كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، بأن مصالحه أعطت رخصة استثنائية للوكالة الوطنية للتشغيل للقيام بالتنصيب على مستوى الإدارات في إطار جهاز الإدماج المهني في المناطق الحدودية التي تعاني من نقص في مناصب العمل. وقال الوزير بأنه سيتم فتح هذه المناصب حسب احتياجات كل منطقة، بهدف تحسين وضمان الخدمة العمومية والتكفل الأمثل باحتياجات المواطنين في هذه المناطق مثل الخدمات الصحية، والتربية والمصالح الإدارية.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، بتلمسان أن مسألة الحد من البطالة وترقية التشغيل تتطلب  إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل رصد وتقييم فعالية السياسات  العمومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة. وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء حول ترقية التشغيل ضم  مسؤولي القطاع  وأجهزة تشغيل الشباب بالولايات الحدودية (بشار ، النعامة وتلمسان) أن « مشكل البطالة لن يتم حله بقرارات مركزية فقط بل يجب إشراك الفاعلين على  المستوى المحلي من أجل اقتراح التدابير المناسبة لتلبية متطلبات سوق الشغل  التي تتغير وتتطور باستمرار».
وصرح مراد زمالي أن هذا المسعى يندرج في إطار السياسة العامة للسلطات  العمومية الرامية إلى «تدعيم الديمقراطية التشاركية وصناعة القرار على المستوى  المحلي». وأبرز في ذات السياق  بأن اللجنة الولائية لترقية التشغيل التي تضم المسؤولين المحليين لقطاع التشغيل والعمل, تم وضعها تحت رئاسة والي الولاية باعتبارها هيئات استشارية يتمثل دورها في تلقى وتقييم جميع البيانات والمقترحات المنبثقة عن مختلف الأطراف الفاعلة في ميدان التشغيل والتنمية المحلية.
من جهة أخرى ذكر مراد زمالي بأن برنامج الحكومة الخاص بتنمية المناطق الحدودية يهدف إلى «رؤية مشتركة بين القطاعات لاحتياجات كل منطقة ومراعاة البعد الاقتصادي لها من خلال إشراك الغرف المهنية للتجارة والحرف والفلاحة ومراكز التكوين المهني». وأفاد الوزير بأن هذه الرؤية «ستسمح بضمان التنسيق في التحاليل الإحصائية وتحديد أحواض التشغيل من خلال خريطة قطاعات النشاط وتطوير نشاط التنبؤ   والاستباق لاحتياجات سوق العمل».
وأردف في هذا الصدد قائلا « أن برنامج الحكومة يهدف إلى تشجيع تكوين الشباب وتحسين قابليتهم للتشغيل وتفعيل نشاط دور المقاولاتية بغرض ترقية وتعزيز  الثقافة المقاولاتية في الوسط الجماعي وفي هيئات التكوين المهني لتمكين الطلبة  والمتربصين من الاطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير  مؤسساتهم المصغرة وفقا لخصائص وثروات كل منطقة».                          ق و