وزارة التربية تمنح صلاحية التصرف في برمجة امتحانات الفصل الثاني للمديرين
• موقع إلكتروني يعرض دروس الدعم مجانا للمتضررين من الإضراب
قررت وزارة التربية الوطنية منح مديري المؤسسات التربوية صلاحية التصرف في برمجة رزنامة امتحانات الفصل الثاني دون التقيد بالموعد الذي سبق تحديده في وقت سابق بيوم 04 مارس المقبل.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية عبد الكريم قادولي في تصريح للنصر، أمس، أن الوزارة قد قررت منح صلاحية تحديد رزنامة الامتحانات بمراعاة مدى التقدم في البرنامج لكل مؤسسة تربوية، سيما الطور الثانوي الذي يعد الأكثر تضررا من الإضراب المفتوح الذي تشنه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية
'' كنابيست '' منذ الثلاثين جانفي الماضي.
وأبرز المتحدث بأنه بإمكان المديرين عدم التقيد بالتاريخ السابق المحدد بين 04 و08 من شهر مارس المقبل، نظرا للتفاوت في تنفيذ وحدات البرنامج الدراسي الخاصة بالفصل الثاني.
ويأتي قرار وزارة التربية بمنح صلاحية التصرف في تحديد رزنامة الامتحانات، المعلن عنها سلفا من طرف وزيرة القطاع ذاتها في وقت سابق على حسابها في تويتر، في وقت تشهد الإجراءات التي باشرتها الوزارة لاستخلاف الأساتذة المضربين حالة من التعثر، سيما في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها الكثير من المؤسسات التربوية خاصة الثانويات التي باشرت عملية تسليم قرارات العزل للأساتذة الذين رفضوا العودة إلى العمل رغم قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب المفتوح.
وكانت  وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط  قد أكدت أول أمس الخميس بأنها تعي جيدا القلق الذي يشعر به  التلاميذ إزاء الوضع الراهن في قطاع التربية،  وقدمت تطمينات للتلاميذ وأوليائهم بأنه تم اتخاذ كافة التدابير لضمان حقهم الدستوري في التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف و تكافؤ الفرص، مؤكدة التزام دائرتها الوزارية باستدراك التأخر في الدروس.
و في رسالة وجهتها للتلاميذ و أولياءهم و موظفي القطاع، دعت بن غبريط  المتمدرسين إلى مواصلة العمل و المواظبة على الدراسة، مؤكدة التزام الوزارة  بتوفير التأطير اللازم واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بتجاوز ما وصفته بالوضعية المعقدة التي فرضت عليهم، كما وقالت '' إن التلاميذ لا يمكنهم  دفع ثمن مزايدات نقابية لا تحترم قوانين الجمهورية".
وفي إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الأساتذة المضربين الذين رفضوا استئناف العمل بعد صدور قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب قالت المسؤولة الأولى على القطاع '' أمام هذا الوضع، كان لا بد علينا الالتزام بقوانين الجمهورية و واجبنا بضمان التمدرس الهادئ  لكم".
وأضافت '' نعي جيدا القلق الذي يشعر به  التلاميذ إزاء هذا الوضع، ونقدر مدى تضررهم منه، خاصة في ظل توقفهم عن  الدراسة لمدة و التأخر الذي طرأ على سير الدروس، في الوقت الذي كان فيه بعض زملائكم من العائلات ميسورة الحال يتابعون دروسا خصوصية"،.
وبهذا الصدد أكدت بن غبريط أن '' هذا الخلل ستتم معالجته من خلال تطبيق مبدأ الإنصاف و تكافؤ الفرص الذي يعمل القطاع على تجسيده بشكل فعلي في الميدان''، وقالت "رغم المخاطر التي قد تتعرض لها المدرسة العمومية المجانية بسبب الإضرابات الطويلة والمتكررة، سنعمل بكل ما لدينا من قوة على ضمان استمرارية التعلم و حماية مصلحة أطفالنا".
وفي موضوع ذي صلة قرر الموقع الإلكتروني '' إي مدرسة '' المتخصص في تقديم دروس الدعم، فتح رابطه على شبكة الأنترنيت وبشكل مجاني لكل التلاميذ الذين تضرروا من الإضراب المفتوح الذي يشهده قطاع التربية.
وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه أوضحت مؤسسة '' إ- مدرسة '' بأن قرارها بفتح قاعدتها الإلكترونية لكل التلاميذ، إلى غاية موعد العطلة المدرسية الربيعية، ( 15 مارس القادم )، جاء بعد استشارة الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، من أجل تمكين التلاميذ غير القادرين على تلقي الدروس الخصوصية، من استدراك التأخر في البرنامج الدراسي.
ع.أسابع