اتهم وزير التجارة عمارة بن يونس، بعض وكلاء السيارات بالتحايل على القانون، وقال بأن الدولة ستطبق بحزم كل الترتيبات القانونية المتخذة لضبط سوق السيارات، وأكد بأن الدولة ماضية في استراتيجيتها لخفض الواردات وتشجيع المنتوج المحلي، وكشف وزير التجارة، عن إمكانية دخول قانون منح القروض الاستهلاكية للمواطن من قبل البنوك قبل حلول شهر رمضان. و أوضح أن المرسوم المتعلق بالقرض الاستهلاكي قد ينشر على الجريدة الرسمية في غضون أسبوعين.
أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، بأن بعض وكلاء السيارات المعتمدين، حاولوا الاحتيال على القانون، من خلال ممارسات تجارية غير مشروعة، وقال خلال ندوة صحفية نشطها أمس عقب إطلاق حملة وطنية لدعم استهلاك المنتوج المحلي، بان بعض المتعاملون عمدوا إلى إجراء عمليات توطين بنكي لاستيراد السيارات قبل دخول دفتر الشروط الخاص بالوكلاء حيز التنفيذ. وأوضح وزير التجارة بأن « القوانين ستطبق بصرامة»، مضيفا بان بعض وكلاء السيارات «قاموا بممارسات بغرض الإفلات من القانون».وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد اصدر تعليمة موجهة لوزير المالية ومحافظ بنك الجزائر لوقف التجاوزات المرتكبة من قبل وكلاء السيارات الذين عمدوا إلى استيراد عدد كبير من السيارات الجديدة قبل سريان القرار الوزاري المتضمن دفتر الشروط الجديد على وكلاء السيارات، وقالت مصادر مطلعة «للنصر» بان الأمر يتعلق بأربع وكلاء لبيع السيارات، قاموا قبل أشهر بإيداع ملفات لدى البنوك بشكل استعجالي لاستيراد اكبر عدد ممكن من السيارات، قبل بداية تطبيق القانون الجديد الذي يفرض على الوكلاء إدخال إجراءات جديدة في مجال الحماية وشروط البيع. وشدد الوزير على ضرورة أن يرفق كل مستورد نشاطه باستثمار صناعي. وقال في هذا الخصوص «هناك بعض المتعاملين يمارسون نشاط الاستيراد فقط منذ أكثر من 20 سنة بمداخيل تتراوح بين 100 و 200 مليون دولار سنويا دون أي استثمار صناعي. هذا الأمر يعتبر غير معقول وغير مقبول».  وأضاف بن يونس قائلا «نقول لهم بطريقة واضحة ومحددة حان الوقت للتفكير في خلق نشاط صناعي».
من جانب أخر، أكد وزير التجارة لدى إعلانه رسميا انطلاق الحملة الوطنية لتشجيع الجزائريين على استهلاك المنتوج المحلي، بان القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني سيدخل حيز التنفيذ قبل حلول شهر رمضان، وأوضح بن يونس، بان القرض الاستهلاكي سيشمل كل المنتجات المصنعة محليا أو التي يتم تركيبها بالجزائر، مضيفا بان المرسوم سيصدر في غضون أسبوعين في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل.
وقال وزير التجارة أن الحملة التي تحمل شعار «لنستهلك جزائري» وتستمر أسبوعا كاملا تهدف إلى «توعية المستهلك الجزائري بأن هناك منتجات محلية ذات جودة عالية». وقال إن «المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية وبإمكانها منافسة المنتجات الأجنبية»، معتبرا أن «تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد وسيلة لتخفيض فاتورة الاستيراد». مشيرا بان استهلاك المنتوج المحلي يعني الحفاظ على المؤسسات الوطنية ومناصب الشغل.واعتبر الوزير، بان إطلاق الحملة هو بمثابة «جرس إنذار» لحث الجزائريين على المساهمة في إستراتيجية الحفاظ على النسيج الصناعي الوطني، مشيرا بان تشجيع المنتوج الوطني وبقاء المؤسسات الوطنية هو قضية «مصيرية» بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي يواجه تهديدات بفعل ارتفاع مستوى الواردات التي بلغت أرقاما كبيرة. مشيرا بان الحكومة وكل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مقتنعون بأنه حان الوقت لتشجيع المنتوج الوطني، والتوقف عن دعم المنتوج الأجنبي الذي يشجع على إنشاء وظائف بالخارج على حساب مناصب الشغل المحلية.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي وضعتها الحكومة لتشجيع المنتجين المحليين، والتي سيتضمنها مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري، ومنها قرار إعادة بعث القروض الاستهلاكية للمنتوج المصنع محليا، وكذا فرض نظام رخص الواردات، مؤكدا بان هذا الإجراء لا يتعارض إطلاقا مع متطلبات المنظمة العالمية للتجارة.
وبخصوص إمكانية مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي حددها قانون المالية 2015 عند 23 بالمائة على نشاط جميع المؤسسات الجزائرية قائلا «لن أرد بصفة دقيقة على هذه النقطة ولكن كل المسائل التي تعني تشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة في الجزائر ستدرس في قانون المالية التكميلي 2015».من جانبه أكد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، على ضرورة التوجه نحو “استبدال الواردات”. وقال بان الحكومة قامت بدراسة ملف الواردات خلال العشر سنوات الأخيرة لتحديد قائمة المواد المستوردة من الخارج والتي يمكن استبدالها بمنتجات محلية الصنع، وقال بان العامل الأول في هذه السياسة هو إعادة بعث القطاع الصناعي، لا سيما فرع الحديد والصلب الذي يمثل واردات سنويا تقدر بـ 6,5 مليار دولار، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع مخطط لإنقاذ مركب الحجار.وأعلن الوزير عن إطلاق مشروع صناعي ضخم في قطاع النسيج بولاية غيليزان، يسمح على المدى المتوسط بخفض فاتورة استيراد الألبسة والنسيج، مشيرا بان هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر سيسمح بتوفير 10 آلاف منصب شغل جديد، وأشار الوزير، بان مصالحه قامت بتحديد الفروع التي يمكن تطويرها والتي تسمح مستقبلا بخفض فاتورة الواردات.

المركزية النقابية تطالب بوقف نشاط المستوردين الأجانب

من جهته، دعا الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الحكومة لتطهير قطاع التجارة الخارجية، وقال سيدي السعيد في تصريح للصحافة، بان المركزية تقدمت باقتراحات جديدة للحكومة، لتشجيع الصناعة المحلية، منها وقف استيراد بعض المنتجات المصنعة محليا، و وقف نشاط المستوردين الأجانب، وأشار سيدي السعيد، بان احد المستوردين الأجانب يحقق سنويا رقم أعمال يقدر بـ 400 مليون دولار، مشيرا بان دعم بعض القطاعات المنتجة على غرار الصناعات الغذائية وفروع أخرى ستسمح بخفض فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار في عام واحد وتسمح بإنشاء 500 ألف منصب شغل جديد.    
أنيس نواري