أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن الاقتصاد الجزائري، يشهد ديناميكية مهمة، مع تحقيق معدلات نمو معتبرة و ارتفاع مستوى الدخل وتحسين القدرة الشرائية، في ظل السعي الدؤوب لتحقيق الرفاهية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة و المستدامة، ونوهوا في هذا السياق، بالجهود المبذولة و السياسة التي انتهجتها الدولة والاستراتيجية المتكاملة في مختلف القطاعات و كذا إطلاق العديد من المشاريع الكبرى، كما أشاروا إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي وكذا البنك الدولي والذي أدرج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن الاقتصاد الجزائري، عرف ديناميكية مهمة في السنوات الأخيرة بتحقيق معدلات نمو معتبرة وذلك يعود بالأساس إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة و منها التسهيلات المقدمة للمستثمرين وفي نفس السياق تحسين القدرة الشرائية.
كما أبرز أستاذ العلوم الاقتصادية، أهمية تقارير المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي ، بخصوص وضعية الاقتصاد الوطني الذي حقق مؤشرات إيجابية، لافتا إلى إدراج مجموعة البنك الدولي، الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، للسنة الثانية على التوالي وذلك في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء، وأضاف في هذا الصدد، أن السياسة التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة كانت في الطريق الصحيح ، معتبرا أن النموذج الاقتصادي المنتهج وتشجيع الاستثمارات المحلية مع سياسة ضبط الواردات، خلق سوقا مشجعا لجلب الاستثمارات مع التعويل على رفع الناتج الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة إلى 400 مليار دولار، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف ليس مستحيلا في ظل تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتوفير العقار الصناعي و حلحلة أي عراقيل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مهم جدا من الناحية الاقتصادية، تحسن تصنيف الجزائر من حيث القدرة الشرائية ودخل المواطن الجزائري، كون الاستهلاك، يعد محركا للاقتصاد.
وأضاف في هذا السياق، أن أول حلقة من حلقات السلسلة الاقتصادية هي وجود استهلاك قوي، لذلك عملت الحكومة على تحسين القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة لتكون دافعا لجذب الاستثمارات محليا وأجنبيا.
و اعتبر المتدخل ، أن دخول العديد من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية حيز النشاط في عدة قطاعات، سينعكس بالإيجاب على القدرة الشرائية مع جلب استثمارات أخرى في المستقبل باعتبار أن الجزائر تشهد نشاطا وديناميكية مهمة في السنوات الأخيرة.
من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر ، أمس، سعي الجزائر الدؤوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوجه إلى تحقيق رخاء اقتصادي وشمول في الاقتصاد والاستفادة من الثروات المتاحة وتطويع هذه الموارد بما يؤدي إلى خدمة الفرد الجزائري.
وأشار الخبير الاقتصادي، في السياق ذاته، إلى إطلاق العديد من المشاريع الكبرى و الاستراتيجية المهمة، ما أدى إلى تصنيف الجزائر مجددا من قبل البنك الدولي، ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل وهذا ينم -كما أضاف-، عن الجهود التي بذلت خاصة منذ سنة 2020 و عملية الإقلاع الاقتصادي الكبير وما تضمن من شمول لكل الأنشطة الاقتصادية والوصول إلى تحريك دواليب الاقتصاد الوطني من خلال هذه النظرة، لافتا في هذا الصدد، إلى جني الثمار وتحقيق معدل نمو مرتفع وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع مستوى الدخل لدى الفرد ووصوله إلى مرتبة مرموقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه المؤشرات ناتجة عن الجهود التي اضطلعت بها الجزائر والتي تكرسها يوما بعد يوم بسواعد جزائرية واستراتيجية متكاملة على مستوى مختلف المجالات في سياق تنويع مستدام أعطى هذه النتائج الإيجابية للغاية.
واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن كل المؤشرات تقول أن الاقتصاد الوطني، سيعرف ديناميكية متواصلة، خلال السنوات المقبلة مع الاستهدافات التي سطرتها الجزائر من خلال الوصول إلى إقلاع إيجابي في مختلف النشاطات، منوها في السياق ذاته، بالاستراتيجية المتكاملة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة وقطاع المناجم و الاستراتيجية الصناعية والإقلاع في المجال الفلاحي والسياحي ومختلف المجالات، ما أدى إلى الارتقاء بالاقتصاد الجزائري نحو الأفضل.
وأوضح المتدخل، أن الاستراتيجية المتبناة ، تمكن من الوصول إلى 400 مليار دولار كناتج إجمالي في ظل تثمين الجهود المبذولة والإرادة وتوجيه الموارد اللازمة لتحقيق ذلك و خاصة بعد تبني قانوني المحروقات و الاستثمار الجديدين، بما يؤدي إلى بعث بيئة اقتصادية ملائمة من شأنها أن تستقطب الكثير من المستثمرين الأجانب وتعطي دافعية للنشاط الاقتصادي، ما يسمح بحشد الثروات المتاحة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في هذا الإطار، أن الإرادة السياسية، تكرس كل الجهود لتحقيق حسن استغلال الموارد الموجودة وتطويعها لفائدة الاقتصاد الوطني، لتحقيق الرفاهية و التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كما أكد الدكتور أحمد طرطار، أن هناك إشادة و نظرة إيجابية للاقتصاد الجزائري من قبل المؤسسات الدولية، سواء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهذا مؤشر إيجابي، لأن هذه المؤسسات لديها الكثير من القدرات والإمكانات لقياس النشاط الاقتصادي والوصول إلى هذه المؤشرات بشكل موضوعي، مما يؤدي إلى الحكم على أن المؤشرات التي حققتها الجزائر، إيجابية ومبنية على واقع ملموس ومجسد بالاستراتيجية التي تبنتها الجزائر.
مراد -ح
