حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشخـصي: السلطة الوطنية تعلم كافة الفاعلين بالتعديلات التي أدخلت على القانون

أعلمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأحد، في بيان لها، كافة الفاعلين المعنيين بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في إطار تقديم خدمات والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا يتضمن معالجة معطيات شخصية، بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون.
وأوضح ذات المصدر، أن «السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعلم كافة الفاعلين المعنيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في إطار تقديم خدمات من الإدارات والمؤسسات العمومية، الأشخاص المعنويين الخواص، (شركات -منظمات-جمعيات)، الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا يتضمن معالجة معطيات شخصية بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025».
وأضاف المصدر أنه فيما يخص تعيين «الممثل المؤهل» للمسؤول عن المعالجة فقد تم استحداث منصب جديد يسمى «مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (DPO)» مع تحديد مهامه الأساسية بموجب المادة 41 مكرر من القانون.
وتذكر السلطة الوطنية في هذا الاطار بوجوب الامتثال لأحكام المادة سالفة الذكر التي تلزم كل مسؤول عن المعالجة بـ «تعيين مندوب لحماية المعطيات الشخصية»، «اختياره بناء على صفاته المهنية، لا سيما معرفته المتخصصة في القانون و الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية»، و « إبلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بالمندوب المعين(الاسم الكامل، بيانات الاتصال، الهيئة التابع لها، ....الخ).
وأشار نفس المصدر أيضا إلى «الزامية مسك سجل يتضمن جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات الشخصية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون ، تلزم المادتين الجديدتين 41 مكرر 2 و41 مكرر 3، كلا من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن ، بمسك «سجل نشاطات المعالجة» في شكل إلكتروني أو ورقي و كذا «دفتر آلي لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي»، وتوضع هذه السجلات تحت تصرف السلطة الوطنية بناء على طلبها».
كما جاء في هذا التعديل «التزامات جديدة تخص السلطات المختصة التي تقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية و تنفيذ العقوبات و تطبيقها».
كما نصت المادة 27 مكرر على تزويد السلطة الوطنية بأقطاب جهوية في إطار التكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات العمومية والخاصة الذين يقومون بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي».
وحسب ذات المصدر، فإن «عدم الالتزام بهذا الواجب يعد خرقا للقانون و يعرض الجهة المعالجة لإجراءات رقابية و إعذارات تتخذ طبقا للصلاحيات المخولة للسلطة الوطنية.