أحكــام بيــن سنــة و 3 سنـــوات حـبســــا لـ 40 مناصـرا
فصلت محكمة تبسة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، في قضية الـ 60 مناصرا الذين توبعوا في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة تبسة، عقب انتهاء مقابلة الاتحاد المحلي بضيفه إتحاد عنابة، حيث أصدر قاضي المثول الفوري أحكاما متفاوتة في حق هؤلاء، تراوحت بين عام، و ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 13 منهم، و عام غير نافذة في حق أغلبيتهم، و لم يتم تبرئة أي من المتابعين في هذه القضية التي شدت انتباه المواطن العنابي، و التبسي على حد سواء.
 و كان المتابعون في قضية أحداث الشغب قد أحيلوا على وكيل الجهورية، بعد متابعتهم بتهم التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، و السرقة، و التحطيم العمدي لملك الدولة و ملك الغير، و الإخلال بالنظام العام، و التجمهر.
وقائع جلسة المحاكمة التي أشرف عليها قاضي المثول الفوري دامت أزيد من 7 ساعات، و استمرت إلى الساعة الثانية صباحا، و حضرها عدد من المواطنين إلى جانب أقارب، و أهالي المتابعين في قضية إثارة الشغب، و بعد الاستماع إلى المتهمين، و مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، التمست النيابة العامة تسليط 4 سنوات على الأشخاص المسبوقين قضائيا، و عامين للمتهمين الذين لم يسبق لهم و أن تورطوا في أي قضايا، و بعد المداولات القانونية، أدانت المحكمة 7 من المتهمين بـ 3 سنوات، و غرامة مالية 200 ألف دينار جزائري، و6 آخرين بعام حبس نافذا، و غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار جزائري، كما أدانت ذات المحكمة 40 شخصا آخر بعام حبسا موقوفة النفاذ، و غرامة مالية تقارب 100 ألف دينار جزائري، في حين استفاد قاصران من استدعاء مباشر بعد مثولهما أمام قاضي الأحداث، في انتظار محاكمتهما لاحقا، في الوقت الذي تم إطلاق سراح متهمين قبل إجراء المحاكمة حول متهمين آخرين.
الجموعي ساكر