* حِرصٌ على ربط المشاريع الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية
درست الحكومة، خلال اجتماعها ، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، عددا من العروض حول مختلف المشاريع والبرامج التي يجري التحضير لتنفيذها في إطار مخطط عمل الحكومة، تتعلق بتعزيز وعصرنة الخدمات المصرفية والبنكية، وكذا ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، إلى جانب الاستماع إلى عرض حول مشروع استراتيجية تسيير ومعالجة النفايات للفترة 2025-2029، فضلا عن استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج التكميلية الخاصة ببعض ولايات الوطن.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن السيد نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة، تم خلاله الاستماع إلى عرض حول مشروع استحداث بنك بريدي في شكل فرع لبريد الجزائر، في إطار جهود تعزيز وعصرنة الخدمات المصرفية والبنكية،
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تقريب الخدمات المصرفية من المواطنين واستقطاب الودائع المالية وتحسين الخدمات المالية الشاملة والمتنوعة.
وفي هذا الصدد من المنتظر أن يشمل مشروع فرع ‹›بنك بريد الجزائر›› الذي يعتبر جاهزا من ناحية الدراسة، فتح حسابات بنكية، و منح قروض استهلاكية، إلى جانب توفير خدمات تحويل ودفع رقمي، لدعم بعض البرامج سيما تمويل السكن على غرار برنامج ‹› عدل 3››.
كما خصص اجتماع الحكومة – يضيف بيان مصالح الوزيرة الأول - لاستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج التكميلية الخاصة ببعض ولايات الوطن، والتي تعد محورا أساسيا للرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية للتخفيف من حدة الفوارق التنموية بين الولايات، والدفع بديناميكيتها الاقتصادية والاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تبون كان أولى ملف تقليص الفوارق التنموية بين الولايات اهتماما كبيرا منذ عهدته الرئاسية الأولى، عبر مقاربات شاملة، وبرامج استعجالية، لعدد من الولايات تهدف الجزائر إلى إعداد قاعدة صلبة تُمكّن كل ولاية من استثمار إمكاناتها وتحقيق التنمية دون تهميش أو إقصاء، وجاء ذلك في أعقاب عملية المسح الشامل لمناطق الظل والتكفل الفوري بها بالماء، الكهرباء، التعليم، الطرق وغيرها من المنشآت.
كما حرص السيد رئيس الجمهورية على إحداث تنمية اقتصادية متكاملة، مدعمة باستثمارات في السكك الحديدية لتربط الجنوب بالشمال نظرا لأهميتها في سيولة حركة النقل وتنشيط قطاع اللوجستيك.
كما استمعت الحكومة خلال ذات الاجتماع – يضيف ذات المصدر - لعرض حول ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، والتي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الطموح لتحقيق الأمن الغذائي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية.
وبهذا الخصوص تم استعراض الإمكانيات الهامة التي سخرتها الدولة لرفع التحديات اللوجستية لإنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية، لاسيما من خلال اعتماد حلول تقنية مبتكرة من أجل ضمان تغطية طاقوية بما يتماشى والاحتياجات المتنامية للمناطق المعنية.
ويأتي حرص الحكومة على المتابعة الآنية ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، نظرا للضرورة الملحة لتوفير الطاقة الكهربائية لتشغيل معدات الري الحديثة والمعدات الزراعية المتطورة، وضمان الاستغلال الدائم للمستثمرات الكبرى، سيما وأن المشاريع الفلاحية الكبرى، خاصة في مناطق الجنوب والسهوب، تتطلب طاقة مستمرة لتشغيل مضخات المياه الجوفية ومراكز التبريد، وفضلا عن ذلك فإن الكهرباء تُمكّن من استخدام التحكم الآلي والمراقبة الذكية للمحاصيل، مما يرفع من الجودة والإنتاج.
وإلى جانب ذلك فإن توفير البنية التحتية الكهربائية يشجع المستثمرين المحليين، العموميين والخواص، والأجانب على دخول المجال الفلاحي بثقة.
وفضلا عن إسهامها في تقليص المخاطر الاستثمارية المرتبطة بغياب الطاقة المستقرة، فإن الكهرباء تُسهم في سلسلة الإنتاج كاملة، من الزرع إلى التخزين، والنقل، وهي العوامل الكفيلة بالتقليل من التبعية للاستيراد ويعزز السيادة الغذائية للبلاد.
هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الـممتدة من 1 إلى 3 جوان 2025، باعتبارها محطة هامة في المسار الدراسي للتلاميذ والتي جرت في ظروف جيدة قوامها الحوكمة والشفافية والنزاهة التربوية – كما سبق وأن أكد عليه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي.
أخيرا استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع استراتيجية تسيير ومعالجة النفايات للفترة 2025-2029، التي تعتبر خطة وطنية تهدف إلى بناء منظومة فعالة ومتكاملة لإدارة النفايات تقوم على تقليصها وتحسين الفرز والتثمين وخلق فرص عمل خضراء مع تعزيز المشاركة المحلية والمساهمة في تحسين جودة البيئة.
ومعلوم أن مخطط العمل الخماسي لقطاع البيئة وجودة الحياة، يستهدف بلوغ نسبة 30 بالمائة من النفايات المرسكلة – حسب، ما أوضحت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، التي أكدت مؤخرا أن الإصلاحات التشريعية والمبادرات المؤسساتية، وفي مقدمتها القانون 25-02 المعدّل والمتمم للقانون 01-19، تجسد نقلة نوعية في مجال تسيير النفايات، حيث يرسّخ هذا النص القانوني – كما ذكرت –رؤية متكاملة للتسيير المستدام للنفايات، في ظل اقتصاد دائري يعيد الاعتبار للمواد المستعملة، ويخلق قيمة مضافة بيئية واقتصادية، تُسهم بشكل مباشر في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولا.
وقالت أن النص الجديد يحوّل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها موردا اقتصاديا يعتمد عليه في إنعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين.
عبد الحكيم أسابع
