اقترحت لجنة الانضباط و الطاعة التابعة للرابطة الوطنية المحترفة في جلستها زوال أمس الإثنين تعليق مهام رئيس فرع كرة القدم لنصر حسين داي كمال سعودي بصفة تحفظية، و منعه من مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، على خلفية رفضه الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت له من طرف ذات الهيئة من أجل الاستماع إلى أقواله و تصريحاته بشأن القضية التي كان قد فجرها، و المتعلقة بطلب الحكم المساعد محمد لمين رزقان رشوة من مسيري «النهد» قبل 24 ساعة من موعد المباراة التي جمعت فريقهم بالمستضيف شباب قسنطينة.
و استنادا إلى مصدر جد موثوق فإن لجنة الانضباط كانت قد وجهت اعذارا أخيرا لسعودي من أجل حضور جلسة الأمس، لكن رئيس فرع كرة القدم لنصر حسين داي غاب عن هذا الاجتماع، و قد اكتفت إدارة «النصرية» بتبرير غيابه بمراسلة رسمية وجهتها إلى الرابطة، أكدت من خلالها بأن سعودي متواجد منذ 10 أيام بفرنسا لظروف شخصية، و هو الأمر الذي لم تأخذه اللجنة بعين الاعتبار، بحكم أن سعودي كان قد غاب دون مبرر عن جلستين سابقتين، رغم أنه كان يتواجد حينها بالجزائر.و حسب ذات المصدر فإن إقتراح تعليق مهام سعودي و منعه من مزاولة أي نشاط كان بسبب رفضه الإدلاء بتصريحات تعد حاسمة في هذه القضية،  على إعتبار أن الملف الذي وضعه رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم على طاولة لجنة الإنضباط يتضمن تسجيلا صوتيا لمفاوضات كانت في اتصال هاتفي بين سعودي و الحكم المساعد رزقان، و هو التسجيل الصوتي الذي كان مسيرو «النهد» قد قدموه كقرينة لحموم يوم الحادثة، مما جعله يسارع إلى تعويض الحكمين المساعدين قبيل 14 ساعة من موعد انطلاق اللقاء بقسنطينة، لكن سعودي و بمجرد النجاح في تفجير قنبلة هزت الساحة الكروية الجزائرية إرتأى الانسحاب من الساحة، فرفض المثول أمام لجنة الانضباط رغم تلقيه 3 استدعاءات رسمية، كما أنه و بصفته المعني بالأمر بهذه القضية غادر أرض الوطن بإتجاه فرنسا، و رفض أن يتأسس كطرف مدني بإسم إدارة نصر حسين داي للتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المساعد رزقان على خلفية طلب رشوة.
و خلص مصدرنا إلى التأكيد على أن إلحاح لجنة الانضباط على ضرورة الاستماع إلى أقوال و تصريحات كمال سعودي كان بغرض دفعه إلى استكمال إجراءات المتابعة القضائية، و كذا تحديد هوية الوسيط، لأن التحريات الأولية كانت قد وجهت أصابع الاتهام للحكم الفيدرالي محمد شكري بيشيران بلعبه دور «الوساطة» في هذه القضية، لكن المعني بالأمر فند هذا الأمر عند حضوره جلسة السماع قبل أسبوع، لتبقى تصريحات سعودي فاصلة في هذا الجانب، رغم أن الرابطة تواصل تحقيقاتها حول خلفيات الاتصال الهاتفي بين جميع الأطراف، و عدم كشف خيوط القضية لمسؤولي لجنة التحكيم إلى غاية التوصل إلى اتفاق حول قيمة الرشوة، مما قد يورط سعودي في القضية.
و ختم مصدر «النصر» حديثه بالقول بأن اللجنة كانت الأسبوع المنصرم قد اقترحت عقوبة حرمان سعودي من تأدية مهامه لمدة سنتين و غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 77 من دليل العقوبات، على خلفية دخوله في اتصالات مع الحكام، لكن المكتب الفيدرالي ألح على ضرورة الضرب بيد من حديد في هذه القضية، مما جعل اللجنة تقترح تعليق مهام سعودي بصفة تحفظية، سيما و أنه يرفض الإدلاء بتصريحاته، فضلا عن عدم تأسس إدارة نصر حسين داي كطرف مدني، خاصة و أن حموم كان قد تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم رزقان أمام وكيل الجمهورية، غير أن الجهات القضائية طالبت بفريق «النهد» كطرف مباشر.         

ص / فرطــاس