تقاريـر دوريـة عـن إنجاز سكنات "LPA" و منع التلاعب بقوائـم الـمستفيديـن
 ألزمت وزارة السكن والعمران، المرقين العقاريين المكلفين بانجاز السكنات بصيغة الترقوي المدعم «ال.بيا» بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة أشهر يتضمن تفاصيل عن تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة. بهدف إتخاذ القرارات لمتابعة المشروع. كما يلتزم المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر، كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء، وبإنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها.
أصدرت وزارة السكن والعمران، دفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة، وكذا شروط تنفيذ مشروع الترقوي المدعم. والذي تضمنه العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية، حيث يتعهد المرقي العقاري باحترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي محددة في الملف التقني للمشروع وكما قدمها المرقي العقاري والتي وافقت عليها اللجنة التقنية الولائية.
وبموجب القرار الصادر عن وزارة السكن، يتعهد المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر، كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء، وبإنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها. ويتم إعداد محضر انطلاق الأشغال مع ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، بناء على طلب المرقي العقاري، على أن تقوم ذات المديرية بتقييم تقدم الأشغال واحترام الآجال.
ويتعين على المرقي العقاري، طوال مدة الورشة، وضع كافة المعلومات تحت تصرف المصالح التقنية المؤهلة، للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع. وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد المرقي العقاري بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة أشهر إلى المدير الولائي المكلف بالسكن، وإلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. وينص هذا التقرير الذي يجب أن يصل قبل نهاية العقد الأول للشهر الموالي للثلاثي الخاص به، على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة، والقرارات الواجب اتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جيدة.
 لا تلاعب بقوائم المستفيدين
يتعهد المرقي العقاري ببيع مجمل السكنات المكونة للمشروع فقط للمقتنين المؤهلين طبقا للقانون، وترسل قائمة المستفيدين من السكنات إلى المرقي العقاري من طرف المدير المحلي المكلف بالسكن بعد التحقق من شروط الأهلية من طرف الصندوق الوطني للسكن.
ويتعهد المرقي العقاري، على حسابه، بإبرام صفقة أو عدة صفقات دراسة وأشغال ومتابعة ومراقبة تقنية للبناية مع شركاء مؤهلين، وتتكلف هيئة المراقبة التقنية للبناء بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناية، ويجب أن تنص الاتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات و”متابعة الورشة”، على تسليم، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يشهد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزلازل المعمول بها. ويقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا التقرير، دوريا إلى المدير الولائي المكلف بالسكن. ويتعين أيضا على المرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام اتفاقية مراقبة خاصة للأشغال مع مكتب دراسات معتمد.
 50 مترا مربعا على الأقل لسكنات الترقوي المدعم
كما نشرت وزارة السكن والعمران والمدينة، الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم “LPA”  وحددت الوزارة شروطا جديدة، خاصة بمعايير المساحة والرفاهية المطبقة، على البرنامج الترقوي المدعم. وأول شرط تخضع له هذه الصيغة السكنية التي تمت إعادة إحيائها، ضرورة أن “ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج السكن ذي الغرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف في جميع البلديات بإستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب” حسب نص المادة الخامسة من القرار.
وتحدد المادة السابعة المساحة الأقل المطلوبة في السكن الترقوي المدعم، وهي “50 مترا مربعا على الأقل قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي الغرفتين و70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث غرف و85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع غرف”.
ويتكون نموذج البرامج السكنية لهذه الصيغة، من سكن بغرفتين بمساحة 50 مترا مربعا بالنسبة للبلديات الشمالية. فيما ستكون مساحة سكنات بثلاثة غرف 70 مترا مربعا، أما السكنات ذات أربع غرف فحددت بمساحة 85 مترا مربعا مع نسبة تفاوت مسموح به أقل من 3 بالمائة. أما بلديات بالجنوب، فقد حددت الوزارة مساحة إنجاز سكنات برنامج الترقوي المدعم بـ 250 مترا مربعا.
ودعت وزارة السكن أن تكون سكنات الترقوي العمومي تتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن مع نمط المعيشي المحلي، ومن بين الشروط التي أقرتها وزارة السكن، دخول أشعة الشمس إلى غرف الجلوس والمطبخ لهذه الصيغة. كما يجب أن يتكون كل مسكن من قاعة الجلوس، غرفتين إلى ثلاث غرف، مطبخ، قاعة حمام، مرحاض، أماكن للتخزين.
كما شددت وزارة السكن على ضرورة أن يوفرها المكلف بانجاز المشروع بهدف إنتاج سكن نوعي مزود بعناصر الرفاهية. كما أمرت المكلفين بإنجاز برنامج الترقوي المدعم، استعمال مواد ذات المنشأ الجزائري وتستجيب لمتطلبات الجودة. فضلا عن تحسين النوعية المعمارية وإنتاج مباني متناسقة ومنسجمة ومندمجة مع موقع البناء والمنطقة.
وأدرج القرار، معيار مفهوم الفعالية الطاقوية بإدماج مبدأ تصميم بيئومناخي لضمان اقتصاد الطاقة. مع إعـداد حصيلة طاقوية تقديرية من خلال أنظمة العزل الحرارية والصوتية التي تضمن رفاهية العيش والراحة للساكن. ولزيادة الرفاهية والراحة، حدد القرار تصميم مواقف السيارات في الطابق تحت الأرضي. من أجل الاستخدام العقلاني للمساحات وعدم تشويه الأحياء، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمحلات التجارية.
ع سمير