صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-152 المؤرخ في 2 جوان 2025، والمتعلق بالإدماج الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعزيز استقرار الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية.
ويتعلق الأمر بالأساتذة المتعاقدين الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية وكذا التخصصات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس سنة 2025، والذين تم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتب الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها.وينص المرسوم على أن الأساتذة المتعاقدين يدمجون بصفة متربصين ويتم ترسيمهم وفقا للتنظيم المعمول به، حيث تسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين ابتداء من تاريخ 23 مارس سنة 2025، على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويأتي هذا المرسوم تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي سبق وأن أمر بإدماج عدد هام من الأساتذة المتعاقدين، في وقت سابق، في إطار سياسة تهدف إلى تثبيت الكفاءات، وتقليص أشكال التشغيل المؤقت داخل المنظومة التربوية.
ففي خطوة وُصفت بالمفصلية لدعم استقرار المنظومة التربوية وتعزيز مكانة الأستاذ، شرعت الدولة الجزائرية، تحت إشراف الرئيس تبون، في عملية شاملة لإدماج الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 144 ألف أستاذ عبر الوطن، موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة.
وقد انطلقت المرحلة الأولى من عملية الإدماج أواخر سنة 2022، حيث تم إصدار قرار رئاسي يقضي بترسيم نحو 62 ألف أستاذ متعاقد كانوا يزاولون مهامهم في مؤسسات تربوية بنظام التعاقد، مع تعميم العملية على المستوى الوطني قبل نهاية فيفري 2023.
وقد سُجّلت هذه الخطوة حينها كإجراء اجتماعي عميق الدلالة يعكس إرادة سياسية واضحة لتثبيت الكفاءات داخل المدرسة الجزائرية، والاعتراف بمجهوداتهم المتواصلة.
وتواصلت ذات الجهود خلال سنة 2025، حيث أقرّ مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 مارس الماضي، وبأمر مباشر من رئيس الجمهورية، إدماج 82 ألفا و 410 أستاذ متعاقد في مناصب دائمة، في إطار حرص الدولة على ضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الشريحة الحيوية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح المنظومة التربوية.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للأساتذة المتعاقدين الذين تم إدماجهم في القطاع إلى ما يفوق 144 ألف أستاذ، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الذي تبنّته السلطات العليا في البلاد من أجل معالجة ملفات الشغل الهش وتكريس مبدأ العدالة الوظيفية، خصوصا لفئة أثبتت حضورها الفعلي في المؤسسات التربوية لسنوات دون ترسيم.وقد رافقت هذه الخطوات سلسلة من الإجراءات التنظيمية على غرار إعداد القانون الأساسي الجديد لأسلاك التربية الوطنية الذي يجري حاليا تعديله، حيث أشار وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي خلال إعطاء إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن بعض المنظمات النقابية كانت قد سجلت تحفظاتها وملاحظاتها حول عدد من النقاط التي لم تشملها المراجعة في القانون الخاص الجديد للقطاع، وقد تم تسجيل هذه المطالب، و أن صياغة مشروع تعديل تجري حاليا في هذا الاتجاه.
عبد الحكيم أسابع
