاء جمع اللجنة القطاعية المشتركة بممثلي المحتجين ضمت 7 نقاط فقط، غير أن وزير الصحة ألح على ضرورة إعطاء الكلمة لممثلي الأطباء المقيمين للاستماع لمطالبهم وجردها والتكفل بها، وتم تلخيص الوثيقة في 24 مطلبا.
وأعلن السيد برجوان عن توجيه تعليمات صارمة لمدراء المؤسسات الاستشفائية للاستجابة لهذه الانشغالات، أولها تمكين الأطباء المقيمين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وإنشاء مؤسسات استشفائية مرجعية في الولايات، تتوفر على كافة الإمكانات المادية البشرية لتمكين الأطباء الأخصائيين المقيمين من تأدية مهامهم في أحسن الظروف، بعد أن اشتكوا من قلة الوسائل، فضلا عن ضمان التجانس في الاختصاصات عند تعيين الأطباء المقيمين في إطار الخدمة المدنية، أي تعيين فرق طبية تضم مختلف التخصصات حتى لا يجد الطبيب المقيم نفسه ملزما بمتابعة كافة الحالات التي تصل إلى المؤسسات الصحية.
كما استجابت وزارة الصحة للمطلب المتعلق بدمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء، وإقرار يوم بيداغوجي أسبوعيا لفائدة الأطباء الأخصائيين المعنيين بالخدمة المدنية، مع إصدار تعليمة تذكر بضرورة احترام المناوبة الفعلية على مستوى المؤسسات الصحية، حيث اشتكى الأطباء المقيمون من ضغط العمل بسبب عدم التزام كافة المعنيين بالمناوبة بالحضور إلى المستشفيات لمعاينة المرضى، واضطرارهم للقيام بكافة التدخلات، مما أضحى يشكل عبئا ثقيلا عليهم، كما رخصت الوزارة بحق التجمع العائلي بالنسبة للأزواج الأطباء الذين يؤدون الخدمة المدنية، إذ أصبح من حقهم التحويل إلى نفس الولاية، إلى جانب مراجعة القاعدة المعلوماتية لتوزيع الأطباء الأخصائيين في إطار الخدمة المدنية.
وبالنسبة لإلغاء إلزامية الخدمة المدنية، أكد ممثل وزارة الصحة استحالة اتخاذ هذا الإجراء الذي أقره قانون الصحة الصادر سنة 84، موضحا أن تلبية بعض المطالب يفرض مراجعة أولا بعض المراسيم التنفيذية، مؤكدا أن هذه الخدمة لا تخص الأطباء المقيمين فقط، بل تشمل أيضا أسلاكا عدة، ولا يمكن لوزارة الصحة المساس بها دون نص تشريعي، كما أنها مرتبطة بالخريطة الصحية، علما أن اللقاء الذي عقدته أمس اللجنة القطاعية المشتركة، والذي انسحب منه ممثلو الأطباء المقيمين، تناول موضوع الخدمة المدنية التي تنص عليها المادة 18 من قانون سنة 84، وبشأن التحفيزات التي طالب بها الأطباء المقيمون، من بينها مجانية النقل، ذكر مفتش وزارة الصحة بالمرسوم التنفيذي الصادر سنة 95 الذي يحدد الامتيازات المخصصة للمستخدمين المؤهلين العاملين في الجنوب، من بينهم الأطباء المقيمين.
ومن جهتهم انتقد بشدة ممثلو الأطباء المقيمين تشكيلة اللجنة القطاعية المشتركة، بدعوى عدم امتلاكها صلاحية اتخاذ القرارات، وقرروا الانسحاب من الاجتماع الذي عقدته اللجنة صبيحة أمس، وباشروا تنظيم اعتصام لمدة 24 ساعة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، وأفاد ممثل المحتجين السيد محمد طيلب في تصريح للنصر"أن مقاطعة الجلسة جاءت بناء على عدم حيازة ممثليها سلطة اتخاذ القرارات، فضلا عن تشتيت المطالب المرفوعة، بتخصيص لقاء لكل مطلب، في حين أن المحتجين طالبوا بدراستها في اجتماع واحد جملة غير مجزأة، مصرا على ضرورة الأخذ بمقترحات الأطباء المقيمين بخصوص مراجعة مدة وإجبارية الخدمة المدنية، معلنا عن مواصلة الإضراب الذي دخل شهره الثاني إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة.
 لطيفة/ب