عاود يوم أمس طالبو السكن الاجتماعي ببلدية بليمور ببرج بوعريريج، احتجاجهم بغلق مقر البلدية و كذا الطريق الولائي رقم 42، بعد يومين من امهال السلطات المحلية اعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المعلن عنها، و حملوا لجنة توزيع السكن و كذا ممثلي المجتمع المدني مسؤولية التجاوزات التي وصفوها بالمفضوحة، مشيرين إلى تضمن القائمة لأسماء ممثلين عن المجتمع المدني شاركوا لجنة التوزيع في إعداد القائمة من بينهم مفتش بقطاع الشؤون الدينية و إمام، بالإضافة إلى استفادة غرباء عن المنطقة و أشخاص ميسورين.
و عبر المحتجون عن تذمرهم و استيائهم الشديدين من عدم تحرك السلطات المحلية، مطالبين بتدخل والي الولاية لإحقاق الحق و ردع المخالفين و ايفاد لجنة تحقيق في القائمة المعلن عنها، التي طالبوا بإلغائها و اعداد قائمة أخرى عادلة و منصفة، لما حملته من تجاوزات مفضوحة، استغل فيها – حسبهم- أعضاء لجنة التوزيع و كذا ممثلي المجتمع المدني غياب المجلس البلدي و تكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية خلال الفترة التي كان يعاني فيها المجلس البلدي من حالة الانسداد، هذه الوضعية للتلاعب في إعداد القائمة حسب أهوائهم و مصالحهم الضيقة، و أشاروا في هذا الصدد إلى الاعتماد على المحاباة في منح السكنات و حصول أشخاص استغلوا اشراكهم في عملية التوزيع كممثلين عن المجتمع المدني للاستفادة من سكنات رغم عدم أحقيتهم بها.
و أبدى المحتجون رفضهم لطلب رئيس الدائرة و السلطات المحلية، التي دعتهم إلى الاعتماد على الطرق السلمية في تبليغ انشغالهم من خلال إيداع الطعون على مستوى اللجنة الولائية و فضح التجاوزات في حال وجودها، لتطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين، حيث قاموا منذ صباح أمس بتنفيذ تهديداتهم بعد إمهال السلطات لمدة يومين، بعدما سبق لهم و أن قاموا بغلق الطريق يوم الخميس الفارط، و أعادوا فتحه في ساعة متأخرة من الليل أين طالبوا بإلغاء القائمة و ايفاد لجنة تحقيق لفضح التجاوزات، و في ظل اصرار السلطات على معالجة الأمر وفق الأطر و التدابير القانونية المتعارف عليها من خلال إيداع الطعون، عاود المقصون احتجاجهم مع التصعيد في حدته بغلق أبواب مقر البلدية بالسلاسل الحديدة و منع العمال من الالتحاق بمناصب عملهم، إلى جانب شل حركة المرور على الطريق الولائي رقم 42 الذي يربط عاصمة الولاية ببلديات دائرة برج الغدير .    

ع.بوعبدالله