أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بهيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد وأشاروا في هذا الإطار إلى أهمية وجود مؤسسات فاعلة، غير بيروقراطية وشفافة ونزيهة وذات كفاءة ولها مصداقية في هذا المجال واعتبروا أن إعادة النظر في استراتيجية التجارة الخارجية، وعملية الإصلاح، أصبحت ضرورة وأمرا ملحا، لتلبية الطلب المحلي وتحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
ونوه أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي، في تصريح للنصر، أمس، بقرارات السيد رئيس الجمهورية بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد، لافتا إلى أن السيد رئيس الجمهورية، حريص على أن تكون المنظومة التشريعية والقانونية والتنظيمية التي تنظم و تؤطر التجارة الخارجية، دقيقة وعميقة وعلى المدى الطويل ، بحيث توضع بصورة مستدامة، تراعي كل التغيرات التي تحيط بظروف التجارة الخارجية.
وأضاف المتدخل، أن هناك مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالعمل التجاري، والأدوات والآليات التي تنظم التجارة الخارجية، لافتا في هذا السياق، إلى أن هذه المنظومة لها ارتباطات مع التشريعات والتنظيمات الدولية، لذلك من الضروري أن تأخذ عملية الدراسة بعين الاعتبار هذه الأبعاد ، التشريع الوطني والدولي وما يمثله قطاع التجارة الخارجية.
كما أكد المتحدث، على أهمية وجود مؤسسات فاعلة غير بيروقراطية وشفافة ونزيهة وتتوفر على عنصر الكفاءة، والمتمثلة في جهاز يتعلق بالتصدير و جهاز آخر يخص عملية الاستيراد، فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والمكلف بتنظيم التجارة الخارجية، سواء من خلال منح التراخيص أو التسهيلات ومنح الإعفاءات المتعلقة بعملية التصدير والاستيراد أو الجانب المتعلق باللوجيستيك.
ونوه الخبير في المالية العامة، أحمد شريفي، بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، بخصوص مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
وأشار المتدخل، إلى أهمية تحديد الفجوات المتعلقة بالحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالواردات والتي يتطلبها الاقتصاد من مدخلات أو سلع موجهة للاستهلاك المباشر، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى منظومة إحصائية مهمة تحدد الفجوة من أجل المحافظة على الموارد الوطنية وأيضا تحديد القطاعات التي ينبغي التركيز عليها في عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن توجه المنتجات الوطنية إلى إشباع الطلب الوطني وتوجيه الفائض إلى الأسواق الخارجية.
واعتبر المتحدث، أنه من الضروري، البحث عن القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد الوطني والبحث عن أسواق جديدة باعتبار أن الاقتصاد الوطني، يعد من الاقتصاديات المنفتحة على الأسواق الخارجية و يتأثر بالتغيرات المختلفة التي تحدث في الأسواق الدولية، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية تحديد الأولويات في مجال الواردات و الصادرات.
كما أشار الخبير في المالية العامة، إلى أهمية توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن، استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد.
وأضاف أن إعادة النظر في استراتيجية التجارة الخارجية، أصبحت ضرورة وأمرا ملحا وكل مسعى في هذا الإطار هو مهم وأساسي وضروري، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن عملية الإصلاح، أصبحت ضرورية لتلبية الطلب المحلي وتحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، كون ذلك يتطلب مدخلات كثيرة ، تكنولوجية وصناعية وسلع نصف مصنعة و مواد أولية.
وأكد أن التجارة الخارجية، ينبغي أن تتميز بالشفافية و غياب البيروقراطية، كون أن هناك العديد من الأطراف التي تتدخل في التجارة الخارجية ومنها البنك المركزي و البنوك والمؤسسات المالية والجمارك وأجهزة ومؤسسات النقل والمتعاملين الاقتصاديين، من أصحاب المهن الحرة و المستوردين والمصدرين.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، على أهمية توجيهات وقرارات السيد رئيس الجمهورية، بشأن هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد، حيث سيشرف شخصيا على مرافقة إنشاء الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن السيد رئيس الجمهورية، يسهر على أن تكون للهيئتين مصداقية وتمثيلية بما يؤدي إلى تحقيق المبتغى المرجو منها وهو تمكين المنتوج الجزائري من الوصول إلى المستهلك الخارجي والمنافسة في الأسواق الدولية والتواجد بصفة دائمة في المعارض الدولية مع وجود التسهيلات والمرافقة للمستثمرين في مجال التصدير.
كما أشار الخبير الاقتصادي، أيضا إلى ضبط العلاقة مع السوق الدولية ودفع المستثمرين إلى تحقيق النجاعة و تجسيد الاستهدافات، التي تؤدي إلى عملية الإحلال الاقتصادي من خارج المحروقات بما يؤدي الى الوصول الى الأرقام المستهدفة في مجال الصادرات.
وللتذكير، أمر السيد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير و الاستيراد، بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة و تتواءم مع الآليات الدولية.
وسيُشرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
كما أمر السيد رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات و البنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.
وأمر أيضا بتحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.
وكلّف السيد رئيس الجمهورية، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.
مراد -ح
