أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش، أمس، أن التكفل بمناطق الظل يسير بوتيرة حسب ما هو مخطط وحسب ما تحرص عليه السلطات العمومية ، مبرزا حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومتابعته لهذا الملف، كما أشار إلى أهمية توفير الإطار التنموي السليم في هذه المناطق مستقبلا، من خلال إعطاء بعد كبير لمسألة التنمية المحلية وتثمين الموارد الاقتصادية الموجودة في كل منطقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن مناطق الظل هي تلك المناطق التي اكتشفنا أنها تعاني من تأخر كبير في التنمية أو لم تصلها التنمية ويتعلق الأمر خاصة بالمرافق الأساسية الضرورية للحياة الكريمة.
وفي هذا الإطار، أبرز الخبير الاقتصادي، إرادة رئيس الجمهورية وحرصه ومتابعته لهذا الملف، من خلال تكليف مستشار خاص بمتابعة الاهتمام والتكفل بمناطق الظل و من خلال التعليمات التي أسداها كذلك الوزير الأول للحكومة، للولاة للحرص على الإسراع في وتيرة الإنجاز في هذه المناطق، مشيرا إلى إحصاء المشاريع والأولويات كمرحلة أولى.
وأضاف قائلا: الآن نلاحظ أن هناك نتائج على الأرض ونتائج ملموسة في الكثير من المناطق، أين تم الربط الشبكي بشبكة الغاز، إنجاز المسالك والطرقات والربط بالمياه وتوفير الحافلات للنقل المدرسي والإطعام المدرسي، فكل هذا أصبح حقيقة -كما أضاف-.
ومن جانب آخر، قال الدكتور عبد القادر بريش، إنه بعد القضاء على مناطق الظل و توفير الضروريات والأساسيات في هذه المناطق من أجل الحياة الكريمة، نطمح في المستقبل إلى توفير الإطار التنموي السليم، لأن المواطن في الكثير من هذه المناطق ليس لديه منصب عمل وليس لديه إطار تنموي. وأضاف في السياق ذاته، أننا نطمح إلى توفير الإطار التنموي السليم، من خلال إعطاء بعد كبير لمسألة التنمية المحلية وتثمين الموارد الاقتصادية الموجودة في كل منطقة، سواء كانت فلاحية، سياحية، صناعات، حرف تقليدية و نشجع الناس من أجل الاستقرار في هذه المناطق، ويكون لديهم إطار معيشي جيد و مصدر دخل، لكي نقضي على مظاهر الاحتياج والفقر والتخلف، بإعطاء بعد للتنمية المحلية الذي يرافق جهود الدولة في مجال التكفل بمناطق الظل .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة قامت بدورها فيما يتعلق بإنجاز البرامج المختلفة في مناطق الظل، ولكن هذه البرامج لا تعطي مدخولا للفرد، وأضاف أن التنمية، تنمي المشاريع والأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلديات والأرياف والجبال و تعطي المداخيل، وبالتالي يجب أن يكون هناك بعد للتنمية المحلية، لكي نقضي على مظاهر البؤس والتخلف والفقر الموجودة في بعض المناطق -كما قال-.
ومن جهة أخرى، نوّه الخبير الاقتصادي، بوضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات، وقال إننا نتطلع في المستقبل لتعديل قانون الجماعات المحلية، وإعطاء دور تنموي للبلدية والولاية و كيف نخلق الوظائف و نخلق التنمية وكيف نحقق تغيير إيجابي في حياة الناس وحياة الساكنة، من أجل استقرار السكان في تلك المناطق النائية ولكن بتوفير المرافق الضرورية، وفي المقابل توفير الشغل والمداخيل ليعيشوا حياة كريمة.
مراد -ح
