دافع وزير المالية عبد الرحمان راوية  عن التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وقال أنها ستسمح بمواصلة دعم الميزانية وتعزيز النمو، و لا تمس لا بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى التي جاء بها قانون المالية العادي، بينما انقسم النواب بخصوص إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمصنعي السيارات محليا، بين رافض لهذا الإلغاء من نواب التجمع الوطني الديمقراطي ونواب كتل المعارضة لما له من أعباء مباشرة على المواطن، وبين مؤيد لما  جاء به مشروع القانون على غرار بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني.
 عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، و أوضح راوية في هذا الصدد أن التدابير التي جاء بها المشروع تسمح بمواصلة تعزيز الميزانية العمومية وتقوية النمو الاقتصادي.
 وقال أن النص لا يمس بالهيكلة الكبرى التي وضعها قانون المالية العادي بل يستهدف أساسا تعبئة مخصصات إضافية  بقيمة 500 مليار دينار توجه لإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة في قطاعات النقل و الصناعة وغيرها.
وبخصوص ما جاء في المادة السادسة من المشروع المتعلقة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمصنعي السيارات محليا أوضح  وزير المالية أن الهدف من هذا الإعفاء كان يرمي إلى جعل السيارات المصنعة محليا أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة، مضيفا أن استثناء الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار المواد المصنعة التي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة من جملة الاعفاءات والتخفيضات على الحقوق والضرائب التي يمكن للمجلس الوطني للاستثمار أن يمنحها للمستثمرين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وعليه أوضح بأن الاعفاءات الموضوعة في مرحلتي الانجاز والاستغلال تدخل ضمن مساعي تشجيع الاستثمار غير أن الإعفاء على الرسم على القيمة المضافة للمنتجات المعروضة للبيع يمكن أن يضر بخزينة المؤسسات التي تجد نفسها في وضعية تصحيح هيكلي، سببه فرض رسم على القيمة المضافة.
ومنه خلص المتحدث إلى أن هذه الإعفاءات لم تعد لها أي فائدة وفقدت سبب وجودها، فيما تظل باقي الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين موجودة.
وحمل مشروع قانون المالية التكميلي أيضا مقترح إنشاء حق إضافي مؤقت وقائي يتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية تبلغ نسبته بين 30 و200 بالمائة يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر.  
كما أكد راوية خلال العرض أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني سجلت تحسنا طفيفا في الأشهر الأولى للعام الجاري 2018  من العام الجاري، حيث سجل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا في الاختلالات الاقتصادية الكلية والمالية، و تحدث راوية في هذا الشأن عن تراجع ورادات السلع بنسبة 4.8 من المائة، بفضل التراجع المسجل في استيراد المواد الغذائية 24 من المائة، مقابل ارتفاع في صادرات المحروقات بنسبة 17.8 من المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وسجلت الجابية البترولية ارتفاعا بنسبة22.4 من المائة بين جانفي ومارس من العام الجاري، وشهدت الإيرادات العادية استقرارا في ذات الفترة حيث بلغت مع نهاية مارس 828.7 مليار دينار، وبلغ التضخم نسبة 3.42 من المائة مع نهاية أبريل الماضي بالنسبة للمنتجات الغذائية و 1.48 من المائة بالنسبة للمواد المصنعة، من جانبه سجل سعر صرف الدينار خلال الأربعة أشهر  تراجعا مقابل الدولار بنسبة 3.67 من المائة، ونزول مقابل اليورو بـ16.35 من المائة.
النواب: تباين في المواقف من إلغاء الإعفاء على مصنعي السيارات
وخلال النقاش بدا واضحا أن جل النواب ضد المادة 06 من مشروع القانون التي تنص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة لصالح مصنعي السيارات محليا، حيث رفض كل النواب من كتل المعارضة هذه المادة لأن أثارها ستقع مباشرة على المواطن البسيط، ودعوا الحكومة بالمقابل إلى الذهاب نحو تحصيل الملايير من الدولارات غير المحصلة نتيجة التهرب الضريبي و السوق الموازية وغيرها.
 إلا أن مواقف بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني جاءت مخالفة حيث شاطر العديد من النواب الذين تدخلوا المادة المذكورة على غرار النائب عبد المجيد دنوني الذي قال انه يشاطر فرض الرسم على القيمة المضافة على مصنعي السيارات لأن الأسعار التي يفرضونها مرتفعة جدا، مضيفا أن هذا القطاع منحته الدولة 4 ملايير دولار ولم يخلق سوى 2000 منصب شغل، داعيا في ذات الوقت إلى عدالة ضريبية ورفع الاحتكار في سوق السيارات بالسماح للمواطنين باقتناء سيارات من الخارج.
 وقالت زميلته في الحزب سعاد الأخضري أنها توافق على الرسم المفروض على مصنعي السيارات لأنه أحد الموارد الأساسية للخزينة، لكنها دعت الوزارات المعنية بملف تصنعي السيارات للكشف عن الأسعار الحقيقية للسيارات المصنعة محليا والتعامل بجدية أكبر وشفافية حتى يكون دفع الرسم على القيمة المضافة في صالح المواطن وليس عبئا عليه.
لكن النائب سليمان سعداوي عن ذات الحزب رفض هذا الرسم لأن المواطن البسيط هو من سيتحمل أثاره، بينما اتفقت مواقف جل نواب المعارضة  والأرندي أيضا على رفض فرض الرسم على القيمة المضافة على مصنعي السيارات لأن ذلك سيتحمل أثاره المواطن البسيط فقط.
 ودعا نواب المعارضة بدلا عن ذلك الحكومة إلى الذهاب نحو تحصيل الضرائب غير المحصلة، وقال جلول جودي عن حزب العمال أن الإرادة السياسة غائبة لتحصيل أكثر من 12 ألف مليار دينار، نفس الشيء ذهب إليه جمال بلول عن جبهة القوى الاشتراكية الذي قال أن فرض الرسم على مصنعي السيارات حل سهل وكان على الحكومة تحصيل ما فلت منها خلال خمس سنوات  والطلب من مصنعي السيارات إعادة ما قبضوه من أموال مقابل هذا الرسم لكل من اشترى سيارة.
بالمقابل ثمن كل النواب القرارات المتخذة في مجلس الوزراء الخاصة بإلغاء الزيادات على استخراج وثائق الهوية والتنازل عن الأراضي الفلاحية التي جاء بها القانون قبل مروره على مجلس الوزراء.
إلياس- ب